تموين أسوان: توريد 102 ألف طن قمح بمختلف صوامع المحافظة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
وواصلت الصوامع والشون والهناجر في أسوان استلام كميات القمح الموردة ضمن موسم الحصاد الحالى 2024 بمختلف المدن والمراكز، حيث وصل إجمالى كميات القمح إلى 102 ألف طن بنسبة 27% حتى الآن من إجمالى المستهدف بواقع 366 ألف طن، وذلك بعد أن تم مضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القمح إلى 305 أفدنة لهذا العام.
وأعلن اللواء أشرف عطية عن زيادة سعر استلام أردب القمح لهذا العام وفقًا لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد السعر بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.
فيما أشار المهندس خالد أبوالقاسم مدير مديرية التموين في أسوان، إلى أن جميع الصوامع والشون والبناكر والهناجر تقوم بإستلام القمح سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والتى تضم صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، يضاف لذلك صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 24 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن، مع متابعة كميات الأقماح المحلية التي يتم شحنها إلى المواقع التخزينية خارج المحافظة، وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة آلية التوريد، وتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين، والتأكد من استلامهم لمستحقاتهم في المواعيد المحددة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار أسوان التموين الصوامع توريد القمح محافظ أسوان ألف طن
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يلتقي عدداً من حكماء وأعيان بلديات الجبل
أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، “على أهمية اللقاءات التشاورية مع الحكماء والأعيان في مناطق الجبل بمختلف مكوناتهم للوقوف على المشاكل التي يواجهونها، خلال لقائه اليوم الخميس عدد من حكماء وأعيان بلديات الجبل الغربي”.
وأوضح “أن اللقاءات تساهم في حلحلة المشاكل قبل تفاقمها للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمنطقة”.
وأكد النائب لحكماء وأعيان بلديات الجبل، “بأن المجلس الرئاسي سوف يتابع الأوضاع في المنطقة بعيدا عن الجهوية، وسيعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدرئ الفتنة لتحقيق الاستقرار، ولضمان التعايش السلمي بين شركاء الوطن بمختلف مكوناتهم”.
بدورهم، “استعرض الحكماء والأعيان أمام النائب، الطبيعة الاجتماعية لمنطقة الجبل الغربي بمختلف مكوناتها، والجهود التي تبذل لضمان استقرارها، وشددو على ضرورة أن يكون للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي دوره في للمحافظة على التهدئة في المنطقة بمتابعة آليات عمل المناطق العسكرية للمحافظة على السلم الاجتماعي فيها”.
وأكدوا “بأن استقرار منطقة الجبل بمختلف بلدياتها من غريان إلى غدامس لن يتأتى إلا بتكليف جهات أمنية وعسكرية من المجلس الرئاسي، والحكومة تبعيتها لرئاسة الأركان، ووزارة الداخلية، والعمل على حل كل التشكيلات المسلحة التي تشتغل خارج إطار الدولة في مناطق الجبل حفاظا على النسيج الاجتماعي، من أجل تحقيق الاستقرار”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار