الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 26 إبريل إلى 2 مايو 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:
الجمعة 26 إبريل:
- التضامن الاجتماعى تستعرض تدخلاتها بشمال سيناء في إطار الاحتفال القومي، بما يشمل 3، 6 مليار جنيه تحويلات نقدية وتعويضات ومساعدات اجتماعية، و224 مليون جنيه تمكين اقتصادي وحضانات، و62 مليون جنيه ترميم مساكن وسيارات نقل مياه.
- البرنامج القومي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة"، ينفذ برنامجاً تدريبياً للكوادر الإدارية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى 11محافظة على التعامل الصحيح مع ذوى الإعاقة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية التعاون الدولي.
- جهود مكثفة للفرق اللوجستية بالهلال الأحمر المصري على مدار الساعة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الجسر البري الرابط مع الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.
السبت 27 إبريل:
- وفد من وزارة الداخلية بالعراق، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يزوران أحد المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لنقل التجربة المصرية فى علاج وتأهيل مرضى الإدمان الى العراق.
- تنفيذا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، الجمعية الشرعية الرئيسية تطلق قافلتين إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تضم مساعدات غذائية ومواد إنسانية بقيمة 28.5 مليون جنيه.
الأحد 28 ابريل:
- بتشريف السيد رئيس الجمهورية، القباج تشهد افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أول مـركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مصـر.
- تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مبادرة "العالم يحتاج الى أب"، انعقاد ملتقي التربية الثاني في مصر لمناقشة التحديات التي تواجه الأسرة وأسس التربية السليمة.
- وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، تشارك فى ورشة عن "ممارسات ناجحة لبرامج الرعاية البديلة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا" بمشاركة ممثلين من اوكرانيا وبولندا وسوريا ولبنان.
- أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير مؤسسة تيسير الحج والعمرة، يغادر للسعودية لانهاء الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات في إطار الاستعدادات لموسم حج الجمعيات للعام الجارى.
الإثنين 29 إبريل:
- السيدة انتصار السيسي، وقرينة الرئيس البوسني، تتفقدان غرفة عمليات الهلال الأحمر للتعرف على الدور الإنساني الذي تقدمه مصر من خلال جهود الهلال الأحمر ومتطوعيه داخل مصر وخارجها.
- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرًا عن أنشطة 32 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية في 30 جامعة حكومية، وتصرح باستفادة 258، 450 من طلاب الجامعات من خلال 3، 130نشاطًا و61 الف متطوع.
- التضامن الاجتماعي تتعاون مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، لتطوير تجربة إتاحة السينما لذوي الإعاقات البصرية، والقباج تصرح بأن المشاركة في الأعمال الفنية والاستمتاع بها حق لذوي الإعاقة.
- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يفتتح "البرنامج التدريبي العربي بشأن "المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها، لتطوير مهارات المشاركين في مواجهة قضايا تعاطي وإدمان المخدرات والوقاية منها.
الثلاثاء 30 ابريل:
- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد اجتماعا بشأن حوافز تنمية الأسرة المصرية، وتستعرض إنجازات الوزارة في التمكين الاقتصادي والتوعية الأسرية وعيادات "2 كفاية".
- وتشارك باجتماعات وزارة التعاون الدولي مع البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي لتستعرض برامج الحماية الاجتماعية في مصر كجزء لا يتجزأ من الاستثمار في البشر ومن التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان.
- صندوق عطاء للاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة ينفذ تدريبات للميسرات على المنهج التأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة المنيا لتنمية المهارات المعرفية لذوي الإعاقة وعيشهم باستقلالية.
- التضامن الاجتماعي والنيابة العامة تنظمان الدورة التدريبية الأولي في أعمال الضبطية القضائية لموظفي الوزارة بعنوان "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية" لتنمية قدراتهم على أحكام قوانين الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر.
الأربعاء 1مايو:
- حملة نوصلك التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مكاتب التاهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر، تصل إلى 105، 000 أسرة، وتنجح في تسجيل 20، 650 شخص على المنظومة.
أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع- وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع وفريق الأصول بالوزارة، لمراجعة موقف تسجيل وإشهار أصول الوزارة وتعظيم استثمار بعض منهم لصالح تنمية موارد البرامج الاجتماعية.
- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تشهد فاعلية إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2024.
- أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لمنظمات المجتمع المدني يشهد فعاليات ختام مشروع تدريب شباب الجامعات على رسائل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية المنفذ بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي.
- بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة الاحتضان فى مصر، انعقد لقاء لتقييم الدليل الشامل للدعم النفسي للأسر الكافلة بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات ومؤسسات العمل الأهل والمهتمين بمنظومة الكفالة.
الخميس 2 مايو:
- القباج تعقد اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع فريق عمل الإغاثة ومديري مديريات التضامن وشركاء المجتمعي المدني لتنظيم وحوكمة دعم الأشقاء الفلسطينيين بمصر بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
- وتراجع مع فريق عمل برنامج فرصة آليات ربط برامج التمكين الاقتصادي ببيانات الأسر الشابة في تكافل وكرامة وخريجي دور الرعاية من أبناء مصر لضمان مصدر مستمر لسبل العيش.
- تحت شعار "بدايتها فكرة"، بنك ناصر الاجتماعي ينجح في تقديم تمويلات ميسرة للمشروعات الصغيرة بهدف تحفيز العملاء علي الدخول إلي سوق العمل وتحقيق الشمول المالي.
- استمرار عمل متطوعي الهلال الأحمر المصري تقديم كافة الخدمات الطبية والاغاثية والدعم النفسي بمركز تقديم الخدمات الإنسانية بمحافظة شمال سيناء
- التضامن الاجتماعي، تطلق ندوات تثقيفية وتوعوية لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج هذا العام على مستوى جميع المحافظات لتوعية الحجيج بارشادات مناسك الحج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج التضامن الاجتماعي أنشطة وزارة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی الهلال الأحمر بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية وبناء مجتمعات واعدة
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي حول "مجتمعات الفرص 2025"، الذي يقام في سنغافورة، بحضور هينج سوي كايت نائب رئيس وزراء سنغافورة، وماساجوس ذو الكفل، وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية في جمهورية سنغافورة، ولفيف من الوزراء وممثلي الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر المهم الذي يتناول موضوعا حيويا وهو "مجتمعات الفرص" والعوامل الرئيسية التي تدفع عجلة الحراك الاجتماعي، موجهة الشكر لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية وحكومة سنغافورة على فتح أبواب النقاش، ليس على الصعيد الداخلي فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضًا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن التطلع إلى مجتمع يتمتع فيه كل فرد، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي، بفرصة عادلة لتحقيق كامل إمكاناته، هو جوهر التقدم والتنمية والمساواة، مشددة على أن مجتمع الفرص ليس مجرد مجتمع مثالي؛ بل هو لبنة أساسية لمستقبل مزدهر ومتناغم، كما أن الحراك الاجتماعي هو المحرك الذي يُحوّل الإمكانات إلى واقع، فعندما يكون الحراك الاجتماعي قويًا، تزدهر المجتمعات، ويزدهر الابتكار، وتتعزز روابط المجتمع، أما الحراك الاجتماعي المحدود، فقد يُولّد الإحباط وعدم المساواة، ويُعيق التنمية الشاملة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك عدة عوامل رئيسية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحراك الاجتماعي، منها الحصول على تعليم جيد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي يعد أمرًا بالغ الأهمية، فالتعليم يمنحالأفراد المعرفة والمهارات وقدرات التفكير النقدي اللازمة للتنقل في عالم مُعقّد واغتنام الفرص الناشئة، ويُعدّ الاستثمار في أنظمة تعليمية عادلة وشاملة، وضمان حصول جميع الأطفال على الموارد وبيئات التعلم، حجر الزاوية في بناء مجتمع الفرص.
كما تُعدّ السياسات الاقتصادية التي تُعزز النمو الشامل وتُهيئ فرص عمل لائقة أمرًا بالغ الأهمية، ويشمل ذلك تعزيز اقتصاد متنوع وتنافسي يُولّد فرص عمل في مختلف القطاعات، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وضمان أجور وظروف عمل عادلة، كما يُمكن للسياسات التي تُقلّل من تفاوت الدخل وتُوفّر شبكات أمان اجتماعي أن تلعب دورًا هامًا في تحقيق المساواة وتمكين الأفراد من خلفيات محرومة من تسلق السلم الاقتصادي.
ويُشكّل الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية والتغذية والسكن، أساسًا حيويًا للارتقاء الاجتماعي، فعندما يتمتع الأفراد بصحة جيدة وتغذية جيدة ويحصلون على سكن آمن، يكونون في وضع أفضل للمشاركة الكاملة في التعليم والاقتصاد، لذا، فإن معالجة التفاوتات في الحصول على هذه الخدمات الأساسية أمرٌ أساسي لبناء مجتمع أكثر إنصافًا، علاوة على ذلك، لا غنى عن المؤسسات القوية والحوكمة الرشيدة، وهذا يشمل سيادة القانون والشفافية والمساءلة، فعندما تكون المؤسسات منصفة وعادلة، فإنها تُهيئ بيئة تُوزّع فيها الفرص بإنصاف أكبر، ويُمكّن الأفراد من الثقة بأن جهودهم ستُكافأ.
وتلعب العوامل الاجتماعية والثقافية دورًا هامًا، حيث إن معالجة التمييز ضد المرأة، أو التمييز القائم على العرق أو الدين أو غيرهما من الخصائص، أمرٌ بالغ الأهمية لضمان حصول الجميع على فرص متساوية للنجاح، كما أن تعزيز ثقافة الاحترام وتقدير المواهب ووجهات النظر المتنوعة من شأنه أن يُطلق العنان للإمكانات غير المستغلة، وأن يُسهم في تعزيز الحراك الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لا يمكننا تجاهل تأثير التحول الرقمي اليوم، الذي يُعيد تشكيل مشهد الفرص والحراك الاجتماعي بسرعة، ويُسهم الانتشار المتزايد للتقنيات الرقمية في خلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما يُتيح للأفراد ذوي المهارات المناسبة الارتقاء في السلم الاجتماعي والاقتصادي، حيث تُتيح منصات التعلم عبر الإنترنت والموارد التعليمية الرقمية الوصول إلى المعرفة وتطوير المهارات للجميع، مما قد يُزيل الحواجز الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون الحصول على تعليم جيد، علاوة على ذلك، تُوفر التجارة الإلكترونية واقتصاد العمل الحر فرصًا مرنة لتوليد الدخل، والتي يُمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للمجتمعات المحلية ولمن يسعون إلى زيادة دخلهم.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاعتراف بأن التحول الرقمي يُمكن أن يُفاقم أيضًا أوجه عدم المساواة القائمة إذا لم يُدار بحكمة ضروري، فالفجوة الرقمية، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، والمعرفة الرقمية، قد تُؤدي إلى تخلف الفئات المحرومة بالفعل عن الركب، ومن ثم، فإن السياسات الرامية إلى سد هذه الفجوة من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة، وبرامج محو الأمية الرقمية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية تشكل ضرورة أساسية لضمان مساهمة فوائد التحول الرقمي في تعزيز الحراك الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر، بتاريخها العريق ومجتمعها النابض بالحياة، حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية وبناء مجتمعات واعدة، وركزت الحكومة بشكل متزايد على المبادرات الرامية إلى تحسين فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتركز رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة 2024 الذي أقره مجلس النواب، على تحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل الاجتماعي، والمساواة والإدماج، والتمكين والمساواة، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتوفير السكن اللائق، والحد من الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، وضمت الحكومة الجديدة، ولأول مرة، نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.
كما شمل الإصلاح التشريعي قوانين تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمساعدة الاجتماعية، وقانون العمل، ولإكمال التشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية كبرى برنامج "حياة كريمة" الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى التحول الرقمي في خدمات الأسرة، مما يُفيد 50 مليون مواطن.
وبرنامج "تنمية الأسرة" الذي يعمل على تحسين صحة الأسرة، وتعزيز الصحة الإنجابية، وتحسين صحة الأم والطفل، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتنمية الاجتماعية، وتعزيز التماسك الأسري، مبادرة "بداية" الوطنية التي تُركز على تنمية القدرات البشرية ورفاهيتها.
كما تضع مصر اقتصاد الرعاية ضمن أولويات أجندتها التنموية ويشمل ذلك رعاية الأطفال، ورعاية المسنين، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لرفع جودة خدمات الرعاية وتوفير فرص عمل في قطاع الرعاية، ويهدف برنامج مصر لتنمية الطفولة المبكرة إلى الارتقاء برعاية الأطفال وتحسين جودة تعليمهم من 0 إلى 4 سنوات.
وتعزز مصر الحراك الاجتماعي من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة، وإدراكًا منها أن الفئات السكانية الضعيفة غالبًا ما تواجه عوائق كبيرة أمام الارتقاء الاجتماعي، تُنفذ الوزارة شبكات أمان اجتماعي مثل برنامج "تكافل وكرامة"، حيث يوفر البرنامج مساعدة مالية أساسية من خلال تحويلات نقدية مشروطة للأسر ذات الدخل المحدود التي لديها أطفال، مع التركيز على الفحوصات الصحية والالتحاق بالمدارس، وتحويلات نقدية غير مشروطة لكبار السن وذوي الإعاقة، بينما تحتفل مصر بمرور عقد على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، يعد "تكافل وكرامة" دليلاً على الالتزام بحماية الفئات الضعيفة، والحد من الفقر، وتعزيز تنمية رأس المال البشري في جميع أنحاء البلاد، حيث وصلت إلى 7.7 مليون أسرة، تُغطي 30% من الأسر المصرية خلال عشر سنوات، ما يُمثل استثماراً كبيراً في العدالة الاجتماعية، وقد تمكّن حوالي 3 ملايين شخص من الخروج من دائرة الفقر خلال هذه السنوات العشر.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة:" أقف هنا معكم اليوم ونحن نستعد للاحتفال بمرور عشر سنوات على برنامج تكافل وكرامة.. عقدٌ من شبكة الأمان الاجتماعي بدأ ببرنامج، ثم تحول إلى حقٍّ تشريعي، حيث صدق السيد رئيس الجمهورية على قانونَ الضمان الاجتماعي الجديد بعد إقراره من مجلس النواب، وهو إنجازٌ بارزٌ في مسيرة المساعدة الاجتماعية في مصر، وفي هذه المرحلة الحاسمة، نضع التمكين الاقتصادي والوصول إلى التمويل على رأس أولوياتنا، حيث تُركز مصر على الفرص الاقتصادية والاستقلال المالي كمحركين رئيسيين لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وقد أنشأنا مؤخرًا تحالفًا ماليًا مع جميع الجهات المعنية في مصر لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل ليصل إلى 4000 منفذ تمويلي في 27 محافظة، مستهدفين مليون مستفيد، ويجري حاليًا إصدار حزم تمويلية جديدة تشمل التمويل الأصغر، والتأمين الأصغر، ونموذج الإقراض الادخاري للقرية الرقمية، كمبادراتٍ مبتكرة لتشجيع الأسر على بدء رحلة الخروج من دائرة الفقر".
علاوة على ذلك، تُبذل جهود لتوفير بطاقة الخدمات المتكاملة لمليون ونصف المليون شخص من ذوي الإعاقة، والتي توفر مزايا عديدة تهدف إلى ضمان دمجهم وتحسين جودة حياتهم، حيث تشمل هذه المزايا الدعم المالي، والإعفاء من الرسوم الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، والمساعدات المالية من خلال برامج مثل برنامج كرامة، المواصلات خصومات تصل إلى 50% على المواصلات العامة، إعفاءات جمركية محتملة على المركبات المعدلة، سهولة الوصول، دخول مجاني أو مخفض لبعض الأماكن العامة والمتاحف والمواقع الأثرية، إمكانية الحصول على وحدات سكنية حكومية ملائمة، إعطاء الأولوية في وحدات السكن الأرضي لذوي الإعاقات الحركية، والتوظيف استحقاق ٥٪ من فرص العمل الحكومية، وتسهيلات ودعم مالي للاندماج في سوق العمل، التدريب المهني والفرص المهنية.
إمكانية تخفيض ساعات العمل ساعة واحدة يوميًا.
والرعاية الصحية فحوصات طبية مجانية في المستشفيات الحكومية ووحدات الرعاية الصحية، إعفاءات جمركية على الأجهزة المساعدة والأطراف الاصطناعية، فضلا عن الإدماج الاجتماعي وإمكانية الوصول إلى مراكز الشباب والأندية الرياضية بخصومات، والاندماج في المؤسسات التعليمية، إثبات الإعاقة للاستفادة من مختلف الخدمات والامتيازات، وهناك مزايا أخرى منها إصدار شهادة تأهيل للمهن المناسبة للإعاقة، وإمكانية توفير دراجات نارية مجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وتهدف هذه البرامج مجتمعةً إلى تقديم المساعدة المالية والدعم الاجتماعي، وتحسين الرفاه العام للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :"مجتمع الفرص" يركز على حماية الأفراد من مختلف التهديدات وتمكينهم من عيش حياة كريمة وحرة، ويُسهم مجتمع الفرص بشكل مباشر في تهيئة الظروف المناسبة للأفراد لتعزيز قدراتهم، يُمكّن نهج سين للقدرات الأفراد من الصمود في وجه التهديدات وتشكيل حياتهم الخاصة، فالحماية والتمكين يُقللان من تعرضهم لمختلف أوجه انعدام الأمن، ومعالجة أوجه انعدام الأمن من خلال تعزيز الشمولية والإنصاف ومسارات التقدم، تُعالج مجتمعات الفرص بشكل مباشر الأسباب الجذرية للعديد من التهديدات التي تُهدد الأمن البشري، عندما يكون للأفراد مصلحة في مجتمعهم ويؤمنون بإمكانية تحقيق مستقبل أفضل، يتعزز الأمن البشري بشكل عام.. في جوهره".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا