شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن التكامل الزراعي الصناعي، صراحة نيوز 8211; كتب م.موسى عوني الساكت لا تتجاوز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي 5.3بالمائة . هذه النسبة .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التكامل الزراعي الصناعي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – كتب م.موسى عوني الساكت
لا تتجاوز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي 5.3%. هذه النسبة منخفضة جداً خصوصاً في ظل أن القطاع الزراعي من القطاعات الاستراتيجية التي تُعَد أحد أهم أركان الاقتصاد المرتبط بتحقيق الامن الغذائي، إضافة إلى أنه قطاع يدعم الصادرات الوطنية.
الأردن يستورد اكثر من 80% من مدخلات إنتاجه من الخارج، كما أن تطوير الصناعات الغذائية تعد أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتؤثر سلباً على قدرته التنافسية هو انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الكلف.
ومن هنا لا بد من معالجة هذه التحديات كما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تتطلب أولاً رفع الانتاجية من خلال التكنولوجيا المستخدمة والتحول الرقمي، أيضا والاهم تحسين القيمة المضافة للقطاع.
تحسين القيمة المضافة للقطاع الزراعي لا تكون الا من خلال التكامل الصناعي وتشجيع الابتكار. بمعنى آخر تزويد الصناعات القائمة واقامة صناعات جديدة لها علاقة بمدخلات الإنتاج الزراعي وتوفير المواد الأولية اللازمة لها.
طبعا تتنوع هذه الصناعات التي تعتمد على المدخلات الزراعية بين الصناعات الغذائية والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وأيضاً صناعات زراعية غير غذائية، وهذا يتطلب الابتكار من خلال حاضنات الاعمال والربط ما بين الصناعة والاكاديميا.
إن توفر مدخلات الإنتاج الزراعي محلياً يساهم في تخفيض كلف الإنتاج لهذه الصناعات، وبالتالي زيادة تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير، كما أن هذه المصانع ستوفر فرصاً جديدة للعمل، إضافة إلى تحريك عجلة القطاع الزراعي وضمان استمراريته ونموه.
من هنا ولاهمية الصناعات الزراعية وجب ضرورة مراجعة ضريبة مدخلات الانتاج وتخفيض كلف الطاقة والمياه وتخفيض رسوم تصريح العمالة الوافدة والتي جميعها تشكل عبئ كبير على المزارعين خصوصا على صغار المزارعين.
القطاع الزراعي من القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، وتكاملها مع الصناعة يرفع مساهمتهما في الناتج المحلي الاجمالي لاكثر من 30%. وهذا يتطلب كما ذُكر تذليل جميع التحديات والعقبات وانشاء غرفة زراعية يتم دمجها بغرف الصناعة تحقيقا لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتصدير في هاذين القطاعين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التكامل الزراعي الصناعي وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الزراعی صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 1.65 مليار دولار.. «مدبولي» يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج الصناعي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
ويهدف التوقيع إلى قيام شركة «شين فينج مصر للصلب» بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة، أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة، ومن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، على مساحة تصل إلى 3.75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1.65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وقام بتوقيع العقد كُلٌ من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، وهاو قوي رو، الممثل القانوني عن شركة شين فينج الصينية الأم.
وثمن رئيس الوزراء الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستفادة من المُقومات الاقتصادية والميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع استراتيجي مُتميز يسمح بالنفاذ لمُختلف الأسواق العالمية، وبنية تحتية يتم تطويرها أولاً بأول، بما يسهم في استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة في القطاعات المُستهدفة، معتبراً أن دور المنطقة الاقتصادية يجعلها مُحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
بدوره، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن أجندة الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل خطوات الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وفق أحدث المعايير العالمية، كما أطلقت الهيئة عدداً من الجولات الترويجية الناجحة لمختلف دول العالم لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استهدفت جذب استثمارات عالمية في القطاعات المُستهدفة البالغ عددها 21 قطاعاً، ما بين صناعي وخدمي ولوجستي.
كما أكد وليد جمال الدين، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعظيم الاستفادة من مزايا موقعها المتميز الذي يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، والقفزات التي حققتها الهيئة على صعيد تهيئة مناخ الأعمال داخلها خاصَّةً فيما يرتبط برقمنة خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمُستثمرين، وكذلك ميكنة الإجراءات الجُمركية واللوجستية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الجُمركي المُطور، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مُؤخرًا.
وحول العقد المبرم اليوم، أشار إلى أن المرحلة الأولى لمجمع شين فينج الصناعي المتكامل بالسخنة، تتكون من 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية (مسامير - صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع، وتوفر 4419 فرصة عمل، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027.
في حين تتضمن المرحلة الثانية من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل، خمسة مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، ومشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن، بالإضافة إلى مركزين، هما: مركز الخدمة الشامل «البحث والتطوير»، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.
اقرأ أيضاً«الوزراء» يكشف حقيقة تجريف وقطع الأشجار والنباتات نادرة بحديقة المسلة التراثية
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء جهود تفعيل البورصة السلعية المصرية
رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص