رئيس «إسكان النواب»: توجد 2.5 مليون حالة مخالفة بناء قبل 2019
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن بدء التقديم على التصالح في مخالفات البناء، من يوم الثلاثاء المقبل، «أون لاين»، عن طريق التطبيق لتوفير الوقت والجهد، وكذلك في العديد من الأماكن التي جرى توفيرها، مؤكدا أن مدة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر، وتبدأ من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه توجد 2.
وقال «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامجه «كل يوم» المذاع على قناة ON، إن صاحب طلب التصالح، يحصل على جواب من المحكمة ويخلى سبيله إذا كان محبوسا على ذمة المخالفة، وإذا انتهى بالقبول تحفظ القضية، وإذا انتهى بالرفض تستكمل إجراءات المحاكمة.
وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قد أعلن عن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات، لتطبيق قانون التصالح الجديد، واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، ابتداء من الثلاثاء المقبل، كونه أحد الملفات المهمة والحيوية، التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات.
تيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولةولفت «آمنة» إلى أنه جرى تيسير الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتقديم سبل الدعم كافة لهم، وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام ببني سويف يشرف على إجراءات إيقاف أعمال البناء المخالف
كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،باستمرار المتابعة الميدانية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي تعديات أو بناء مخالف بدون ترخيص ضمن خطة المحافظة في هذا الملف وتنفيذا لتوجيهات الحكومة بالتصدي لأية مخالفات بناء
وفي هذا السياق، أشرف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام وفي حضورعلى يوسف رئيس المدينة على الإجراءات التي اتخذتها الوحدة المحلية ببني سويف.
وذلك لإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص أثناء الشروع في إنشاء قاعة مناسبات ، حيث تم إيقاف العمل واتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.