البيت الأبيض يعلن معارضته لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية فى حرب غزة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، عن معارضته للتحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن هذه التحقيقات تقع ضمن ولاية المحكمة.
وأضاف البيت الأبيض أنه يعارض أي تهديد أو ترهيب يوجه لموظفي القطاع العام، بما في ذلك مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي هذا التصريح في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية تحذيرًا للأفراد الذين يهددون بالانتقام منها أو من موظفيها، مشددة على أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكل "هجومًا على إدارة العدالة".
وفي بيان نشر اليوم على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن جميع محاولات إعاقة عمل الموظفين أو "تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق" يجب أن تتوقف فورًا. وأشار البيان إلى أن "التهديدات أو الانتقام" من المحكمة يُعد "انتهاكًا للقانون الدولي الذي يحظر هذه الإجراءات".
وأضاف البيان: "إن استقلالية وحيادية المحكمة تتعرضان للتقويض عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضدها أو ضد موظفيها في حال اتخاذ قرارات بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياتها".
وحذر البيان من أن مثل هذه التهديدات، حتى وإن لم يتم تنفيذها، يمكن أن تشكل هجومًا على إدارة العدالة المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا البيان إلى "الوقف الفوري لمحاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرر على مسؤولي المحكمة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيت الأبيض المحكمة الجنائية حرب غزة المحكمة الجنائية الدولية العدالة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة “استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل”.
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ”رويترز” الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
اقرأ أيضاًالعالمتوضيح من البيت الأبيض بعد تصريحات ترامب
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن “تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته”.
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.