عندما بدأت اليمن عمليات البحر الأحمر والعربي وقطع الطريق أمام العدو الإسرائيلي إسنادا لغزة ، طرحت سيناريوهات كثيرة محتملة لمواجهة هذه الخطوة اليمنية الجريئة ، واحد منها أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تحريك التحالف العسكري الذي تقوده الرياض بدعم من واشنطن منذ 2015.
هذا الخيار كان محتملاً لكنه كان أسفل قائمة الخيارات الرئيسية والتي كان أولها تشكيل تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية واطلق عليه تسمية ” تحالف حماية الازدهار ” ويهدف إلى حماية السفن الإسرائيلية في باب المندب والبحر الأحمر من الهجمات اليمنية.


التقديرات الأمريكية أن تحريك حاملات طائرات وفرقاطات وسفن عسكرية أمريكية وبريطانية وإيطالية وهولندية ويونانية ، بالإضافة إلى الفرقاطتين الفرنسية والألمانية ، هذا التحشيد المهول كان يكفي لردع العمليات اليمنية وبالتالي تحقيق الهدف الذي كان ذا بعدين حماية السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليها ، والحفاظ على الهيمنة المطلقة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي.
لكن الذي حدث أن صنعاء أعلنت توسيع دائرة الاستهداف لتشمل ، الوجود العسكري للتحالف ، السفن التجارية الأمريكية والبريطانية علاوة على الإسرائيلية أو الذاهبة إلى موانئ إسرائيل جنوب فلسطين المحتلة.
إذا دققنا في هذا الإعلان فإننا سنجد انه تحد كبير ويحتاج إلى قوة تملك القدرة العسكرية والمخابراتية لكي تتخطى مجموعة من السياجات:
ـ أولا: الدفاعات الجوية لعدد كبير من الفرقاطات والسفن العسكرية.
ـ ثانيا: القدرة العملية الدقيقة على متابعة حركة السفن، الإسرائيلية، أو الذاهبة إليها وتتبع دول متعددة ، كذلك السفن التجارية البريطانية والأمريكية ، وإيقاف حركة الملاحة لكل هذه الجهات ولن يتحقق هذا الهدف دون تحقيق إصابات للسفن تلك بعد تخطي دفاعات التحالف.
ـ ثالثا: أن يحدث هذا باستمرار حتى يتحقق الردع الكافي لشركات الشحن والدول المعنية ضمن دائرة الاستهداف أن المرور من باب المندب والبحر الأحمر والعربي لن يتم حتى مع وجود التحالف وانتشاره في هذه المساحات.
في الواقع لقد حققت اليمن وزادت عليه، والزيادة تحتاج إلى مساحة أخرى للكتابة عنه.
لقد توقف الشركات والدولة المالكة للسفن الإبحار عبر باب المندب واستخدام طريق الرجاء الصالح الطويل وتحمل تبعات اقتصادية مهمولة حتى مع وجود التحالف الذي تقوده أمريكا.
بتعبير أدق لقد فشل التحالف، وبالتالي الانتقال إلى خيار آخر لمواجهة اليمن، اختارت واشنطن ولندن الهجمات الجوية عبر الطائرات الحربية لضرب القدرات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية بهدف تعطيل القدرة على استهداف السفن وتنفيذ العمليات المساندة لغزة، عبر استهداف منصات اطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، استهداف المخازن، والتأثير على الانتشار العسكري اليمني الذي ينفذ العمليات الهجومية.
ومع أن هذا الخيار مجازفة أمريكية بريطانية لأنه يمثل عدواناً مرتفعاً على دولة تتعرض لحرب وحصار منذ عشر سنوات، تم تجاهل كل الاعتبارات وتنفيذ الهجوم.
بعد أسابيع تكررت فيها الحملات الجوية الثنائية الأمريكية والبريطانية ولا تزال مستمرة ولكن بنسبة أقل واحيانا غير معلنة، فشل هذا الخيار أيضا وتصاعدت العمليات اليمنية، وبحسب إحصائية رسمية فان السفن التي تم استهدافها ومنعها من إكمال رحلتها وبعضها أغرقت على غرار السفينة البريطانية روبيمار تجاوز المئة سفينة.
زمنيا نقترب من نهاية الشهر الثالث على بدء التحالف وقرابة ستة أشهر منذ بدء العمليات اليمنية ، وفي هذا التوقيت وبهدوء وبدون نتائج ينسحب التحالف تدريجيا، أو على الأقل يقلص وجوده بشكل كبير وآخر المنسحبين حاملة الطائرات الأمريكية ايزنهاور، وقبلها الفرقاطة الفرنسية والألمانية هيسن والهولندية وقبل ذلك بفترة كبيرة المدمرة البريطانية اديموند.
الانسحاب بتقديري يحدث لسببين:
ـ الأول: فشل المهمة مع وجود رغبة أمريكية بريطانية بعدم توسيع دائرة الفشل.
ـ والثاني: تقليص التحالف الذي كانت مهمته يجب أن تكون حاسمة وسريعة، والقبول بالتعايش مع الواقع المفروض يمنيا ، لا عبور للسفن الممنوعة.
وعودا على بدء فإن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عادا على ما يبدو لاستخدام سيناريو تحريك التحالف السعودي ومكوناته العسكرية اليمنية والتحضير لفتح الجبهات البرية المجمدة منذ عامين ودفع الرياض مرة أخرى لأجواء الحرب .
هذا السيناريو ليس لعرقلة عمليات اليمن في البحر الأحمر المساند لغزة ، لأن هذا الخيار استبعد لأنه غير عملي ويحتاج لفترة زمنية طويلة وغير مضمون النتائج ، ولكن لمحاولة عقاب اليمن والعاصمة صنعاء عبر العودة لفتح حروب داخلية .
وبالتالي هو تكتيك عقابي محدود وقد تكون نتائجه عكسية ، فليس بعيداً أن تتغير خارطة الانتشار والتموضعات العسكرية وتسقط جبهات لصالح صنعاء.
كذلك يتوجب التوقف عند التحذيرات اليمنية المتكررة للسعودية من مغبة الاستجابة للرغبة الأمريكية والانتقال من خفض التصعيد إلى التصعيد لمرات متكررة وفي مقالات سابقة ، قلت إن قرار الحرب والسلم والخفض والتصعيد في الحرب العدوانية على اليمن ، تتحكم فيه ما يسمى الرباعية (أمريكا بريطانيا السعودية والإمارات) وبالتالي فإن الرياض لا تملك القرار وحدها حتى لو كان ذلك يتعارض مع رغبتها ، هذا الأمر يدرك وهو معكوس على عدم قدرتها على الخروج من هذه الأزمة واحد أهم التعقيدات في طريق الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، وبالطبع هناك أسباب أخرى ولكن التدخل الأمريكي والرؤية الأمريكية قضية شائكة، وواشنطن وراء إبقاء الرياض عالقة بين الحرب والسلم.
استخدام سيناريو فتح حروب داخلية في اليمن متوقع بناء على تحركات ولقاءات ونقاشات لكنه ليس حتمياً، أيضا بناء على مخاوف وتردد وتقييم مستمر وقد لا يحدث.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: البحر الأحمر هذا الخیار

إقرأ أيضاً:

بعد حصارها لغزة.. اليمن يخنق “إسرائيل” في البحر الأحمر

يمانيون../
بعد انتهاء المهلة التي حددتها القيادة في صنعاء للوسطاء، للضغط على العدو الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ أكثر من 15 شهرًا، جراء العدوان الصهيوني، أعلنت القوات المسلحة عن استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية.

وأكدت القوات المسلحة بدء سريان الحظر ابتداء من لحظة إعلان البيان مساء أمس الثلاثاء والذي يقضي بمنع عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها قائد الثورة للوسطاء والذين لم يتمكنوا من دفع العدو الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وبإعلان الحظر فإن أي سفن إسرائيلية تحاول العبور من مناطق العمليات المحددة، ستكون عرضة للاستهداف، خاصة وأن الوسطاء لم يتمكنوا من الوصول إلى أي حل يفضي إلى فتح المعابر ودخول المساعدات.

قرار صنعاء جاء تتويجاً لنهج ثابت ومبدئي في دعم القضية الفلسطينية، وإصراراً على اتخاذ خطوات فعلية لمنع استمرار الحصار على غزة، خاصة مع تعنت العدو الصهيوني وإصراره على خنق القطاع ومنع وصول المساعدات إليه.

وفي خطابه مساء أمس الأول جدد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، التأكيد على أن الإجراءات العسكرية اليمنية ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المهلة، إذا لم يتم فتح المعابر أمام المساعدات، وأن القوات المسلحة اليمنية في أتم الجاهزية لتنفيذ عملياتها ضد العدو الصهيوني في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر.

الخطوة التي اتخذتها القيادة بمنح مهلة أربعة أيام، تُعد بمثابة إقامة الحجة على الوسطاء والعالم أجمع، وتعكس في الوقت ذاته موقفاً حاسماً لإجبار الكيان الصهيوني، على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

تحذيرات قائد الثورة جاءت في ظل استمرار الاحتلال بعرقلة تنفيذ الاتفاق، ومحاولته فرض واقع جديد في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تشديد الحصار وإعاقة وصول المساعدات.

ويرى مراقبون أن عودة العمليات العسكرية اليمنية البحرية، قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي المنهك مع الحرب المفتوحة التي استمرت لفترة طويلة، لا سيما بعد حالة الشلل والخسائر التي لحقت بالموانئ المحتلة من قبل العدو، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية مضاعفة تفوق ما تكبده الكيان منذ بدء العدوان على غزة.

وبالرغم من التزام المقاومة الفلسطينية ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، إلا أن الاحتلال ما يزال يماطل في تنفيذ التزاماته، ويستمر في التصعيد العسكري وفرض الحصار، في خطوة يعتبرها مراقبون محاولة لفرض سياسة التهجير القسري على سكان غزة.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه معاناة سكان القطاع، يواصل المجتمع الدولي والأنظمة العربية الصمت والتنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراءات عملية لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، أو فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال الصهيوني للالتزام بالقوانين الدولية.

وعلى الرغم من امتلاك الأمة الإسلامية والعربية الكثير من الوسائل لاتخاذ مواقف عملية لدعم الشعب الفلسطيني، كما أكد ذلك قائد الثورة إلا أنها لا تزال تكتفي ببعض البيانات الخجولة والتصريحات الإعلامية غير المؤثرة، في حين أن المرحلة تتطلب تحركات جادة وفاعلة.

وأشار قائد الثورة إلى أن “بوسع العرب والمسلمين جميعاً اتخاذ الكثير من المواقف العملية على المستويات السياسية والاقتصادية وعلى كافة المستويات، بالمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في إطار خطوات داعمة وفعلية، أما مجرد إصدار بيانات فيها أمنيات ودعوات ومناشدات لا تجدي شيئاً في الواقع ولا يكون له نتائج فعلية أمام الهجمة المكشوفة للأمريكي والإسرائيلي معاً”.

يؤكد الموقف اليمني الرسمي والشعبي، أن أي تصعيد إسرائيلي في غزة سيُقابل بإجراءات ردع حازمة، انطلاقا من معادلة “الحصار بالحصار”، التي أثبتت فاعليتها في الضغط على الاحتلال وإجباره على التراجع في أكثر من محطة سابقة.

ويأتي التعنت الصهيوني في وقت تشهد المنطقة خصوصاً سوريا تطورات متسارعة تكشف عن تحركات أمريكية غربية لإشعال المزيد من الصراعات، التي لا تخدم سوى المشروع الصهيوني الذي لن يستثني أحدا في المنطقة.

وبحسب مراقبين، فإن استمرار التصعيد في قطاع غزة، إلى جانب المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات، يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ويعزز من احتمالات تصاعد المواجهة العسكرية واتساع نطاقها ليشمل مناطق أخرى من المنطقة.

وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وعدم استجابته لمطالب إدخال المساعدات إلى غزة، كان متوقعًا أن تعلن القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر الملاحة على السفن الصهيونية، وهي الخطوة التي يتحمل العدو الإسرائيلي وداعميه عواقبها وتداعياتها.

السياسية – يحيى عسكران

مقالات مشابهة

  • كيف تحدد أزمة حظر السفن في البحر الأحمر مصير الاستقلال الأوروبي؟
  • مهمة "أسبيدس": الفرقاطة الإيطالية تُؤمّن رابع عملية حماية لسفينة تجارية في البحر الأحمر
  • بعد حصارها لغزة.. اليمن يخنق “إسرائيل” في البحر الأحمر
  • الرعب البحري القادم من اليمن!!
  • الحكومة اليمنية: مقتل وإصابة خبراء حوثيين بينهم أجنبي غربي اليمن
  • الشرعية تلوح مجددا بخيار الحرب وتتحدث عن الضرر الذي جاء من البحر الأحمر
  • قرار حظر ملاحة العدو في البحر الأحمر يدخل حيز التنفيذ.. هل يعود الحوثيون لمهاجمة السفن؟
  • زعيم الحوثيين: تنفيذ قرار حظر عبور السفن “بدأ فعلاً”
  • الحوثيون يهددون بقصف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر
  • «الحوثيون» يعلنون استئناف استهداف السفن في البحر الأحمر