خالد أبو بكر يستنكر انتقاد الشأن الداخلي المصري بدون موضوعية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعرب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن استيائه من وجود قنوات تهاجم الدولة المصرية، موجودة على أراضي عربية، مضيفًا: «هناك منهج للهجوم على الشأن المصري الداخلي والإعلام والسياسات المصرية، هذا الكلام في دولة عربية! ومحدش يقول إني عملت مشكلة بين دولتين، والسؤال بكل أدب، ليه الاستمرار بالكذب؟ واستئجار مصريين يعملوها!».
وأضاف «أبو بكر» خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، أن مؤسسات إعلامية وقنوات موجودة في أراض دول عربية، تهاجم مصر وتسخر من مفكري مصر وإعلامها.
وقال خالد أبو بكر: «هل هذه الأسئلة تشعل فتنة بين دولتين؟ طيب ليه؟ طيب بحكم أنا دولة كبيرة موافق على تقييم الجميع، عاوز حاجة إيجابية واحدة، يعني كل الشغل دا مفيش حاجة عجباك، وبعدين بتعينوا الناس وتدفعوا فلوس عشان ناس تنتقدنا، أمر غريب وعجيب».
وواصل: «موافق على الموضوعية وحرية النقد، ولكن أين الموضوعية وحرية النقد؟ هل منطقي أن نسخر أو نهاجم أوضاع دول أخرى بدون موضوعية في نقد الشأن المصري الداخلي في قنوات عربية، عيب اللي بيحصل، مصر بلد كبير، وأتمنى أن يكون هناك استجابة، إحنا متصالحين، بس دا مش عدل، وأنا مواطن مصري بيحس، ومحدش مصري يرضى بالظلم، ومش هسمح لمخلوق واحد على وجه الأرض يتكلم على الشان المصري بدون موضوعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد أبوبكر الإعلام مصر خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
الأزهر يوضح إجراءات الإبلاغ عن أخطاء المصاحف وضوابط طباعتها
أكدت لجنة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أنه في حال اكتشاف أي خطأ في إحدى نسخ المصاحف، يجب على من يكتشفه التوجه إلى مقر اللجنة بمدينة نصر، مصطحبًا النسخة محل الشكوى.
وبعد فحصها من قبل لجنة مراجعة المصحف، يتم إعداد تقرير بالأخطاء وإبلاغ الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهة المخالفة.
كما حددت اللجنة مجموعة من الضوابط للراغبين في تقديم أعمال تتعلق بالمصحف الشريف، حيث يجب أن يتم التقديم من خلال مطبعة أو مكتبة أو دار نشر، مع الالتزام بعدم استخدام الألوان داخل النص القرآني.
وبالنسبة لكتب علوم القرآن، يتم تقديمها من صاحب الشأن مرفقة بإقرار رسمي من دار النشر أو المطبعة. أما التلاوات القرآنية المسجلة، فيشترط تقديمها من صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق.
وفيما يتعلق بطباعة المصحف، وضعت اللجنة لوائح واضحة، منها ضرورة تقديم المصحف من خلال مطبعة أو دار نشر، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة. كما يُلزم المتقدم بإقرار يثبت أن الخط المستخدم في المصحف يعود للدار المقدمة وليس لأي جهة أخرى، بالإضافة إلى تقديم نسختين من العمل للمراجعة قبل منح إذن الطباعة.