ارتفاع حجم الاستثمارات بين الإمارات والنمسا إلى 235.9 مليون يورو في 2023
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تؤكد أحدث أرقام اقتصادية أن العلاقات الإماراتية النمساوية بلغت مستويات متميزة، فقد ارتفع حجم الصادرات الإماراتية إلى النمسا العام الماضي 2023، بنسبة 20.6% إلى إجمالي بلغ 235.9 مليون يورو.
وتشمل الصادرات الإماراتية النفط الخام ومصنوعات معدن الألومنيوم والآلات والأجهزة الكهربائية.
وفي المقابل زاد حجم صادرات النمسا إلى الإمارات بنسبة 23.
وشهد الاستثمارات المباشرة للبلدين، زيادة حيث بلغ حجم استثمارات النمسا في الإمارات نحو 13 مليار يورو، كما ارتفع حجم استثمارات دولة الإمارات المباشرة في النمسا إلى نحو 9 مليارات يورو، بحسب أحدث أرقام رسمية نمساوية لعام 2022.
وكشف التطور الكبير الذي حدث على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، الدور الهام الذي لعبته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا في عام 2021، في تمهيد الطريق أمام جهود البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة، واستكشاف الفرص الاقتصادية المشتركة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.
وتشمل أبرز المشاريع الاستراتيجية الهامة بين الإمارات والنمسا التعاون في مجال تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر لتعزيز أمن الطاقة، والتعاون في مجال توليد الطاقات المتجددة في ظل اهتمام دولة الإمارات بالاستثمار الخارجي في مجال الطاقة النظيفة مع التركيز على أوروبا، والاهتمام بتوسيع استثمارات البلدين القائمة في مجال صناعة البتروكيماويات، حيث يوجد تعاون ناجح يمتد لنحو 30 عاماً بين شركة “أدنوك” وشركة “أو إم في” النمساوية للطاقة، واهتمام النمسا بتعزيز التعاون مع الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي تم تأسيسه وفق مذكرة تفاهم بين البلدين ، والتي فتحت الطريق أمام تعاون المؤسسات البحثية وجامعات البلدين في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تجارب البلدين بهدف إقامة تعاون وثيق في جميع مجالات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تطوير التعاون في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار والبحث العلمي والتعاون الأكاديمي ونقل المعرفة، مع الاهتمام بمجال الفنون والثقافة والتراث، وتشجيع إقامة المشاريع التعليمية في البلدين.
ويظهر مدى اهتمام اقتصاد النمسا بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات، في عدد الشركات ورجال الأعمال والمسؤولين النمساويين المشاركين في المعارض التجارية والفعاليات الدولية، التي يتم تنظيمها في دبي وأبوظبي، وتواجد وكالة التجارة الخارجية، التابعة لغرفة التجارة النمساوية، في المعارض والمؤتمرات الدولية، لاسيما في مجالات التعاون الصناعي، والتكنولوجيا الطبية، والدفاع والأمن، والبنية التحتية، وحماية المناخ، وقطاع السياحة الفنادق والأغذية والمشروبات.
كما يعكس عدد فروع الشركات النمساوية في الإمارات، مدى جاذبية السوق الإماراتي لشركات النمسا، والتي وصل عددها ، إلى 200 شركة، بالإضافة إلى شركات نمساوية تقوم بتشغيل مرافق إنتاجها انطلاقاً من النمسا، ونحو 400 شركة نمساوية تنشط في الإمارات من خلال وكلاء.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري واقتصادي لجمهورية النمسا الاتحادية في منطقة الخليج، وتشهد العلاقات الثنائية بين الإمارات والنمسا أفضل مستوياتها، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الثنائي بين الدولتين، في ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا في عام 2021.
وأشاد رئيس وزراء النمسا معالي المستشار كارل نيهامر، بالعلاقات الإماراتية النمساوية، ولفت إلى بدء العلاقات الثنائية بين البلدين قبل 50 عاما، واستمرار تطويرها وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2021.. وقال ” دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً استراتيجياً واقتصادياً مهماً في مجموعة متنوعة من المجالات بدءاً من تنويع مصادر الطاقة وصولاً إلى الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”.
وأكدت وزارة الاقتصاد والعمل النمساوية، أن دولة الإمارات تعد مركزاً تجارياً هاماً بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، وتتمتع بمناخ أعمال جيد وبيئة صديقة للابتكار والاستثمارات، وتشجيع الوزارة للشركات النمساوية على الاشتراك في المعارض التجارية الدولية والمؤتمرات التي يتم تنظيمها في دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.