خبير مصرفي يكشف مزايا البنك الرقمي والفرق بينه وبين الفروع التقليدية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن «البنك الرقمي» عبارة عن مؤسسة مالية أو شركة متخصصة في التكنولوجية الرقمية، وتكون عادة مملوكة للبنك، وتقدم خدماتها من خلال الإنترنت، ومن خلال الوسائل الرقمية، بدلا من التواجد في فروع تقليدية.
وأوضح أبو الفتوح، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن البنك المركزي عرَّف البنك الرقمي، بأنه هو يقدم خدماته بشكل رئيسي من خلال الوسائل الإلكترونية، ولا يعتمد على الفروع.
وأشار إلى أن البنك الإلكتروني، يقدم خدماته، من خلال منصات إلكترونية متطورة، تسمح للعملاء بتنفيذ جميع معاملاتهم المالية بسهولة وأمان، مثل “فتح الحسابات، الودائع، التحويلات المالية، طلب القروض، التواصل مع البنك”.
ونوه أبو الفتوح، بأن التطبيقات (الأبلكيشن) الموجودة في الوقت الحالي، هي تابعة لبنوك قائمة بالفعل، موضحا "أنت بتروح البنك في الأساس، وبتطلب فتح الحساب، والبنك بيفتحلك الحساب، لكن المستخدم من البنك الرقمي، يختار بعض العمليات، من خلال الويب سايت الخاص بالبنك، أو من خلال الابلكيشن.
https://www.facebook.com/share/v/3fZ5EUqxcbvNpfjb/?mibextid=ox5AEW
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني أبو الفتوح التكنولوجية الرقمية التحويلات المالية خبير مصرفي البنک الرقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
وافق البنك الدولي على منح دولة بنين تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو لدعم جهود التنمية الاقتصادية والمرونة الاجتماعية والمناخية.
وذكر موقع «لا نوفيل تريبون» الإخباري، أن جزء من هذا التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة 135.5 مليون يورو سيكون لدعم سياسات التنمية، بالإضافة إلى 200 مليون يورو تهدف لتعبئة تمويل تجاري طويل المدى.
وأضاف الموقع، أن هذا البرنامج يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية، وتطوير المرونة الاجتماعية والمناخية، ويتعلق المحور الأول بتفعيل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة، ويوفر هذا المكون بشكل خاص ضمانات للقروض المصرفية ويزيد من فرص الحصول على تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الركيزة الثانية تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات المحلية، من خلال تحفيز تحصيل الضرائب، وتعتزم الحكومة خلق حيز مالي أكثر صلابة لتمويل الاستثمارات العامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون الوطنية، وأخيرا، يركز المحور الثالث على المرونة الاجتماعية والمناخية، من خلال توسيع السجل الاجتماعي الموحد لتحسين رعاية السكان الاكثر ضعفا، وتعزيز نظام إدارة الكوارث، واعتماد لوائح للمدن المستدامة التي تتمتع بالمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
ووفقا لنيستور كوفي، رئيس عمليات البنك الدولي في بنين، فإن هذا التمويل سيعزز شمولية ومرونة النمو الاقتصادي في بنين، مع دعم الإصلاحات لصالح الفئات الأكثر ضعفا والتكيف مع تغير المناخ.
البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش
وزير الصحة يبحث مع مسئول رفيع بالبنك الدولي تعزيز التعاون في ملف التنمية البشرية
بتمويل من اتفاقية البنك الدولي.. دعم جمعية تنمية المجتمع بأم شلباية في أسوان بـ 5 ملايين جنيه
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية