لطفي الحراري للأحرار: توصلنا لحل جذري للمرضى الليبيين في تركيا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
وصلت اللجنة الأمنية الفنية العليا لمتابعة قطاع الصحة تركيا، وذلك لمتابعة أوضاع المواطنين الليبيين من مرضى الأورام.
وضم وفد اللجنة رئيسها لطفي الحراري ومدير إدارة إنفاذ القانون عبد الحكيم الخيتوني، رفقة رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ورئيس جهاز الإمداد الطبي ورئيس لجنة العطاءات العامة ورئيسة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
والتقت اللجنة مع بعض حالات مرضى الأورام وزراعة النخاع، وذلك في إطار متابعة أوضاعهم وبحث المشاكل التي يواجهونها، وفق ما أعلنته اللجنة.
وأكدت اللجنة أنها تعمل على تذليل الصعاب وتوفير المساعدات لمن يحتاجون لتدخل جراحي وعمليات زراعة النخاع داخل تركيا وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم، وفق قولها.
من جانبه، أفاد رئيس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على وزارة الصحة لطفي الحراري بأنهم توصلوا إلى حل جذري لقضية لمرضى بالخارج خاصة الأورام في الساحة التركية.
وأضاف الحراري في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار الجمعة أن مرضى الأورام والكبد والنخاع الشوكي بالخارج سيواصلون علاجهم غير المتاح في ليبيا كالعمليات المستعصية وفق آلية اتفق عليها مع المركزي.
وأشار إلى أن الحالات في الخارج المحتاجة إلى جرعات وأدوية متوفرة في ليبيا سيعودون إلى البلاد لتلقيها كونها متوفرة في المنطقة الوسطى والغرب، وأما الحالات التي تتلقى أدوية وبحاجة لمتابعة ستواصل علاجها بالخارج.
المصدر: إدارة إنفاذ القانون + ليبيا الأحرار
لطفي الحراريمرضى الأوراموزارة الصحة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مرضى الأورام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعاً ضم نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاني وهاب، وسفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، للإطلاع على أنشطة اللجنة والتحديات التي تواجهها والدعم الفني المطلوب للنهوض بأداء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على التزام اليمن بالمعاهدات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، واستعراض أنشطة اللجنة والصعوبات التي تواجهها وأولوياتها واحتياجاتها الفنية، والدور المناط باللجنة في المرحلة الراهنة بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كـ “منظمة إرهابية أجنبية”.
كما سلط الاجتماع الضوء، على دور اللجنة في توعية المنظمات المحلية حول مكافحة غسل الأموال ووحدات الامتثال، وكذا المشاريع والاتفاقيات المتمثلة بمشروع الإستراتيجية الوطنية للمخاطر، واتفاقية اللجنة مع صندوق النقد الدولي بخصوص تعديل تشريعات مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى دور القضاء والنيابة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد وزير المالية بن بريك، أهمية دور اللجنة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرص الحكومة على دعم جهود اللجنة للقيام بمسؤولياتها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب من أجل الإسهام في تجفيف منابع تمويل الإرهاب وضمان سير الأعمال المالية بطرق شرعية والقضاء على عمليات تهريب الأموال.
من جانبه استعرض نائب وزير المالية رئيس اللجنة، أدوار وأنشطة اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وطنياً وإقليمياً ودولياً بهدف الحد من غسل الأموال من خلال تكثيف الرقابة والتحقق من أي أنشطة مشبوهة في العمل المالي، وكذا إنجازات اللجنة ضمن رئاسة اليمن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي السياق، طاف وزير المالية، وسفيرة فرنسا لدى اليمن، في إدارات وأقسام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، واطلعا من رئيس اللجنة والمعنيين على مستوى سير العمل والجهود المبذولة الهادفة إلى مواصلة تحقيق الإنجازات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟