"الري" تكشف المساحة المساحة المسموحة لزراعة الأرز وتحذر من محاضر تبديد المياه

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه تم التنسيق الكامل بين وزارتي الري والزراعة بشأن المساحات والمحافظات المصرح فيها بزراعة الأرز.

رئيس الوزراء يُتابع موقف زراعة الأرز وتوفيره في الأسواق للمستهلكين نقيب الفلاحين.. إنخفاض أسعار الأرز رفيع الحبة والكيلو يسجل 14 جنيه

وأضاف  المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،أن  أسباب تحديد عدد معين كل عام من المساحات المصرح بها لزراعة الأرز بالمحافظات، أن الأرز من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.

زراعة الأرز على مساحة إجمالية 724 ألف فدان في شمال الدلتا بـ 9 محافظات

 وأوضح  المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أنه تم التصريح بزراعة الأرز على مساحة إجمالية 724 ألف فدان في شمال الدلتا بـ 9 محافظات، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، كما سيتم زراعة الأرز على مساحة 150 ألف فدان، على أن تزرع بمياه ذات ملوحة مرتفعة نسبياً، محذرا المزارعين المخالفين من تحرير محاضر تبديد مياه ضدهم.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات القائمة والمُبتكَرة لتعزيز إنتاجيته، وتوفيره في الأسواق للمستهلكين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء  محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، واللواء محمد صلاح، مُمثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والعميد دكتور هشام أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، وكذا مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسة للمواطن المصري، فضلًا عن الأهمية الاقتصادية لزراعة ذلك المحصول، الذي تمتلك مصر فيه ميزة نسبية.

كما أكَّد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الالتزام بالمساحات المُحدَّدة بشأن زراعة محصول الأزر، مُشددًا على أهمية استنباط أصناف من التقاوى "قليلة استهلاك المياه" وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي بدوره إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق وخفض أسعارها.

و، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم بالفعل -من خلال الممارسات الزراعية المُبتكَرة والمستندة إلى التكنولوجيا- استنباط أصنافٍ من الأزر تُسهم في تقليل استهلاك المياه؛ نظرًا لأن تلك الأصناف تتطلب فترة نمو أقل للمحصول.

وأكد الوزير أن تلك الأصناف والهجن الحديثة من الأرز يُمكنها تحمُّل أي نقص للمياه وكذا التغيرات المُناخية، وقد ساهمت بالفعل في توفير ما يزيد على 20% من الاحتياجات المائية للمحصول. ليس ذلك فحسب، بل أفضت تلك الأصناف أيضًا إلى زيادة الإنتاجية بصورةٍ كبيرة.

متابعة حركة السلعة في الأسواق المختلفة
فيما قال وزير التموين والتجارة الداخلية: نحن كجهة تنظيمية نتابع منظومة الأرز بالكامل لحين وصول السلعة للمستهلك؛ حتى لا يكون هناك إخفاء للسلعة أو تخزينها، مشيرا إلى توافر السلعة حاليا بكميات كبيرة في الأسواق.

وأكَد وزير التنمية المحلية، في سياقٍ مُتصل، أن المحافظين يتابعون على الأرض مساحات الأراضي المزروعة من محصول الأرز، كما تتم متابعة حركة السلعة في الأسواق المختلفة، حتى لا يتم تخزينها أو إخفاءها.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإعداد خطة للعمل وفقها خلال السنوات المُقبلة، تضمن التوسُّع في استنباط وزراعة الأصناف المُوفِرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدَمة في زراعة الأرز سنويًا.

المصدر: بوابة الوفد