مصر تعلن عن ميزانها التجاري الشهري
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
مصر – أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، والتي كشفت عن عجز كبير في الميزان التجاري.
وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري 2.73 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، مقابل 2.71 مليار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 0.7%.
وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 4.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أسمدة بنسبة 46.0%، بترول خام بنسبة 2.1 %، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 83.2%، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبه 18.7%).
بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 19.2%، ملابس جاهزة بنسبة 17.4 %، منتجات بترول بنسبة 25.6%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 41.5%).
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.4% حيث بلغت 6.08 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024 مقابل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.0%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 14.6%، فول صويا بنسبة 18.7%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبــة 3.1%).
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 21.2%، مواد أولية من حديد آو صلب بنسبة 45.6%، قمح بنسبة 56.8%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.0%).
المصدر: “RT”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"الإمارات المركزي": 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
أضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن "إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل".
إمارة دبيواستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا