تفاصيل مشروع المتحدة «ليالي مصر» للاحتفال بأعياد شم النسيم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الترفيه وتنفيذه على أرض الواقع واحدة من المهام التي لم تغفلها الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، ففي كل موسم ومناسبة تبتكر فكرة جديدة، لتقديم احتفالات مُختلفة للمصريين، لذلك أطلقت مشروعا جديدا، بالاشتراك مع تذكرتي، يحمل اسم «ليالي مصر».
وتضم الحفلات المقرر إقامتها في عدد من المحافظات المصرية، عدد من أهم نجوم الغناء في مصر، من بينهم نجم الغناء الشعبي، حكيم، والمقرر أن يُقيم حفلا يوم الأحد 5 مايو الجاري بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ويشاركه الحفل أيضًا الفنان محمد عدوية، ومن المقرر أن يكون سعر تذكرة الحفل 300 جنيه، ويمكن حجزها على موقع تذكرتي.
View this post on Instagram
A post shared by Tazkarti Events (@tazkartievents)
أيضًا من الحفلات المقرر إقامتها في نادي سيتي كلوب في مدينة العبور، يوم الاثنين 6 مايو، هي حفل الفنان رامي صبري ويشاركه في الحفل مغني المهرجانات مُسلم، وأيضًا سعر تذكرة الحفل 300 جنيه.
View this post on Instagram
A post shared by Tazkarti Events (@tazkartievents)
«ليالي مصر»، مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة، يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر، من الدلتا للصعيد.
وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرسالة لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقصد للسياحة الداخلية، من خلال تنظيم الحفلات فيها.
وعلى مدى السنوات الماضية، أطلقت المتحدة العديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير الصناعة الإعلامية والفنية للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة، وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.
وتطرح شركة «تذكرتي» تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليالي مصر حفلات ليالي مصر حكيم رامي صبري مسلم محمد عدوية سيتي كلوب لیالی مصر
إقرأ أيضاً:
التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة