رئيس إسكان النواب: قانون التصالح "هدية وفرصة أخيرة"
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدء التقديم في مخالفات البناء من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 2.5 مليون طلب تصالح لم يتم إنجازهم خلال الفترة السابقة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مخالفات البناء تراكمية ومستمرة، وهي ثقافة خاطئة عند المواطنين.
وذكر أن البناء وفقًا للقانون يكون بترخيص، وهناك تغليظ للعقوبات، ولكن يبدوا أن هذه العقوبات غير كافية، وسيتم وضع التدابير اللازمة لردع هذه المخالفات.
أوضح أن هناك تواطؤ بالإهمال من موظفي المحجليات وأحيانًا مدفوع الأجر في أزمة مخالفات البناء، مضيفًا "هذا القانون بمثابة هدية، ويقول للمواطن هنعفوا عما سلف، بس بلاش تخالف تاني، وهذه الفرصة هي الأخيرة".
وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعلن عن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء المقبل ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.