رئيس إسكان النواب: قانون التصالح «هدية وفرصة أخيرة»
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدء التقديم في مخالفات البناء من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 2.5 مليون طلب تصالح لم يتم إنجازهم خلال الفترة السابقة.
وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مخالفات البناء تراكمية ومستمرة، وهي ثقافة خاطئة عند المواطنين.
وذكر أن البناء وفقًا للقانون يكون بترخيص، وهناك تغليظ للعقوبات، ولكن يبدو أن هذه العقوبات غير كافية، وسيتم وضع التدابير اللازمة لردع هذه المخالفات.
وذكر أن هناك تواطؤ بالإهمال من موظفي المحليات وأحيانًا مدفوع الأجر في أزمة مخالفات البناء، مضيفًا "هذا القانون بمثابة هدية، ويقول للمواطن هنعفوا عما سلف، بس بلاش تخالف تاني، وهذه الفرصة هي الأخيرة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحليات خالد أبو بكر رئيس إسكان النواب برنامج كل يوم
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناة.
تسريع معدلات الأداء بملف التصالح بمركز سمالوطوخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح ، موجهاً رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
توفير أماكن انتظار للمواطنين لإنهاء اجراءات التصالحووجه «كدواني» بتوفير أماكن لانتظار المواطنين، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.