3 مخالفات لا يجوز التصالح عليها في القانون الجديد
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، والذي صدرت لائحته التنفيذية قبل عدة أيام، يحدد شروط التصالح على المخالفات والتي يجوز فيها التصالح والتي لا يجوز التصالح عليها وفقًا لأحكامه، والذي تضمن 3 مخالفات لا يجوز التصالح عليها.
3 مخالفات لا يجوز التصالح عليها في القانون الجديدحظرت المادة الثالثة من القانون رقم 187 لسنة 2023 التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق هذا القانون على بعض المخالفات البنائية وهي:
1- الأعمال التي تعرض سلامة الهيكل الإنشائي للبناء للخطر.
2- البناء على الأراضي التي تخضع لأحكام قوانين حماية الآثار، كقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لوقوف السيارات (الجراجات).موعد تطبيق قانون التصالح
اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أعلن عن استمرار الاستعدادات لتنفيذ قانون التصالح الجديد، وأكد على استعداد الوزارة والمحافظات لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، وذلك ابتداءً من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤. وأشار إلى أن هذا القانون يُعتبر أحد الملفات الهامة والحيوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة، حيث يساهم في ضبط منظومة العمران والبناء في المحافظات، ويسهل الإجراءات على المواطنين بهدف تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأضاف اللواء هشام آمنة أنه سيتم توفير تطبيق جديد على الهواتف المحمولة لجميع المواطنين في جميع المحافظات، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وسيتمكن كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 من ملء وتقديم طلب التصالح الخاص به عبر هذا التطبيق، حيث ستتم إرسال جميع البيانات المتعلقة بالطلب مباشرة إلى المركز التكنولوجي المختص بالمحافظة. وهذا من شأنه أن يُسهل الإجراءات على المواطنين ويوفر الوقت، بالإضافة إلى تسهيل عمل الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات قد قامت بزيادة وتيرة العمل على ملف تقنين أراضي الدولة، حيث تم تعيين مسؤول مختص في كل محافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد) لمتابعة ملف التصالح. وتم الانتهاء من تشكيل اللجان والفرق الفنية التي ستشرف على عملية التصالح في كل محافظة. ويتم حاليًا العمل على إكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين التي لم يتم تسجيلها في النظام، بالإضافة إلى استكمال تسعير جميع القطع الأرض التي لم يتم تسعيرها سابقًا من قبل اللجان المختصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019. وأشار إلى أن التخطيط والإعداد المسبق للعمل هو الأساس الحقيقي لنجاح أي منظومة جديدة، خاصة مع وجود التسهيلات التي يقدمها القانون الجديد للمواطنين. وشدد على أهمية التأكد من استيفاء جميع ملفات التصالح للوثائق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء موعد فتح التصالح التنمية المحلية لا یجوز التصالح علیها القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وذلك بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والساده رؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتأخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم