حموشي وسفير السعودية الجديد يستعرضان التعاون الأمني المشترك
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الجمعة، بالرباط، السيد سامي بن عبد الله الصالح، السفير المفوض فوق العادة للمملكة العربية السعودية المعتمد بالمغرب.
وذكر مصدر أمني أن هذا اللقاء جرى في سياق زيارة عمل وتعاون قام بها سفير المملكة العربية السعودية بالرباط إلى مكتب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، للتباحث بشأن مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المصدر ذاته، أن الطرفين استعرضا، في بداية اللقاء، مستويات وأشكال التعاون المتميز بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في المجال الأمني، وتباحثا كذلك بشأن آليات الارتقاء بهذا التعاون، وتوسيع نطاقه، ليكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.
كما ناقش الجانبان الوضع الأمني على المستوى الدولي والإقليمي، واستعرضا المخاطر والتهديدات والتداعيات الناشئة عن العديد من الأزمات المستجدة في المحيط الدولي والجهوي للبلدين.
وأشار المصدر إلى أن الجانبين أكدا، في ختام اللقاء، على الرغبة الراسخة للبلدين الشقيقين في تعزيز تعاونهما الأمني، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الشرطي، بشكل يسمح بتدعيم أمنهما المشترك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المصدرين المصريين: توصيات يوم المصدر تؤكد استعدادنا لتحولات النظام الاقتصادي الجديد
أعلن المهندس شادي المنزلاوي، الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، التوصيات الصادرة عن فعاليات «يوم المصدر»، والتي جاءت نتاج نقاشات مكثفة.
وقال المنزلاوي، إن التوصيات الصادرة عن «يوم المصدر» أكدت على أهمية الاستعداد لتحولات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية، بحيث تكون الإدارة الاقتصادية متكاملة الأركان، بالإضافة إلى أن تكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة ملحة.
وتابع المنزلاوي، أن التوصيات شددت على أنه، ومع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يتعين على مصر إعادة النظر إلى القارة الأفريقية كشريك استراتيجي ومحوري في مجالي التجارة والاستثمار.
5 محاور رئيسية
وأضاف: “دعونا من خلال التوصيات إلى ضرورة العمل على 5 محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها”.
وقال الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين، أكدنا على أهمية تفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.
وتابع: شددنا من خلال التوصيات على أن التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
وأوضح أن التوصيات شملت كذلك التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الاقتصادية، وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة، مع تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد وضع خطط تنفيذية مبنية على دراسات وتحليلات ميدانية دقيقة، والابتعاد عن التجريب غير المدروس في تنفيذ السياسات.
وأشار إلى أن التوصيات دعت إلى ضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.
وقال الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين: “شددنا من خلال التوصيات على الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط”.
وذكر شادي المنزلاوي، أن توصيات فعالية «يوم المصدر»، شددت على ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية، بجانب ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأكد «المنزلاوي»، أن التوصيات طالبت بضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.
وأوصت الفعالية بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.
واختتم الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين، بأن التوصيات أكدت على أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادي.