يبدأ يوم الثلاثاء.. البرلمان يكشف تفاصيل التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم تلقي طلبات التصالح على كافة المراكز والمدن اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو.
التصالح على مخالفات البناءوقال شمس الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه سيكون هناك تطبيق على الهواتف المحمولة لتقديم الطلبات، أو يمكن للشخص التوجه لأحد المراكز التكنولوجية، منوها بأن الأشخاص الذين قدموا من قبل يمكن استكمال إجراءات التصالح.
وأشار النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن من حصلوا على الاستمارة النهائية للتصالح عدد قليل جدا، منوها بأن التقديم متاح للراغبين في التصالح اعتبارا من 7 مايو لمدة 6 شهور، معلقا: "من يحصل على نموذج 10 من حقه يصب السقف".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء الحكاية
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
تسليم 82 نموذج للتصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيم تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بمدن الشروق والسادات وبدر المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.