بعد التمديد.. بلبلة بين رؤساء البلديات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
على ما يبدو إن أمر التمديد للبلديات لم يمرّ مرور الكرام على الجميع، إذ إن العديد من البلديات التي تعاني اصلا، ستواجه صعوبة كبيرة بإدارة الدفة إلى حين انتهاء السنة، وهي المدة التي اتفق عليها المجلس النيابي لناحية التمديد للبلديات. وفي السياق، فقد علم "لبنان24" أن عددًا من رؤساء البلدية كانوا يدرسون قرار التقدم بشكل منفرد باستقالتهم فور صدور قرار التمديد، إذ حسب المصادر، فإنّ هؤلاء لم يعد لديهم القدرة المادية واللوجستية على استكمال مهام بلدياتهم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تقرير مفصل يرصد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين اليمنيين خلال 10 أعوام
وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين، أكثر من ألفي حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية منذ بداية الحرب في 2015، وحتى مطلع شهر إبريل 2025 الفائت.
وقالت النقابة خلال مؤتمر صحفي عقدته في تعز بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم السبت الثالث من مايو/ أيار، إنها وثقت 2014 حالة انتهاك، مؤكدة أن هذا الرقم الكبير يكشف عن أكبر عملية تجريف لم تشهدها الصحافة منذ إعادة تحقيق الوحدة في العام 1990.
وأشارت إلى أنها أعدّت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، تقريرًا استند إلى منهجية مهنية واضحة لتحليل الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال سنوات الحرب، وقد اعتمد التقرير على رؤية فنية نابعة من الواقع المعاش، مستندًا إلى استبيان شارك فيه 213 صحفيًا وصحفية من داخل اليمن ودول الشتات.
ووفقا للتقرير، تنوعت الانتهاكات بين 46 حالة قتل طالت صحفيين وصحفيات، و482 احتجاز حرية (اختطاف، واعتقال، احتجاز، وملاحقة)، و 244 اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم، ووسائل إعلام وممتلكاتها، و 223 حالة تهديد وحملات تحريض، و 212 حالة حجب لمواقع الكترونية، و 175 حالة محاكمات واستجوابات.
كما رصد التقرير، 125 حالة إيقاف رواتب ومستحقات صحفيين طالت مئات الصحفيين، و 74 حالة تعذيب طالت صحفيين في المعتقلات، و 72 حالة منع من التغطية لعشرات الصحفيين. كما وثقت النقابة 55 حالة شروع بالقتل، 165 حالة إيقاف وسائل إعلام، و 41 حالة فصل تعسفي وإيقاف عن العمل و38 حالة مصادرة لمقتنيات وسائل الإعلام وإصدارات صحف.
وجاءت مليشيا الحوثي في صدارة الجهات المنتهكة للحريات الصحفية بنسبة 58.5% (1178 انتهاكًا)، تلتها الحكومة اليمنية بتشكيلاتها المختلفة بنسبة 18.7% (376 حالة)، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي والتشكيلات الأمنية التابعة له بنسبة 5.6% (113 حالة).
وتضمن التقرير نتائج استبيان حول وضع الحريات الصحافية شارك فيه 213 صحفيا وصحفية من مختلف المحافظات اليمنية ومن دول خارج اليمن، منهم 169 صحفيا و44 صحفية.
واقع قاتم للحريات
وأظهرت نتائج الاستبيان أن 142 مشاركًا (66.7%) يرون أن الحريات الصحفية "منخفضة جدًا"، و54 مشاركًا (25.4%) يرونها "منخفضة"، و14 مشاركًا (6.6%) يرونها "متوسطة"، فيما قال اثنان فقط (0.9%) إنها "مرتفعة جدًا"، وواحد فقط (0.5%) قال إنها "مرتفعة". وبيّن الاستبيان أن 185 صحفيًا وصحفية (86.9%) تعرضوا للانتهاكات، في حين لم يتعرض 28 (13.1%).
وأفاد 206 مشاركين (96.7%) بمعرفتهم لأشخاص تعرضوا لانتهاكات بسبب عملهم الصحفي، مقابل 7 مشاركين (3.3%) لا يعرفون أحدًا تعرض لذلك. وعند تقييم الجهة الأكثر انتهاكًا، حمّل 170 مشاركًا (79.8%) السلطات السياسية المختلفة المسؤولية، و28 (13.1%) حمّلوا القوى السياسية، و12 (5.6%) اختاروا إدارات المؤسسات الإعلامية، و3 (1.4%) أشاروا إلى القطاع الخاص والمعلنين والممولين.
وفيما يخص مدى ضمان القوانين الحالية في اليمن لحماية الصحفيين وحرية التعبير، رأى 102 مشارك (47.9%) أن القوانين لا توفر حماية قانونية فعلية للصحفيين، و71 (33.3%) قالوا إنها غير كافية، و33 (15.5%) اعتبروا أنها تحتاج تطويرًا، فيما قال 4 مشاركين (1.9%) إنها كافية، و3 (1.4%) قالوا إنها توفر حماية فعلية.
ولم يلجأ 180 مشاركًا (84.5%) إلى القضاء بعد تعرضهم لانتهاكات، بسبب فقدان الثقة بالسلطات (64%)، أو حل القضايا وديًا (10%)، أو ضعف القدرة المالية (10%)، أو أسباب أخرى مثل الخوف من الانتقام، وغياب الدولة، أو النشر بأسماء وهمية.
غياب الحماية القانونية
وحول عدم اللجوء إلى القضاء أجاب علي السؤال 170 مشاركا، برر 110 منهم بنسبة 64% عدم لجؤهم للقضاء لفقدان الثقة بالسلطات، فيما قال18 مشاركا بنسبة 10% أنه تم حل القضايا وديا، وأرجع 17 مشاركا بنسبة 10 % السبب لعدم القدرة المالية للتقاضي، فيما ذكر 25 مشاركا بنسبة 15% أسباب أخرى ابرزها الخوف من السلطات التي ربما تلحق بهم الضرر، وغياب مؤسسات دولة حقيقية تحميهم، فيما ذكر البعض انهم ينشرون بأسماء وهمية او بدون نشر وهذا يضعف موقفهم في القضاء حسب ما يعتقدون.
وحول تجاوب القضاء مع القضايا المرفوعة من الصحفيين قال 17 مشاركا بنسبة 52% أنه لم يتم انصافهم، بينما رد 10 مشاركين بنسبة 30% انه لم يتم التجاوب على شكاويهم، وأفاد اثنان من المشاركين بنسبة 4% انها تفاعلت وتم الانصاف، وذكر 4 مشاركين بنسبة 12% أسباب أخرى أبرزها صدور احكام بالإعدام بحق صحفيين ومصادرة ممتلكات ، عدم البت من قبل القضاء واللجوء للوساطات للتسوية وحل المشكلة، إضافة إلى التوقف عن متابعة القضية لأن المؤشرات كانت تدل إن الأمور تمضي على نحو غير جيد.
ولجأ 104 صحفيين وصحفيات (48.8%) إلى نقابة الصحفيين عند تعرضهم لانتهاكات، بينما لم يلجأ إليها 109 (50.2%).
ومن بين من لجأوا، قال 56 مشاركًا إن النقابة تجاوبت بفاعلية (50%)، و41 قالوا إنها تجاوبت جزئيًا (36.6%)، و15 قالوا إنها لم تتجاوب (13.4%). ورأى 128 مشاركًا (60.1%) أن الصحفيات يتعرضن لتهديدات وعنف لفظي على شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من الصحفيين، و56 (26.3%) رأوا أنه لا فرق، و29 (13.6%) قالوا إن الصحفيات يتعرضن لأقل.
وحول أسباب تراجع مشاركة الصحفيات، أشار 79 مشاركًا (37.1%) إلى التهديدات الأمنية، و60 (28.2%) إلى خوف الأسرة، و39 (18.3%) إلى العادات والتقاليد، و35 (16.4%) إلى قيود مفروضة على النساء مثل اشتراط المحرم أو إذن ولي الأمر.
وأصبح الإنترنت متنفسًا بديلًا لكثير من الصحفيات، حيث استفدن من التدريبات الرقمية، والورش الافتراضية، ومواقع التواصل التي استخدمنها لنشر أعمالهن وآرائهن، رغم محدودية التعامل القانوني مع قضايا الابتزاز والعنف الإلكتروني، لغياب قانون خاص، وهو ما أدى إلى شح الإبلاغات، حتى في حالات الانتحار أو القتل، وعادة ما يحمل المجتمع الفتاة أو المرأة مسؤولية وقوعها ضحية للتهديد والابتزاز الإلكتروني ويتهمها في أخلاقها وشرفها، الأمر الذي يعمل على حماية الجناة وزيادة عدد الضحايا.
وامتنع 167 مشاركًا (78.4%) عن نشر آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي خشية التهديد والعنف، فيما قال 46 (21.6%) إنهم لا يمتنعون. ورأى 180 مشاركًا (84.5%) أن المحتوى الذي ينشره الصحفيون على المنصات الرقمية يجب أن يتمتع بالحماية القانونية نفسها للمحتوى الصحفي، في حين رفض 33 ذلك (15.5%).
كما أكد 208 مشاركًا (97.7%) أن الحرب أثرت سلبًا على العمل الصحفي، مقابل 4 (1.9%) رأوا تأثيرًا محدودًا، ومشارك واحد فقط (0.4%) قال إنها لم تؤثر.
توصيات
أوصى التقرير مليشيا الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وإلغاء اللوائح غير القانونية، وإسقاط أحكام الإعدام، وإعادة ممتلكات وسائل الإعلام، ووقف الملاحقات القضائية، وعدم استغلال القضاء لترويع الصحفيين.
كما دعا الحكومة الشرعية إلى التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي.
وطالب المجلس الانتقالي بإطلاق سراح الصحفي شاكر ناصح المعتقل منذ نوفمبر 2023م ، وإعادة مقار النقابة ووسائل الإعلام الرسمية، وإنهاء القبضة الأمنية المفروضة على الصحافة والصحفيين.
وفيما يخص الإفلات من العقاب، أكدت النقابة ضرورة تفعيل المساءلة ضد مرتكبي الانتهاكات، وتوثيقها، ورفعها للمنظمات الحقوقية الدولية، وتعزيز ثقافة حرية التعبير رقميًا.
كما دعت إلى مواصلة الضغط السياسي، وتوفير الدعم المهني والنفسي والتقني للصحفيين، لحمايتهم من الاستقطابات التي دفعتهم للعمل في الإعلام الحربي لصالح هذا الطرف أو ذاك. واقترحت النقابة إنشاء صناديق دعم للصحفيين المتضررين، وتشجيع العمل الصحفي المهني الموحد، وتبني آليات لحماية الصحفيات من العنف والابتزاز الإلكتروني، وتوفير الدعم القانوني، والتدريب في مجال الحماية الرقمية.
واختُتم التقرير بالتأكيد على ضرورة حماية الصحفيات من التهديدات والتحرش داخل بيئة العمل، وضمان حقوقهن القانونية والمهنية أسوة بزملائهن الصحفيين، وتبني آلية تسهل على الصحفيات تقديم شكاوى العنف والابتزاز الالكتروني، وتدريب الصحفيات في مجال الحماية الالكترونية، وتقديم الدعم القانوني لهن. ودعت التوصيات الجهات الرسمية القيام بواجبها تجاه حماية الحريات الصحفية من خلال حماية الصحفيات من الانتهاكات والاعتداء، كما دعت المنظمات المعنية بحقوق الانسان وحرية الصحافة إلى توفير دعم مهني وقانوني للصحفيات.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين