الغضب بشأن غزة يخيم على فوز حزب العمال في الانتخابات المحلية البريطانية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
خيم على انتصارات حزب العمال في الانتخابات المحلية ردة الفعل العنيفة إزاء موقف الحزب من الصراع في غزة، على الرغم من تحقيق مكاسب في مناطق مختلفة في جميع أنحاء إنجلترا، بما في ذلك هارتلبول وراشمور، واجه حزب العمال خسائر في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة الكبيرة بسبب عدم الرضا عن موقفه المتطور بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.
يسلط تقرير فاينانشال تايمز، الضوء على كيف أن محاولة حزب العمال إقالة آندي ستريت من منصب عمدة حزب المحافظين لمنطقة وست ميدلاندز تعرضت للتهديد بسبب تراجع دعم الحزب في مدينة برمنغهام الداخلية، حيث اكتسب المرشحون المستقلون المؤيدون لفلسطين قوة جذب كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، أدت محاولة حزب العمال الفاشلة للإطاحة بعمدة تيز فالي المحافظ، اللورد بن هوشن، إلى تفاقم التحديات التي يواجهها.
كما ألقى الصراع في غزة بظلاله على انتخابات رئاسة بلدية لندن، حيث تعزى المخاوف بشأن نسبة الإقبال الأقل من المتوقع بين الناخبين التقدميين جزئياً إلى الإحباط إزاء موقف حزب العمال. على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى السير كير ستارمر بسبب تحول الحزب التدريجي نحو دعم وقف إطلاق النار، إلا أن حزب العمال لا يزال متفائلاً بشأن آفاقه في الانتخابات العامة المقبلة.
وتؤكد خسائر حزب العمال في مجلس أولدهام، إلى جانب انخفاض الدعم من الناخبين المسلمين لحزب الخضر في بعض الدوائر، التداعيات الانتخابية لموقفه من صراع غزة، واعترف بات مكفادين، منسق الانتخابات الوطنية للحزب، بأن الهجوم على غزة أثر على قرارات الناخبين.
وحذر علي ميلاني، رئيس شبكة العمال المسلمين، من عواقب انتخابية خطيرة بالنسبة لنواب حزب العمال في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة إذا فشل الحزب في معالجة المخاوف بشأن سياسته في غزة. ويدرك الاستراتيجيون العماليون ضعف العديد من المقاعد في شرق لندن وشمال إنجلترا بسبب ردود الفعل العنيفة المرتبطة بغزة.
وعلى الرغم من الانتكاسات في بعض المجالات، تمكن حزب العمال من تحقيق مكاسب كبيرة من المحافظين في مختلف المجالس، مما يشير إلى نتائج متباينة للحزب في الانتخابات المحلية. ومع ذلك، لا يزال الصراع في غزة يلقي بظلاله على التوقعات الانتخابية لحزب العمال، مما يسلط الضوء على أهمية معالجة مخاوف الناخبين في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الانتخابات حزب العمال فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.