لا ضمير ولا إنسانية.. خالد أبو بكر يستنكر ترهيب إسرائيل لأعضاء الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
علق الإعلامي خالد أبو بكر، على مطالبات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بالتوقف عما وصفه بـ"ترهيب العاملين في المحكمة"، وتحذيره لموظفي المحكمة تضييقًا من إسرائيل وأمريكا، معقبًا:" يعني أبعته قسم الهرم يعمل محضر؟!".
وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أنه ثبت للجميع أنه لا ضمير ولا إنسانية ولا عدل، والمباديء لا تطبق على الجميع سواسية، وموضوع غزة كان كاشفًا بكل المعاني.
وأضاف خالد أبو بكر، معربًا عن استيائه، :"هل بهذا نلغي تدريس فكرة القانون الدولي!.. للأسف علموا الناس في كلية الحقوق أن القانون العام هو القوة.. دا مش مجتمع دولي إحنا في غابة!".
وأشار إلى أن الحرب في غزة كشفت وفضحت الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم، مضيفًا:" حينما ننظر لهزائم وانكسارات الإسرائيليين، وانهيار الجيش، فهذا يدفعنا لسؤال عن عقيدتهم، فهؤلاء جاءوا من كل فج عميق".
وعرض خالد أبو بكر، مطقع فيديو لبطولة جندي مصري دهس سيارة مفخخة بدبابته لحماية المدنيين، قائلًا:" هذه عقيدة الجيش والجندي المصري.. بالطبع لا يوجد مقارنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي خالد ابو بكر القانون الدولي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خالد أبو بكر مكتب المدعي العام محكمة الجنائية الدولية خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة عواقب مالية وقانونية محتملة نتيجة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على مشروع قانون يستهدف المحكمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة. وشملت هذه الإجراءات دفع رواتب الموظفين 3 أشهر مقدما، تحسبا لقيود مالية قد تعيق عمل المحكمة، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب إسرائيل.
كما تم إنشاء نسخ احتياطية للأدلة والبيانات تحسبا لاحتمال توقف شركة مايكروسوفت الأميركية عن تقديم خدماتها للمحكمة، وهو ما قد يعرقل عملها بشكل كبير.
ولم تعلق المحكمة رسميا على هذه الإجراءات، حيث قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إنها "لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها".
تفاصيل المشروع الأميركي
ويفرض مشروع القانون الأميركي -الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب- عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون الأميركي ردا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لدورهما في حرب الإبادة على قطاع غزة.
إعلانولم يتضح بعد النطاق الكامل للعقوبات والأهداف المحددة، لكن المصادر أكدت أن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة قد تعيق عملها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يسعون لإقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، رغم انشغال المشرعين بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات يمكن أن "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".
كذلك، أكدت أكاني أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟