انطلاق فعاليات «لقاء الجمعة للأطفال» بمسجد الزيات بالقليوبية.. عرض عرائس تربوي وندوة عن دور الأوقاف في الاهتمام بالنشء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت فعاليات لقاء الجمعة للأطفال، اليوم، والتي أقامتها وزارة الأوقاف، بمسجد الزيات بالقلج بالقليوبية عقب صلاة الجمعة بحضور الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئول ملف الطفل بالوزارة، والكاتب الصحفي نصر عبده، مدير تحرير «البوابة نيوز»، والشيخ صفوت فاروق أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ إسلام محمد أحمد، عضو الإدارة العامة للتحرير والنشر، و رحمة محجوب، فنانة العرائس، والشيخ محمد حسين إبراهيم، مدير إدارة الخصوص، والواعظات: تهاني عاطف أحمد، و آية خفاجي، و فاطمة الجيوشي، وسط حضور جماهيري حافل للأطفال وأولياء الأمور.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هدى حميد، أن وزارة الأوقاف بكل قيادتها تعمل على ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والوطنية لدى المواطنين وتهتم اهتماما خاصا بالنشء ولديها منهجية علمية كاملة الأركان ومؤثرة ساهمت في رفع مستوى الوعي لدى أبنائنا وبناتنا.
من جانبه أكد مدير تحرير «البوابة نيوز»، أن الأطفال هم أمل الأمة ومستقبل مصر المشرق لا سيما في ظل اهتمام الدولة بتنمية الفكر ورفع مستوى الوعي لدى الأجيال، وأن وزارة الأوقاف تحمل على عاتقها جزءًا كبيرًا من هذه المهمة فقد أثبتت تقدمها في هذا المجال، فدور الوزارة في العناية بالنشء فعال ومؤثر، وخطواتها ثابتة ومتجددة نحو الرقي الفكري وبناء الوعي لدى أبنائنا وبناتنا ومختلف الفئات العمرية.
في السياق ذاته، قدمت فنانة مسرح العرائس رحمة محجوب عرضًا تربويًّا بالعرائس والذي قدمت فيه قيمة تربوية كبيرة ورسمت البسمة على وجوه الأطفال، كما وجهت الشكر لأولياء الأمور لحرصهم على حضور فعاليات الأوقاف.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لقاء الجمعة للأطفال وزارة الأوقاف نصر عبده وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا