"عفا الله عما سلف".. رئيس إسكان النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء "هدية"
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدء التقديم في مخالفات البناء من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 2.5 مليون طلب تصالح لم يتم إنجازهم خلال الفترة السابقة.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء 2024 محافظ الغربية يعلن موعد بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ثقافة خاطئةوقال "الفيومي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون"، إن مخالفات البناء تراكمية ومستمرة، وهي ثقافة خاطئة عند المواطنين.
وأشار إلى أن البناء وفقًا للقانون يكون بترخيص، وهناك تغليظ للعقوبات، ولكن يبدو أن هذه العقوبات غير كافية، وسيتم وضع التدابير اللازمة لردع هذه المخالفات.
مدة التصالحوتابع "هناك تواطؤ بالإهمال من موظفي المحليات وأحيانًا مدفوع الأجر في أزمة مخالفات البناء، ولكن هذا القانون بمثابة هدية، ويقول للمواطن هنعفوا عما سلف، بس بلاش تخالف تاني، وهذه الفرصة هي الأخيرة".
وأكد أن مدة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر وتبدأ من يوم الثلاثاء القادم، مشيرًا إلى أنه يوجد 2.5 حالة مخالفة للبناء قبل 2019، وقد تمتد هذه الطلبات لـ 3 سنوات.
ولفت إلى أن صاحب طلب التصالح، يحصل على جواب من المحكمة ويخلى سبيله إذا كان محبوسًا على ذمة المخالفة، وإذا انتهى بالقبول تحفظ القضية، وإذا انتهى بالرفض تستكمل إجراءات المحاكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عطية خالد أبو بكر مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء اسكان بمجلس النواب فی مخالفات البناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية