في يومها العالمي.. الصحافة في اليمن بين مطرقة الانتهاكات وسندان المعاناة

يحتفل العالم في الثالث من آيار/مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وتحل علينا هذه المناسبة باليمن وسط تعقيدات وتحديات عديدة تواجه العمل الإعلامي.

وتتزامن هذه المناسبة والوسط الإعلامي والصحفي يفتقد العشرات من الزملاء ما بين شهيد وسجين، وآخرين مطاردين ومنفيين خارج الوطن، كما يتعرض العديد منهم لكافة أساليب الترهيب والانتهاكات المتكررة.

وتمر الصحافة المحلية في اليمن بأسوأ مراحلها والكثير منها يقدم محتوى هزليا غير مهني بمصطلحات مناطقية ومحتوى سياسي وديني، رغم وفرة المادة الصحفية المهنية بمختلف أنواعها.

ونستعرض في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحديات حرية الصحافة في اليمن، حيث تواجه الصحافة تهديدات خطيرة وقيودا كبيرة على حرية التعبير.

وقال صحفيون في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن حرية الصحافة تعد أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان؛ إلا أنه في اليمن يعاني الصحفيون من تهديدات واضطهادات جسيمة ويتعرضون للابتزاز والتهديد بالقتل والاعتقال.

وأشاروا إلى أن التنوع الإعلامي والرأي العام يمكن أن يكون مقيدًا بسبب قيود الحكومة وضغوط الجماعات المسلحة، ولضمان حرية الصحافة في اليمن، يجب على الحكومة احترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم وحمايتهم من الاعتداءات، كما يجب أن يتم توفير بيئة آمنة ومواتية للصحافة المستقلة والتحقيق الصحفي، ومن الضروري تحقيق العدالة للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ومعاقبة المسؤولين.

وأوضحوا أن الصحافة الحرة والمستقلة تعد ركيزة أساسية في نشر المعلومات وكشف الفساد والدفاع عن حقوق الأفراد؛ وأن تقوية حرية الصحافة في اليمن يمكن أن يساهم في إحلال الاستقرار وتعزيز الديمقراطية في البلاد.

وعبر الصحفيون في اليوم العالمي لحرية الصحافة، عن أملهم في أن تتحسن الأوضاع في اليمن وأن يتم تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين، ويجب أن يعمل المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة على دعم الجهود المبذولة لتحقيق ذلك والضغط على الأطراف المعنية للامتثال للمعايير الدولية لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين.

ورأوا، بأن حرية الصحافة هي حق أساسي يجب الدفاع عنه، ونأمل أن يكون للصحافة في اليمن مستقبل يعكس قيم الحرية والعدالة والشفافية.

وأشار الصحفيون، إلى أن اليمن يمر فيه اليوم العالمي للصحافة ولم يعد لدينا صحافة، كما مر عيد العمال قبل يومين، وعمالنا بدون عمل.

وأجمعوا على مسألة جوهرية وهي أن تكون ناشطا إعلامياً وصحفياً في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، تكون وضعت نفسك في خطر دائم.

وتحدث الصحفيون، عن موقف مليشيات الحوثيين من الحريات والحقوق المدنية وعلى رأسها حق حرية الصحافة والإعلام وحق الفكر والتعبير وحربهم الممنهجة ضد الصحفيين وقتلهم واختطافهم وتعذيبهم وإخفائهم وإصدار أوامر بإعدامهم وتشريدهم وإغلاق وسائل الإعلام المعارضة لهم وتقويض الحياة السياسية والصحفية.

وأكدوا أن ذلك يعد مختبراً حقيقياً لبدائيتهم وتوحشهم وهمجيتهم وعنصريتهم ونظرتهم للآخرين ولعلاقتهم بالمحيط العربي والعالم، وهذا الموقف والنظرة لا يختلف عن موقف جماعات العنف والإرهاب الأخرى، أمثال داعش والقاعدة تجاه الحريات والحقوق.

وأشارت تقارير حقوقية إلى أن إجمالي الانتهاكات التي مورست ضد الصحافة والصحفيين في اليمن وتحديدًا منذ بداية العام 2015 وحتى أبريل 2024 إلى 2,536 انتهاكًا من بينها 54 حالة قتل لصحفيين وصحفيات.

واعتبر الصحفيون، بأن العمل الصحفي في اليمن ما زال يعتبر بيئة مهددة تمارس فيها كافة الانتهاكات من كل أطراف الصراع وما زال الصحفيون يتعرضون لكثير من التحديات والمواجهات غير القانونية، داعين في اليوم العالمي لحرية الصحافة كل الجهات إلى الكف عن ممارسة الانتهاكات مع الصحفيين في اليمن.

وبين الصحفيون، في اليوم العالمي لحرية الصحافة 2024 بأنه بات من الضروري توحيد جهود كل الفعاليات والآليات المحلية والوطنية اليمنية من أجل التكامل في توفير حماية ضامنة منسقة للصحفيين اليمنيين، خصوصًا في وقت عصيب يتعرض فيه الصحفي اليمني لحالة عداء شديدة يجب أن تتوقف فورا، كما أن الصحفي في اليمن بحاجة ماسة لرفع الوعي القانوني والتدريب المكثف في جوانب السلامة والتعرف أكثر على بيئات العمل وسلوك الجهات والسلطات في مختلف المناطق.

وطالبوا بدعم حرية الصحافة وأن يتم تعزيز حق الوصول إلى المعلومات وضمان حماية الصحفيين من التهديدات والاعتداءات وتوفير البيئة المناسبة لعملهم، وأن تكون هناك آليات قوية ورادعة للمساءلة عن أي انتهاكات لحرية الصحافة.

وطبقا للصحفيين، فإن حالات التضييق تتزايد بشكل كبير على وسائل الإعلام ويتم تصنيفها لوسائل مع أو ضد مما زاد من قتامة هذا الواقع عامًا عن آخر، مطالبين بأن تكف كافة الأطراف الموجودة على الساحة استهداف الصحفيين وأن تضمن سلامتهم والتوقف عن تصنيف الإعلام مع أو ضد فهم ناقلون للأحداث كما هي وليسوا أعداء.

من جهتها، أصدرت 40 منظمة بيانا مشتركا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قالت إن العشرة الأعوام الماضية شكلت وضعًا إعلاميًا خطرًا وكارثيًا؛ تزايدت فيه الممارسات القمعية الممنهجة ضد الصحفيين، كان أبرزها القتل، والاعتقال، والاختفاء القسري، والتعذيب، ضمن جملة انتهاكات مارستها أطراف الصراع التي اعتبرت الإعلام أكبر أعدائها.

وبينت، بأن "شكل وحجم هذه الانتهاكات جعل الصحفيين والإعلاميين يدفعون ثمنًا باهظًا كي يمارسوا مهنتهم، وينقلوا الأحداث في ظل إفلات المجرمين من العقاب، وتوسعت دائرة استهداف الصحفيين لتصل إلى أهاليهم كوسيلة للضغط عليهم، ومحاولة لإسكات أصواتهم، والتضييق على مساحة حرية الرأي والتعبير".

وتابعت "وبما أن يوم 3 أيار/ مايو هو اليوم العالمي لحرية الصحافة فهو تذكير بضرورة احترام حرية الصحافة، وتقييم حالة حرية الصحافة والحديث عما يتعرض له الصحفيون من ممارسات تعسفية على خلفية عملهم".

وقالت إنه مناسبة مهمة للفت الانتباه إلى حجم المعاناة التي يعيشها الصحفيون اليمنيون في كافة المناطق الخاضعة لأطراف الصراع الذين يشتركون في نوعية الانتهاكات وإن اختلف حجمها وتأثيرها إلا أنها تذهب بالعمل الصحفي إلى حالة من التردي، حسب ما ذكره التقرير السنوي لمرصد الحريات الإعلامية للعام 2023 وهو ما ينعكس على حقوق الإنسان والحريات العامة في البلد.

وجددت المنظمات الموقعة على هذا البيان دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة تكثيف جهودها في اليمن لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين وعدم إفلاتهم من العقاب، وترسيخ أسس المساءلة القانونية لضمان تمكين الصحفيين من ممارسة عملهم بكل حرية.

وتقول المنظمات "خلال العشر السنوات الماضية تزايدت الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الصحفيين بشكل كبير وأغلب هذه الانتهاكات لا يلقى مرتكبوها العقاب حتى وصل إجمالي هذه الانتهاكات وتحديدًا منذ بداية العام 2015 وحتى أبريل 2024 إلى 2,536 انتهاكًا من بينها 54 حالة قتل لصحفيين وصحفيات".

وأرجعت أسباب إفلات المجرمين من العقاب إلى الدور المحدود للمجتمع الدولي الذي يغلب تعامله السياسي في الملف اليمني على بقية الجوانب الأخرى؛ لإرضاء أطراف الصراع، وهو ما زاد من عدد الانتهاكات دون الخوف من العقاب، إلى جانب غياب الإرادة السياسية المحلية وضعف السلطة القضائية في اليمن، وغياب الإجراءات الفاعلة تجاه مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم على أفعالهم.

ولفتت إلى أنه "ما يزال 6 صحفيين يقبعون في سجون جماعة الحوثي والحكومة اليمنية وتنظيم القاعدة، ومر على البعض منهم أكثر من ثمانية أعوام، على خلفية نشاطهم الإعلامي، وسط اختلالات قانونية وقضائية ومحاكمات غير عادلة، صاحبت سير محاكمة الكثير من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في أغلب المناطق اليمنية، حيث تستمر أطراف الصراع في رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين ومحاكمتهم في محاكم غير متخصصة بالنظر في مثل هذه القضايا، والتي يفترض إحالتهم لمحاكم الصحافة والنشر، التي أقرها القانون اليمني رقم (25) لسنة 1990 بشــأن الصحافة والمطبوعات والتي تهدف من خلالها إلى محاولة إسكات الصحفيين وترهيبهم عن القيام بنقد الأوضاع ومعارضة السلطات القائمة.

وتطرق البيان إلى أنه "لم تكن الصحفيات اليمنيات – رغم محدودية عددهن – بمنأى عن الاستهداف الممنهج بمختلف الأساليب والطرق التي تنوعت ما بين القتل بوحشية، والاعتقال، والاعتداء اللفظي والجسدي، ناهيك عن الابتزاز والتنمر والخوض في أعراضهن وتشويه سمعتهن عبر المنصات الإلكترونية والإعلامية المختلفة، وهو ما أدى إلى دخول العديد من الصحفيات في وضع نفسي وإنساني صعب، وأعاق بصورة ملموسة الصحفيات عن ممارسة عملهن بكل حرية، مما جعل الكثير منهن يتوقفن عن عملهن أو يلتزمن الصمت، الأمر الذي جعل الأطراف تتمادى في التجاوزات والإساءات بحق الصحفيات دون الخوف من العواقب.

وذكرت المنظمات أن اليمن ما تزال من أخطر بلدان منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط على حريات الرأي والتعبير وسلامة الصحافيين بعد سوريا، إذ يوجد فيها أكبر عدد من الصحافيين المفقودين أو الرهائن بالأساس، وانحدر ترتيب اليمن في مؤشر الحريات الصحفية إلى مراتب متأخرة في العالم وفقًا لتقرير منظمة صحفيون بلا حدود للعام 2023 حيث احتلت اليمن المرتبة 168 من بين 180 دولة، كما أعاقت تلك الانتهاكات والممارسات نشر المعلومات الدقيقة، وحدّت من فرص حصول المجتمع اليمني على المعلومات الحقيقية عن الواقع حيث تفشت ظاهرة التضليل والمعلومات التي تنتجها وتسوقها أطراف الصراع في اليمن، وأصبح البلد مقسمًا إلى مناطق نفوذ مع مرور الوقت، لا تستطيع فيها كصحفي انتقاد سلطاتها، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في حرية الصحافة، وصعّب عملهم في نقل الحقيقة والمعلومة؛ خوفًا من بطش هذه الأطراف.

وإلى جانب الانتهاكات السابقة من قتل، واعتقال، وتعذيب فإنه ما يزال عدد من الصحفيين مخفيين قسريا.

وبالإشارة إلى الانتهاكات السابقة، أكدت المنظمات على أن هناك تحديات كبيرة تواجه الصحفيين في اليمن أثناء تأديتهم لأعمالهم الصحفية مما جعلهم يعانون من ضغوطات نفسية وجسدية كثيرة نتيجة الانتهاكات المتكررة والصدمات النفسية أثناء ممارستهم لعملهم الصحفي وتغطيتهم للأخبار والأحداث الجارية في اليمن.

وأعلنت المنظمات الموقعة على هذا البيان تنديدها ورفضها للمضايقات والممارسات القمعية التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، مطالبة بمنح الصحفيين والصحفيات المزيد من الحرية والحماية والحصانة التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.

كما أكدت بأن الانتهاكات التعسفية بمختلف أنواعها التي تمارس بحق الصحفيين والعاملين في اليمن تشكل انتهاكًا خطرًا لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف (المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف) والفقرة الثانية من المادة التاسعة للعهد الدولي.

وأشادت المنظمات بدور عدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي حققت نجاحات خلال الفترة الأخيرة في ظل وضع أمني صعب واستهداف واضح ومباشر للصحفيين من خلال القتل، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات في محاكم غير مختصة بهدف إرهاب الصحفيين وإيقافهم عن ممارستهم لعملهم الصحفي.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين سواء في سجون جماعة الحوثي أو سجون الحكومة اليمنية، مطالبة السلطات الأمنية في كل من صنعاء وعدن بالكشف عن مصير الصحفيين.

وحثت على إجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، داعية إلى تفعيل كل أدوات الحماية، وتعزيز الأطر القانونية لمواجهة هذا الوضع وحماية الصحفيين وحرية التعبير وإنصاف الضحايا من مرتكبي الانتهاكات لتوفير مناخ آمن لحريات الرأي والتعبير بما يتناسب مع القوانين والمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.

وطالبت كافة المنظمات الدولية بزيارة السجون في اليمن ومقابلة الصحفيين للاطلاع عن قرب على وضعهم فيها، مشددة على ضرورة الضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في نطاق سيطرتها.

كما حثت على ضرورة تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف بين الصحفيين أنفسهم بدرجة رئيسية من أجل الدفاع عن قضاياهم بعيدًا عن الانتماءات السياسية، محددة مطالبتها كل أطراف الصراع في اليمن إلى وقف محاكمة الصحفيين في المحاكم الجنائية وحصر محاكمتهم في المحاكم المتخصصة بقضايا النشر.

المصدر: وكالة خبر للأنباء