يبدأ يوم الثلاثاء.. البرلمان يكشف تفاصيل التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم تلقي طلبات التصالح على كافة المراكز والمدن اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو.
التصالح على مخالفات البناءوقال شمس الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه سيكون هناك تطبيق على الهواتف المحمولة لتقديم الطلبات، أو يمكن للشخص التوجه لأحد المراكز التكنولوجية، منوها بأن الأشخاص الذين قدموا من قبل يمكن استكمال إجراءات التصالح.
وأشار النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن من حصلوا على الاستمارة النهائية للتصالح عدد قليل جدا، منوها بأن التقديم متاح للراغبين في التصالح اعتبارا من 7 مايو لمدة 6 شهور، معلقا: "من يحصل على نموذج 10 من حقه يصب السقف".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء الحكاية
إقرأ أيضاً:
أزمة في فيصل والهرم تصل إلى البرلمان.. تفاصيل
أزمة تؤرق المواطنين في حيي الهرم وفيصل وصلت إلى البرلمان من خلال أداة رقابية فعلها النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، والذي تقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن الانتشار الكبير للإشغالات في مناطق فيصل والهرم وأكتوبر.
أزمة في فيصل والهرموأشار النائب إلى أنه مع حلول شهر رمضان المبارك، يلجأ أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي إلى إنشاء إشغالات واسعة في الشوارع، مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
وقال هشام حسين: "للأسف الشديد، تحولت أغلب الشوارع إلى أسواق عشوائية، يصعب معها الحركة تمامًا، فضلًا عن المشكلات التي تنشأ بين المواطنين بسبب التزاحم."
وأكد النائب أن المشكلة لا تقتصر على إعاقة الحركة فقط، بل إن أغلب هذه الإشغالات تستغل الكهرباء بشكل عشوائي دون توصيلات رسمية، وذلك من خلال وصلات غير شرعية، مما يؤثر على الشبكة الكهربائية ويزيد من الفاقد فيها.
وطالب هشام حسين بضرورة تحرك الجهات المعنية، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بتوجيه الأحياء المختلفة لتنفيذ حملات مستمرة لإزالة هذه الإشغالات من الشوارع، وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري لتلك المناطق.
طلبات الإحاطةوتنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.
مادة 213 مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.