سؤال برلماني حول مغاربة محتجزين في تايلاند بسبب احتيال إلكتروني
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالكشف عن الخطوات التي ستتخذها الحكومة المغربية لحل قضية احتجاز عشرات الشابات والشبان المغاربة في أماكن مغلقة، وإجبارهم على العمل بدون مقابل في مجال التجارة الإلكترونية، وبأساليب تفتقد للإنسانية، بعد وصولهم إلى تايلاند.
واستفسرت التامني في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الخارجية، عن إمكانية وجود اتصالات مع السلطات التايلاندية والميانمارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الشباب المحتجز في التايلاند من هذه المحنة.
وقالت برلمانية فيدرالية اليسار، إن « معطيات متوفرة تتحدث عن احتجاز عشرات الشابات والشبان المغاربة في أماكن مغلقة، وإجبارهم على العمل بدون مقابل وبأساليب تفتقد للإنسانية، وذلك بعد وصولهم إلى تايلاند، حيث تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، حيث يُجبرون على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني في ظروف قاسية، يُجبرون على العمل يوميًا لمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب، ويُحرمون من الراحة والنوم الكافيين ». كاشفة أيضا « تعرضهم للتعذيب من قبل أفراد الميليشيات عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم ».
وهو الأمر الذي بات حسب البرلمانية التامني، يدعو « لقلق عميق تجاه سلامة هؤلاء الشباب، بعدما أوهموهم في وقت سابق أنهم سيتكفلون بهم بعد إيهامهم بفرصة عمل، وذلك على إثر انتشار التجارة الإلكترونية التي باتت منفذا لعدد كبير من المغاربة من أجل الاستثمار فيها، لاسيما في مجموعة من الدول الآسيوية ».
والملفت للانتباه تضيف التامني في سؤالها لبوريطة، « هو مقالات نشرت مؤخرًا في الصحافة تتحدث عن هذه الواقعة، حيث ورد فيها أن شبابًا مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و 27 سنة، تم إغراؤهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية وعروض مهنية بأجور مرتفعة في الصين ».
كلمات دلالية احتجاز البرلمانية التامني التجارة الإلكترونية تايلاند شباب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاز البرلمانية التامني التجارة الإلكترونية تايلاند شباب التجارة الإلکترونیة على العمل
إقرأ أيضاً:
تونس.. تجار يحتجّون بسبب تشديد ليبي على حركة السلع
تجمّع عدد من التجارّ، اليوم الاثنين، أمام مقرّ معتمدية مدينة بن قردان الواقعة جنوب تونس قرب الحدود مع ليبيا، للاحتجاج على استمرار توقف نشاطهم التجاري الرئيسي، ولمطالبة السلطات بالتدخلّ لإيجاد حلول لآلاف العاملين في التجارة البينية بين البلدين.
وطالب المحتجون، وأغلبهم من التجار الصغار الذين تضرروا من القيود التي فرضها الجانب الليبي على حركة السلع بين البلدين، “السلطات المسؤولة بالتدّخل العاجل لحل المشكلة القائمة مع السلطات الليبية وضمان استئناف نشاطهم التجاري”.
وقال محمد شواط، وهو واحد من آلاف التجار الذين توقفت تجارتهم بسبب قرار سلطات ليبيا، “إنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق أو موعد واضح لعودة التجارة البينية بين تونس وليبيا، مضيفا أن الوضع أصبح صعبا عليه وعلى الآلاف الآخرين، بعد 9 أشهر من توقف أعمالهم التي تعتمد كليّا على ليبيا”، مضيفا أن “الكثيرين اضطرّوا لغلق محلاتهم التجارية وفقدوا مصادر رزقهم الوحيدة”.
وأضاف لقناة “العربية. نت”: “من غير المعقول والمنصف أن يتم منع التونسيين من إدخال بضائع من ليبيا ويسمح في المقابل بنقل السلع التونسية إلى ليبيا حتى المواد الغذائية المدعمة، يجب على الدبلوماسية التونسية التدخلّ لإيجاد حلول حقيقية مع الجانب الليبي ينهي هذا الإشكال، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل”.
من جهته، وصف النائب بالبرلمان علي زغدود، الوضع المتعلّق بالتبادل التجاري بين تونس وليبيا بـ”المزري” خاصة بالنسبة لصغار التجار”، مشيرا إلى أن “توقف التجارة البينية بين البلدين منذ شهر مارس الماضي، جعل أعدادا كبيرة من أبناء مدينة بن قردان والمدن الأخرى في حالة بطالة وفي أوضاع اجتماعية صعبة، نظرا لتعطل نشاطهم الرئيسي”.
وطالب زغدود، في مداخلة بالبرلمان، “وزير الداخلية خالد النوري، بالتدخل العاجل لإعادة انسيابية التجارة البينية بين تونس وليبيا ووضع قواعد ثابتة والتنسيق مع الجانب الليبي للتعرّف على التهم والجرائم التي حرمت عددا من أبناء جهة بن قردان من دخول التراب الليبي”.
يذكر أن “ومنذ شهر مارس الماضي، توقف نشاط وعمل صغار التجار العاملين بين تونس وليبيا عبر معبر راس جدير، بقرار من السلطات الليبية، التي منعت المسافرين التونسيين وخاصة أصحاب السيارات من نقل البضائع من ليبيا إلى تونس، لمحاربة التهريب، وذلك رغم عودة النشاط التجاري بين البلدين، والذي يقتصر فقط على عبور الشاحنات التي تنقل السلع في إطار عقود التصدير والتوريد الرسمية”.
وتمثل التجارة مع ليبيا “مصدر دخل رئيسيا لعدّة عائلات تمتهن هذا النشاط منذ سنوات وتعيش على تجارة الوقود والسلع الإلكترونية والمواد الغذائية، خاصة في منطقة الجنوب التونسي، حيث فرص العمل نادرة”.