عبد الهادي القصبى: نستهدف مناقشة السياسات الضريبية والأجور بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عبد الهادي القصبى نستهدف مناقشة السياسات الضريبية والأجور بالحوار الوطني، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن اللجنة تستهدف في جلستها غدا الثلاثاء مناقشة العدالة الاجتماعية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عبد الهادي القصبى: نستهدف مناقشة السياسات الضريبية والأجور بالحوار الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن اللجنة تستهدف في جلستها غدا الثلاثاء مناقشة " العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، مشيرا إلى أنه سيتم طرح ما يتعلق بسياسات العمل حول قضايا الأجور والمعاشات والضريبة، الإسكان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات.
واعتبر أن الجلسة الأولى حملت مؤشرات إيجابية حول الوصول لتوصيات فعالة تحقق مصلحة الوطن والمواطن، موضحا أنها تستكمل ما يسعى إليه الحوار الوطني في تبادل الرؤى لرسم خارطة الأولويات وحلق مزيد من المساحات المشتركة، حتى صياغة مخرجات جادة تكون بمثابة تشريعات أو إجراءات وبرامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف "القصبي" أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء والأفكار البناءة والهادفة للتعامل مع التحديات القائمة بالعدالة الاجتماعية، وتستكمل ما وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أولوية في توسيع ملف العدالة الاجتماعية، والانحياز للأسر الأولى بالرعاية.
وكانت قد أعلنت إدارة الحوار الوطنى، جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو إلى الخميس 3 أغسطس 2023، وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عبد الهادي القصبى: نستهدف مناقشة السياسات الضريبية والأجور بالحوار الوطني وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .