“إي آند الإمارات” تستقطب 460 مواطنا في إطار شراكتها مع “نافس”
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلنت “إي آند الإمارات”، مواصلة التزامها باستقطاب وتمكين مواطني الدولة، في إطار شراكتها مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، بهدف تعزيز حضورهم في النهضة التكنولوجية التي تقودها الشركة وإشراكهم في دعم مسيرة التقدم والنمو للدولة.
جاءَ ذلك خلال حفل خاص نظّمته “إي آند الإمارات” للاحتفاء بشراكتها مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وتكريم المواطنين الذين انضموا إلى الشركة بموجب اتفاقية التعاون مع “نافس”، التي أبرمها الجانبان في أكتوبر من عام 2022، والتزمت “إي آند الإمارات” من خلالها باستقطاب 500 مواطن خلال خمس سنوات، حيث نجحت حتى الآن في استقطاب أكثر 460 مواطنا في مجالات متعددة منها البيع بالتجزئة ومراكز الاتصال والموارد البشرية والتكنولوجيا وأقسام الدعم الفني.
حَضر الحفل، سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، ومسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ “إي آند الإمارات”، وعلي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة “إي آند ” إلى جانب مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الجانبين، ومجموعة من الكوادر الإماراتية العاملة في “إي آند الإمارات”.
وقال غنام المزروعي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام” : “ اليوم نحتفل بتكريم بكوكبة متميزة من المواطنين في شركة “ إي آند الإمارات ”، ونعتز بشراكتنا مع شركة أي آند الإمارات عبر الاتفاقية المبرمة قبل سنتين لتوظيف 500 مواطن خلال خمس سنوات، وتحقيقها المستهدفات التي فاقت التوقعات، وتساعدنا هذه الشراكات في تمكين عمل المواطنين في القطاع الخاص من خلال الدعم المالي، ورفع كفاءتهم عبر البرامج التدريبية المتخصصة، مشيراً إلى أنه يتوقع ارتفاع أعداد المواطنين الذين سيلتحقون للعمل في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مؤشرات الربع الأول لسنة 2024 إيجابية، عززها تغير الثقافة المجتمعية في العمل بالقطاع الخاص، وهذا مؤشر إيجابي، وأيضاً استقطاب الكفاءات من خريجي الجامعات إلى القطاع الخاص، معربا عن تفاؤله بتحقيق المؤشرات في الخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة خلال هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم نشر الأرقام المحققة خلال الفترة المقبلة.
ودعا غنام المزروعي، المواطنين الباحثين عن العمل للانضمام للعمل بالقطاع الخاص والاستفادة من البرامج وفرص العمل التي يوفرها “نافس”، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على فرص العمل المتاحة، مثمناً دعم وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص من الشركات الفاعلة التي فتحت أبوابها لانضمام كوادرنا الشابة المواطنة للعمل في القطاع الخاص.
من جانبه قال مسعود م. شريف محمود: “تولي “إي آند الإمارات” أهمية بالغة للشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، إدراكاً منها لدورها الرئيسي في تعزيز تفاعل ومشاركة مواطني الدولة في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، فضلا عن أهميتها في تطوير المواهب الإماراتية”.
وأضاف مسعود: “منذ تأسيسها قبل أكثر من 48 عاماً، كان لدى “إي آند الإمارات” التزام متواصل في دعم أجندة التوطين؛ من خلال برامج عديدة تم إطلاقها على مدى السنوات الماضية وآخرها برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي والذي بدأ عام 2021، في رحلة من التميز والريادة جوهرها الأساسي العنصر المواطن، ولتُصنّف الشركة اليوم كأقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في العالم لعام 2024. ونفخر بأن هذه الشراكة قد أثمرت في عامها الثالث عن استقطاب أكثر من 460 مواطنا خلال الفترة الماضية، وستواصل “إي آند الإمارات” جهودها الدؤوبة لتعيين المزيد من الكوادر الإماراتية خلال هذا العام وضمان قيادتهم للمستقبل الرقمي للدولة”.
من ناحيته قال علي المنصوري : “نعتز بسماع قصّص النجاح والتميز للمواطنين الإماراتيين الذي انضموا إلى “إي آند” بموجب شراكتها مع “نافس” التي تمثّل منصة فعّالة لرعاية المواهب الإماراتية. وبدورها تحرص “إي آند” على تزويد الموظفين الإماراتيين الجدد بالتدريب والتأهيل الذي يضمن انسيابية دخول المواطنين في بيئة العمل في قطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعريفهم بالحلول الداعمة التي تساهم في تميزهم وتفوقهم”.
وأضاف: “ يٌعد حصولنا على شهادة ”أفضل بيئة للعمل” في دولة الإمارات من مؤسسة Great Place to Work®، تأكيداً على جهودنا المتواصلة والأهمية الكبيرة التي نوليها لموظفينا في المجموعة، وسعينا الدائم لتمكينهم والارتقاء بمستوياتهم المهنية. ونسعى دائماً إلى جذب المزيد من المواهب المميزة من خلال تطوير نظم العمل، وتوفير المبادرات الهادفة إلى استقطاب الموظفين وتطويرهم”.
جدير بالذكر أن شركة “إي آند الإمارات” تبنت خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الاستثمار في الجيل القادم من قادة المستقبل في دولة الإمارات، مما أتاح لها تحقيق نسبة متقدمة في التوطين بلغت 53 بالمئة، والتي تُعد من أعلى النسب ضمن فئتها في دولة الإمارات، إضافة إلى أن نسبة المواطنين في المناصب الإدارية العليا في الشركة تجاوزت 61 بالمئة. كما بلغت نسبة المواطِنات الإماراتيات في الشركة 79 بالمئة من إجمالي الموظفات، وهي أعلى نسبة للموظفات الإماراتيات في تاريخ الشركة.
وتقدم “إي آند الإمارات” للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في منصة “نافس” خصماً حصرياً تصل قيمته إلى 50% على باقات (Freedom) المختارة لمدة 12 شهراً، في إطار جهودها لإثراء التجارب الرقمية للمواطنين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال