السويد تأذن مجددا بحرق المصحف والدانمارك تسعى لإيجاد أداة قانونية لمنع تكرار حوادث مماثلة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
منحت الشرطة السويدية الإذن لإقامة احتجاج قبالة البرلمان اليوم الاثنين ينوي منظموه حرق المصحف الشريف، في حين تبحث الدانمارك عن "أداة قانونية" لمنع وقائع إحراق المصحف الشريف.
وينظّم التحرك الجديد في السويد اللاجئ العراقي سلوان نجم الذي سبق أن انضم إلى مواطنه سلوان موميكا في تحركين مماثلين خلال الفترة الماضية، وقام خلالهما بتدنيس القرآن وحرقه أمام مسجد بالعاصمة ستوكهولم والسفارة العراقية.
ونقلت صحيفة "إكسبرسن" عن نجم قوله إنه سيقوم بحرق المصحف "مرارا حتى تقوموا بحظره" في البلاد.
وسبق للشرطة أن أكدت أنها توافق حصرا على إقامة تجمع من دون أن يكون ذلك مرتبطا بالنشاطات التي ستتخلله.
وقام موميكا (37 عاما) أواخر حزيران/يونيو بإضرام النيران في بعض صفحات المصحف خارج أكبر مسجد في ستوكهولم. وبعد نحو شهر، أقام تحركا مماثلا خارج مقر السفارة العراقية، داس خلاله على المصحف من دون حرقه.
وأثار ما قام به موميكا انتقادات واسعة في دول مسلمة خصوصا في بغداد حيث اقتحم محتجون سفارة السويد وأضرموا النيران فيها. وأمرت الحكومة العراقية بطرد السفيرة السويدية، بينما قامت دول أخرى باستدعاء سفراء ستوكهولم لديها للاحتجاج.
الحد من الحرقوفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الدانماركية أمس أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، بعدما شهدت تحرّكين على هذا النحو في الآونة الأخيرة.
وذكر وزير الخارجية الدانماركي لارس لوك راسموسن للإذاعة الوطنية أمس الأحد أن الحكومة ستسعى إلى "إيجاد أداة قانونية" من شأنها أن تمكن السلطات من منع إحراق نسخ من المصحف أمام سفارات الدول الأخرى في البلاد.
وقال راسموسن في بيان منفصل "عمليات الإحراق كريهة للغاية وأعمال متهورة ارتكبها عدد قليل من الأفراد. وهؤلاء لا يمثلون القيم التي يقوم عليها المجتمع الدانماركي".
وأضاف "الحكومة ستبحث بالتالي إمكان التدخل في مواقف خاصة منها على سبيل المثال إهانة بلدان وثقافات وديانات أخرى، لما قد يسببه ذلك من عواقب سلبية كبيرة على الدانمارك، لا سيما ما يتعلق بالأمن".
ومن جانبه كشف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن بلاده بدأت إجراء مماثلا.
وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي توترا في الأسابيع الماضية بعدما أجازت الشرطة إقامة تحركات تخللها تدنيس المصحف.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين