أحمد موسى: القرار الجمهوري بتأسيس التحالف الوطني تتويج لدوره خلال الفترة الماضية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال أحمد موسى عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن القرار الجمهوري بتأسيس التحالف الوطني؛ يعد تتويجل لدوره خلال الفترة الماضية.
وأوضح أحمد موسى، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أنه يتم العمل على الأسر المستحقة، سواء بالوجبات أو الكراتين الغذائية أو أمور أخرى نقدمها من قبل التحالف.
وأضاف عضو التحالف الوطني، أنه يتم العمل للبحث عن مثل تلك الحالات ونقوم بشراء السلع اللازمة، مؤكدًا أنه لدى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أكثر من طريقة لتقديم الخدمات، سواء الطريقة التقليدية بتقديم الكرتونة الغذائية بمكوناتها بأحجام مختلفة، على حسب عدد أفراد الأسرة والاحتياج.
وأوضح، أن هناك طريقتين استحدثهما التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي منذ أيام كورونا، وظهرت الفكرة؛ لمنع التزاحم، حيث كان من الصعب جدًا تجميع المتطوعين لتعبئة الكراتين وتوزيعها، فبدأنا بطريقة أطلقنا عليها “المساعدات الذكية”، عن طريق كروت الخير، بإعطائها للمستحقين، بحيث يتم صرف المواد من أقرب مكتب تموين.
وتابع: "أما الطريقة الثانية فهي الأكواد الإلكترونية، حيث نقوم بإرسال رسالة تحتوي على الكود الإلكتروني ويقوم المستفيد بصرف المواد عن طريق إعطاء التاجر الرقم لصرف المواد الغذائية"، مؤكدًا أن هذا الأمر يحقق أمورًا كثيرة من بينها حرية الاختيار لدى المستحق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بـ"بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة" قبل شهر رمضان
طالب حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، الحكومة بـ »اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية قبل شهر رمضان ».
وقال الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي مساء أمس، إنه يطالب الحكومة بـ »التصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع ».
وأوضح بيان للحزب، أن مكتبه السياسي، « تداول في مجمل سمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وتوقف عند استمرار تصاعد الغلاء الفاحش لكلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يدمر أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية ».
وتوقف المكتب السياسي عند « الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقم مؤشرات الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وتعمق التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة »، مضيفا أن ذلك « ما يؤكده واقع الحال، كما تؤكده كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة ».
وسجل المكتب السياسي « الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهل كل النداءات الموجهة إليها لأجل أن تعالج الاختلالات الفظيعة التي تشوب أجرأة ورش الحماية الاجتماعية »، مشيرا إلى أن « من بين تجليات ذلك: إعمال عتبات ومؤشرات مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشل الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتحول هذا الأخير إلى منبع لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن