الأولى عربيا وأفريقيّا.. كيف قفزت موريتانيا على سلّم حرية الصحافة والسودان يسبق الإمارات والسعودية ومصر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
على الرغم من الظلمة التي طبعها تقرير مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة في المنطقة المغربية الكبيرة والشرق الأوسط، إلا أن موريتانيا تبرز كواحدة من أفضل البيئات العربية لعمل الصحفيين بلا تعقيدات سياسية.
فقد تصدرت موريتانيا القائمة في العالم العربي والإفريقي في مجال حرية الصحافة بتصنيفها في المرتبة 33 عالميًا، حيث ارتقت بـ 53 نقطة في هذا العام، مقارنة بالمرتبة 86 التي حلت فيها العام الماضي.
وكانت اللافتة للنظر تقدم موريتانيا حتى على دول ديمقراطية كبرى مثل الولايات المتحدة، التي احتلت المرتبة 55 بسبب “الزيادة الكبيرة في انتهاكات حرية الصحافة”، رغم أنها كانت تُعتبر نموذجًا لحرية التعبير، وفقًا للتقرير.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن منطقة المغرب الكبير والشرق الأوسط شهدت انحدارًا ملحوظًا في مؤشر الحرية السياسية للصحافة في معظم بلدان المنطقة، حيث تواصلت السلطات في محاولاتها للتحكم في وسائل الإعلام بكل الوسائل، بما في ذلك العنف والاعتقالات والتشريعات المقيدة للحريات والضغوط المالية واستخدام القوى الاجتماعية لمضايقة الصحفيين، بالإضافة إلى الافلات المنهجي من العقاب على الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين.
ومع ذلك، فإن موريتانيا، منذ إلغاء تجريم المخالفات الصحفية فيها في عام 2011، شهدت تحسنًا يمكن للصحفيين العمل في بيئة أقل قمعًا، رغم أنهم يواجهون مخاطر كبيرة.
وتعهد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في حديث للصحفيين، الجمعة، بمواصلة العمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة للصحفيين، وذلك في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على منصة إكس.
ويرى الصحفي الموريتاني، أحمد الناجح، إن تصدر موريتانيا لحرية الصحافة عربيا وأفريقيا لهذا العام يرجع إلى عوامل عدة منها النضال الذي قام به الصحفيون المستقلون في تسعينات القرن الماضي من أجل حرية الصحافة”.
ويقول الناجح في حديث لموقع “الحرة” إن النضال “توج إبان الفترة الانتقالية 2005/ 2007 بإلغاء حق المصادرة وحبس الصحفي بسبب النشر”.
ويرى المختار بابتح صحفي موريتاني، مختص في الشؤون الأفريقية، أن تقدم موريتانيا في مؤشر حرية الصحافة بدأ منذ سنوات، إذ كانت نواكشوط تتقدم في السنوات السابقة إلا أنها هذه السنة تقدمت بشكل أكبر عن جيرانها وباقي الدول العربية.
ويرجع بابتح في حديث لموقع “الحرة” ذلك إلى ترسانة من القوانين التي شرعت منذ الانقلاب على النظام السابق في 2005 ما خلق بيئة ملائمة لعمل الصحفيين دون مضايقات.
وقال التقرير إنه نادرا ما يتعرض الصحفيون لاعتداءات جسدية، وإن كانت تطالهم هجمات لفظية أو حملات تنمر على منصات التواصل الاجتماعي.
وبينما يمكن للمراسلين التنقل بحرية داخل البلد، يبقى من الصعب الوصول إلى بعض المناطق العسكرية بالقرب من الحدود الشرقية والشمالية دون إذن رسمي.
وذكر التقرير أن لا تجاوزات أو اعتقالات في حق الصحفيين سجلت في عام 2024 الجاري.
سجون خالية من الصحفيين
ويشير الناجح في حديثه للحرة إن ما تحقق من نضال الصحفيين كرس الحرية الصحفية وجعلها في نظر كثير من الصحفيين حقا مكتسبا لا مجال للتنازل عنه؛ ما دفع الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد إلى القبول به كواقع وسن ترسانة قانونية ترسخه وتعززه بقوانين أخرى.
عامل آخر كرس حرية الصحافة في موريتانيا بحسب الناجح وهو “صعوبة السيطرة والرقابة على محتوى ما تقدمه المواقع الإلكترونية التي حلت محل الصحف الورقية التي كان منع نشر أعدادها أحد الأسلحة الفعالة التي كانت تستخدمها وزارة الداخلية” بحسب تعبيره.
ويعزز النص التشريعي المعتمد في 2006، والمعدل في 2011، حرية الصحافة كما ينص على المبادئ العامة بشأن الحق في الحصول على المعلومات وحماية المصادر، وفق تقرير المنظمة.
ورغم التصنيف الجيد، إلا أن التقرير سجل مع ذلك أن إقرار القانون المعروف بـ “قانون الرموز 2021” في موريتانيا قد يشكل عائقا أمام الصحفيين، بسبب بعض مواده التي قد يتم تأويلها لقمع الصحفيين في حالة حديثهم عن بعض المواضيع والشخصيات.
وقالت المنظمة إنه في ظل وضع اقتصادي هش، يتعرض الصحفيون لضغوط كبيرة من السلطة السياسية. لكن بعض المنابر الإعلامية تمكنت من الحفاظ على استقلاليتها بشكل أو بآخر.
وذكر التقرير أن عام 2022 شهد إصلاح الهيئة العليا للصحافة والإعلام السمعي البصري، التي يعين رئيسها بموجب مرسوم رئاسي، حيث شملت التعديلات توسيع صلاحياتها لتشمل الصحافة الرقمية، إضافة إلى اشتراط الشهادة في الإعلام بالنسبة للأعضاء بالإضافة إلى تمثيل المعارضة.
وأشار بابتح في حديثه للحرة إلى أنه رغم بعض الخروقات البسيطة إلا أن البلاد لم تسجل سجن أي صحفي أو مصادرة أي صحيفة.
ويتوقع بابتح أن تتقدم موريتانيا أكثر في السنوات القادمة في المؤشر بسبب ما يصفه بـ “ثقافة الحديث بدون تحفظ” التي باتت سائدة في المجتمع الموريتاني في ظل تزايد دور وسائل التواصل الاجتماعي.
وصنف المؤشر منطقة المغرب الكبير والشرق الأوسط بكونها ذات الوضع الأسوأ على المؤشر، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تخنق الحكومات الاستبدادية الصحافة، ومن ثم أفريقيا، حيث يصنف الوضع على أنه “خطير للغاية” في 10 في المئة من دولها، و”صعب” في نصف دولها تقريباً.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حریة الصحافة إلا أن
إقرأ أيضاً:
هل بدأت موريتانيا تدفع ثمن استقبالها المهاجرين؟
بدأت السلطات الموريتانية مطلع الأسبوع الماضي ترحيل مهاجرين غير نظاميين يقيمون على أرضها نحو بلدانهم الأصلية التي قدموا منها.
وجاء ذلك بعد سنوات من الجدل والاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة في موريتانيا بشأن مسألة التعاطي مع المهاجرين غير النظاميين.
وقد قوبلت خطوة الترحيل هذه بانتقادات من طرف المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تطالب بحماية المهاجرين.
وفي الأعوام الأخيرة أصبحت موريتانيا مركزا لاستقطاب المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خاصة مالي والسنغال وغامبيا وغينيا وساحل العاج.
ورغم أن الحكومة في نواكشوط فتحت سابقا مراكز لإحصاء المهاجرين للتعرف على عددهم الفعلي فإنها لم تعلن نتائجه بشكل رسمي.
لكن وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين صرح أمام البرلمان الموريتاني في سبتمبر/أيلول الماضي بأن عملية التسجيل مكنت من إحصاء 130 ألف مهاجر داخل مدينة نواكشوط وحدها.
وتقول بعض التقارير إن عدد المهاجرين وصل إلى 500 ألف نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 10% من سكان موريتانيا الذين لا يتجاوزون 5 ملايين نسمة.
من ممر إلى مقرفي الأعوام الماضية كانت موريتانيا نقطة عبور للأفارقة الذين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا، لكنها تحولت إلى دولة مقر لهؤلاء المهاجرين.
إعلانوبعد تفاقم الأزمات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي أصبحت موريتانيا مكانا جاذبا للمهاجرين والنازحين على حد سواء.
وفي قمة الهجرة المنعقدة في روما منتصف عام 2023، قال الرئيس محمد ولد الغزواني إن موريتانيا منطقة وصول واستقرار للمهاجرين مثلما هي منطقة ممر وعبور نحو البلدان الأوروبية.
ونهاية الأسبوع الماضي قال الحسين ولد مدو وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة إن المعابر الحدودية سجلت منذ عام 2022 دخول 130 ألف مهاجر، ولم يتقدم منهم بطلب تسوية أوضاعهم القانونية سوى 7 آلاف فقط.
وفي أكثر من قمة أعربت الحكومة عن قلقها بشأن تزايد أعداد المهاجرين الذين يصلون إليها بقصد الوصول إلى أوروبا ويختارون الإقامة والاستقرار بعد وصولهم.
اتفاقية مثيرةوفي الوقت الذي تعاني فيه موريتانيا من ضغط المهاجرين الأفارقة والنازحين من دولة مالي ومنطقة الساحل وقّعت الحكومة في نواكشوط يوم 7 مارس/آذار 2024 ما سمته الإعلان المشترك مع الاتحاد الأوروبي بشأن الوقاية من الهجرة غير النظامية.
ويقضي الاتفاق المشترك بين الجانبين بالعمل على خطة ثنائية تجاه التحديات الأمنية والتصدي للمهاجرين غير النظاميين الذين يذهبون إلى أوروبا عبر المياه الموريتانية.
وتنص الفقرة الثامنة من الإعلان المشترك على الاعتراف بخصوصية موريتانيا كبلد عبور ويتكفل بحماية المهاجرين.
ونص الاتفاق على تعزيز قدرات موريتانيا باستضافة اللاجئين والتكفل بهم، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الاقتصادية والاجتماعية.
وبموجب الاتفاق، تلقت الحكومة الموريتانية من الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 مليون يورو لدعم جهودها في محاربة الهجرة إلى أوروبا عن طريق المياه الإقليمية الموريتانية.
وقد وصفت الأحزاب السياسية المعارضة الإعلان الموقع مع الاتحاد الأوروبي بأنه خطير على مستقبل الوطن ويهدد تركيبته السكانية، وطالبت بالتراجع عنه، لكن الحكومة قالت إنه لا يمس بالمصالح العامة ولا يهدد مستقبل الأمة.
إعلانوطالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (أكبر أحزاب المعارضة) بالتراجع الفوري عن بنود الإعلان، داعيا جميع القوى الحية في البلاد إلى الوقوف في وجه هذا النوع من الاتفاقيات.
في المقابل، حذر رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة جميل منصور من خطاب التحريض "وتهييج الناس على أسس اللون والإساءة لجوارنا وأهلنا في القارة، أساليب عشنا مخاطرها وآثارها المدمرة، فضلا عن كونها من نواقض الأخوة وحسن الجوار".
أثمان باهظةويبدي كثير من المراقبين مخاوفه من المشاكل الأمنية التي قد يسببها تزايد المهاجرين، مثل الفوضى والمشاركة في المظاهرات التي تعمل على إذكاء الصراعات الطائفية والعنصرية في المجتمع الموريتاني الذي يضم قوميات وأعراقا متعددة، بعضها له امتدادات قبلية وعائلية في دولتي مالي والسنغال.
والأسبوع الماضي، أحرق مهاجرون مرحّلون نقطة عبور للشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي ورفضوا المغادرة إلى بلدهم، الأمر الذي استدعى تعزيزات أمنية لضبط الأمن واستعادة النظام.
وسبق للأجانب الأفارقة في موريتانيا أن شاركوا في الاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية عام 2019، وشاركوا في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها العاصمة نواكشوط وبعض المدن الواقعة على الضفة مع الحدود السنغالية.
وحينها اعتقلت السلطات مقيمين من جنسيات سنغالية وغانية ومالية، كما استدعت وزارة الخارجية سفراء الدول التي قام مواطنوها بالأعمال التخريبية.
وبسبب كثرة اللاجئين والمهاجرين أصبحت موريتانيا تدفع أثمانا باهظة في سبيل توفير الرعاية اللازمة على حساب مواطنيها.
ويوم 7 مارس/آذار الجاري قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه سيتوقف عن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الماليين في موريتانيا بسبب نقص التمويل.
وسبق للبرنامج أن حذر في سنة 2023 من خطورة استمرار تدفق اللاجئين الماليين في ولاية الحوض الشرقي بموريتانيا، مؤكدا أن ذلك التزايد يشكل ضغطا ومضايقة للسكان الأصليين على الموارد المحلية.
إعلانوفي وقت سابق، قال عمدة بلدية المكلفة بولاية الحوض الشرقي الواقعة على الحدود مع مالي إن تدفق اللاجئين الماليين قد يتسبب في وقوع كارثة إنسانية.
وعلى الصعيد الأمني، تبدي الحكومة مخاوفها من ارتباط المهاجرين بالحركات الإرهابية والشبكات العاملة في مجال تهريب المخدرات التي تنشط في الفضاء الساحلي الأفريقي.
وفي سنة 2023 قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني عبر تصريحات خص بها صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن المهاجرين واللاجئين كلفوا موريتانيا أثمانا باهظة، خاصة في ما يتعلق بالأمن والاستقرار، مؤكدا أن تدفقهم بشكل كبير يصعب معه التعرف على الإرهابيين.
وقال المعلق السياسي سلطان البان إن موريتانيا وقعت في وحل أزمة كبيرة بعد أن وقّعت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي عام 2024 وقبضت حكومتها 260 مليون يورو مقابل استضافة المهاجرين.
اجتماعات واتصالاتوأثناء عمليات الترحيل التي بدأتها السلطات الموريتانية الأسبوع الماضي اجتمع وزير الخارجية الموريتاني مع سفراء مالي والسنغال وغامبيا، ولم تصدر تفاصيل عن محاور اللقاء.
وفي السياق، أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية أمس الاثنين بيانا قالت فيه إن علاقاتها مع دول غرب أفريقيا ضاربة في الجذور، وتؤكد للدول الشقيقة التزامها الثابت بتشجيع الهجرة النظامية، كما تجدد عزمها على المضي قدما في التصدي إلى تدفقات الهجرة غير النظامية.
ومع عودة المرحّلين الماليين إلى بلده، قالت وزارة الخارجية في باماكو إنها توصلت إلى حل مع الحكومة الموريتانية يقضي بتسوية قضايا رعاياها.
ونوهت الحكومة في باماكو بالعلاقات الوطيدة مع موريتانيا، وما يجمع شعبيهما من قيم مشتركة وارتباطات روحية تمتد لقرون.
وطلبت وزارة الخارجية في مالي من مواطنيها عدم الانجرار وراء الشائعات التي يتم الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتابع مع نواكشوط جميع التفاصيل.
إعلان