"عفا الله عما سلف".. رئيس إسكان النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء "هدية"
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدء التقديم في مخالفات البناء من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 2.5 مليون طلب تصالح لم يتم إنجازهم خلال الفترة السابقة.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء 2024 محافظ الغربية يعلن موعد بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ثقافة خاطئةوقال "الفيومي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون"، إن مخالفات البناء تراكمية ومستمرة، وهي ثقافة خاطئة عند المواطنين.
وأشار إلى أن البناء وفقًا للقانون يكون بترخيص، وهناك تغليظ للعقوبات، ولكن يبدو أن هذه العقوبات غير كافية، وسيتم وضع التدابير اللازمة لردع هذه المخالفات.
مدة التصالحوتابع "هناك تواطؤ بالإهمال من موظفي المحليات وأحيانًا مدفوع الأجر في أزمة مخالفات البناء، ولكن هذا القانون بمثابة هدية، ويقول للمواطن هنعفوا عما سلف، بس بلاش تخالف تاني، وهذه الفرصة هي الأخيرة".
وأكد أن مدة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر وتبدأ من يوم الثلاثاء القادم، مشيرًا إلى أنه يوجد 2.5 حالة مخالفة للبناء قبل 2019، وقد تمتد هذه الطلبات لـ 3 سنوات.
ولفت إلى أن صاحب طلب التصالح، يحصل على جواب من المحكمة ويخلى سبيله إذا كان محبوسًا على ذمة المخالفة، وإذا انتهى بالقبول تحفظ القضية، وإذا انتهى بالرفض تستكمل إجراءات المحاكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عطية خالد أبو بكر مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء اسكان بمجلس النواب فی مخالفات البناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ في التعامل مع مخالفات البناء مما نتج عنه تفشى المخالفات بالمدينة وأصبحت محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات في عدد مخالفات البناء ، و النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح شركة الغابة للاستثمار على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
كما يناقش طلبى الإحاطة المقدمين من:النائبة مى أسامة رشدي، بشأن شكاوى المواطنين من تباطؤ الجهات الإدارية المختصة في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ، الأمر الذي أدى إلى توقف استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد المنازل وتوصيل المرافق.
و بشأن امتناع بعض الجهات الإدارية المختصة أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الوحدات المحلية بالمحافظات عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور - المتصالح عليه - داخل ذات المسطح وذات الارتفاع وفقاً للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني واشتراط موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما يناقش موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب الطماوى، نور أبو استيت، بشأن الكتاب الدوري رقم (٢١٤) لسنة ۲۰۲٤ الصادر عن الدكتورة وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء، ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة، فضلاً عن مخالفة هذا الكتاب لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها