“الاتحاد الائتمانية”: معلومات رواتب 3.71 مليون متعامل ضمن التقارير الائتمانية في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن عدد المتعاملين الذين تنطوي تقاريرهم الائتمانية على بيانات الراتب الشهري وصل إلى 3.71 مليون متعامل في نهاية الربع الأول من 2024.
وأكد مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، ، أن إجمالي عدد طلبات التقارير والتقييمات الائتمانية، تضاعف على مدار السنوات الماضية، فمن مليون طلب للتقرير والتقييم عام 2015 – أي العام الذي انطلقت فيه منتجات الشركة رسميا – إلى أكثر من 10 ملايين تقرير وتقييم ائتماني عام 2023.
وقال إن الشركة بدأت بتوفير منتجاتها للبنوك فقط ولكن بترسيخ سياسة الشركة في مجال التكنولوجيا والبيانات فقد أصبحت توفر بيانات وحلول ومنتجات لعدة قطاعات اقتصادية واستهلاكية وحكومية وصلت استخداماتها إلى 20% من إجمالي التقارير والتقييمات الائتمانية التي تصدرها الشركة في العام الواحد.
وأشار المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى أن عدد الجهات التي تزود الشركة بالمعلومات الائتمانية وصل إلى 101 جهة تشمل البنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات، وجميع محاكم الدولة من اتحادية ومحلية وشركة الإتحاد للماء والكهرباء وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع.
وأوضح أن معلومات الالتزامات المالية تعد من أهم العوامل التي تعتمد عليها المؤسسات المالية والجهات الحكومية في تقييم الجدارة الائتمانية للمتعاملين وترسيخ مبدئ دراسة المخاطر في توجيه الموارد الإدارية وتحسين السياسات والإجراءات الداخلية.
وأضاف أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تحرص على بناء صورة متكاملة وشاملة عند بناء التقارير، ولا زالت تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات بناء التقارير الائتمانية.
ولفت إلى أن بيانات الراتب كانت إحدى المدخلات الأساسية التي تسهم في بناء التقرير الائتماني ومنح مختلف الجهات ذات المصلحة صورة شاملة للوضع الائتماني للمتعاملين، بهدف المساعدة على تقييم قدرتهم على سداد التزاماتهم بشكل أكثر دقة، وهذه الصورة الشاملة لا تقتصر على الالتزامات تجاه التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك فقط مثل القروض وبطاقات الائتمان ولكن تشمل الالتزامات المالية الأساسية في حياة الشخص كفواتير الكهرباء والمياه وفواتير خدمات الاتصالات وقريبا الالتزامات الإيجارية.
يذكر أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تقدم خدمات التقييم والتقارير الائتمانية للأفراد والشركات، وفيما يشمل التقرير كافة المعلومات الائتمانية تفصيلاً، فإن التقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً مقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة الحد الأعلى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“سينين العالمية” تعتزم التوسع في الإمارات والمنطقة انطلاقاً من دبي
أعلنت شركة سينين العالمية Senen للذكاء الاصطناعي والتي تنشط في أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة، عن نيتها التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقاً من إمارة دبي، باعتبارها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
وأكدت روني شيث، الرئيس التنفيذي للشركة في حديثها لوكالة أنباء الإمارات “وام” خلال مشاركتها في “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي”، أن اختيار الشركة لدبي جاء انطلاقاً من إدراكها لدور الإمارة الرائد في مجال الابتكار، مشيرة إلى أن الإمارات تقود اليوم المشهد في مجال السياسات والتشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بل وتتفوق في بعض الجوانب على دول رائدة مثل الولايات المتحدة وكندا.
وأضافت: نعمل حالياً على استكشاف فرص التوسع من خلال التعاون مع شركاء محليين مثل مركز دبي المالي العالمي DIFC، ونتطلع إلى تقديم قيمة نوعية للنظام البيئي للابتكار في الإمارات، معتبرة أن هذه الخطوة ليست مجرد توسع بل هي رحلة طويلة الأمد سيتم بدأها من دبي.
وقالت شيف: تمثل دبي اليوم بيئة مثالية للتوسع، ونحن فخورون بأن نكون أحد رعاة مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، ونرى أن الإمارات لا تقود منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل تضع بصمتها في آسيا وإفريقيا أيضاً، بفضل نهجها المتقدم في تطوير الإطار التشريعي والتقني المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن الشركة تأمل بافتتاح مكتب لها في دولة الإمارات خلال العام الجاري، مؤكدة أن هذا التوسع يأتي استجابة طبيعية لنضج البيئة التشريعية والبنية التحتية الرقمية في الدولة.
وفيما يتعلق بمستقبل الذكاء الاصطناعي، شددت شيف على أن التقنية قادرة على أن تكون شريكاً استراتيجياً للإنسان في المستقبل القريب، سواء على مستوى الحكومات أو المؤسسات أو حتى الأفراد، إذا ما تم توظيفها بشكل مسؤول وإنساني.
وقالت: الذكاء الاصطناعي لن يكون فقط أداة، بل سيكون شريكاً في اتخاذ القرار وتحقيق الكفاءة، لكننا نحتاج كقادة وحكومات إلى التفكير في كيفية التكيف مع الأتمتة من دون الإخلال بجودة حياة البشر، من خلال برامج إعادة التأهيل المهني وتمكين المهارات الجديدة.وام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا