خبير مصرفي يكشف مزايا البنك الرقمي والفرق بينه وبين الفروع التقليدية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن «البنك الرقمي» عبارة عن مؤسسة مالية أو شركة متخصصة في التكنولوجية الرقمية، وتكون عادة مملوكة للبنك، وتقدم خدماتها من خلال الإنترنت، ومن خلال الوسائل الرقمية، بدلا من التواجد في فروع تقليدية.
وأوضح أبو الفتوح، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن البنك المركزي عرَّف البنك الرقمي، بأنه هو يقدم خدماته بشكل رئيسي من خلال الوسائل الإلكترونية، ولا يعتمد على الفروع.
وأشار إلى أن البنك الإلكتروني، يقدم خدماته، من خلال منصات إلكترونية متطورة، تسمح للعملاء بتنفيذ جميع معاملاتهم المالية بسهولة وأمان، مثل “فتح الحسابات، الودائع، التحويلات المالية، طلب القروض، التواصل مع البنك”.
ونوه أبو الفتوح، بأن التطبيقات (الأبلكيشن) الموجودة في الوقت الحالي، هي تابعة لبنوك قائمة بالفعل، موضحا "أنت بتروح البنك في الأساس، وبتطلب فتح الحساب، والبنك بيفتحلك الحساب، لكن المستخدم من البنك الرقمي، يختار بعض العمليات، من خلال الويب سايت الخاص بالبنك، أو من خلال الابلكيشن.
https://www.facebook.com/share/v/3fZ5EUqxcbvNpfjb/?mibextid=ox5AEW
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني أبو الفتوح التكنولوجية الرقمية التحويلات المالية خبير مصرفي البنک الرقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، عن تفاصيل مشروع تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء، من المنتظر أن يعرض خلال شهر مايو الجاري، لمعالجة ما وصفه بـ"حالة التصالح مع وقف التنفيذ".
وأوضح الغزولي، في تصريحاته عبر برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن القانون الحالي يسمح بالتصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أوجد وضعًا قانونيًا معقدًا: المواطن أصبح متصالحًا رسميًا لكنه ممنوع من استكمال البناء.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة، التي تعمل عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، ستتضمن السماح باستكمال الأعمال بعد التصالح، بما يُنهي حالة التجميد الإنشائي ويفتح المجال لتطوير العقارات القائمة بشكل قانوني وآمن.