لعنة الكنز المدفون.. التنقيب عن الآثار ينتهى بالموت أو السجن المؤبد.. الجريمة تتكرر دون اختلاف في تفاصيلها أو دوافعها.. والدراما تداعب خيال الحالمين بالعثور على "المساخيط" ونحفزهم على الجريمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

جرائم تتكرر كل يوم تتعلق بالتنقيب عن الآثار، ورغم الأضرار النفسية والجسدية الواقعة لمرتكبيها والتي عادةً ما تنهي بالموت أو السجن، بالرغم من تغليظ القانون للعقوبات المتصلة بجريمة التنقيب عن الآثار غرامةً وحبسا، إلا أنه مازال حلم البحث عن الكنوز المدفونة فى أرض مصر  مسيطرا على عقول وافئدة بعض الناس، فهم دائما يصدقون الروايات التي تنسج حول الثراء الذي اعترى بعضا ممن يعرفونهم او يسمعون عنهم بان السبب فيه هو الاثار أو كما يعرفها الباحثون عنها والحالمون بالعثور عليها بالمساخيط .

ولهذا يحاولون جاهدين بلوغ ما بلغ هؤلاء من الثراء، تسيطر على عقولهم دوافع ربما تتشابه في معظمها إلى درجة التطابق، فبالرغم من اختلاف وتباين شخوص مرتكبي تلك الجريمة من مكان لآخر، إلا أن دوافعهم حول ارتكابها تكون متشابهة، حسبما ورد في اعترافات المتهمين في عشرات القضايا المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.

فكيف يمكن ايقاف هؤلاء عن ارتكاب تلك الجريمة التي تودي بأصحابها الي السجن أو الموت علاوة على الأضرار المادية التي تلحق بالمكان الذي يتم فيه الحفر ، فتغليظ العقوبات لم يكن رادعا لتكرار ارتكابها الجريمة.

 

المؤبد أو مليون جنيه غرامة

شرع القانون المصري عقوبة رادعة لمرتكبي جريمة التنقيب عن الآثار، فتنص العقوبة في القانون رقم 117 لعام 1983، وتم تعديل هذا القانون لرقم 91 لعام 2018 وتتمثل العقوبة في السجن المؤبد، ولا تقل الغرامة المالية عن مليون جنيه مصري، ولا تتجاوز الغرامة المالية عن 10 مليون جنيه مصري، ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بعملية تهريب الآثار إلى الخارج.

وجاء في نص المادة 42 من قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021 بأنه يتم تطبيق عقوبة تتمثل في السجن المؤبد، ودفع الغرامة المالية التي لا تقل قيمتها عن مليون جنيه، ولا تتجاوز قيمة الغرامة المالية عن 5 مليون جنيه، ويتم تطبيق هذه العقوبة على كل من يقوم بسرقة الآثار بغرض تهريبها خارج البلاد

بينما تتمثل عقوبة الحفر عن الآثار في السجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تتجاوز مدة السجن 7 سنوات، والغرامات المالية لا تقل قيمتها عن نصف مليون جنيه مصري، ولا تتجاوز الغرامة مليون جنيه مصري، ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بهدم، أو إتلاف الآثار أيضًا.

أما في حالة ارتكاب أحد العاملين بالدولة، أو أحد المقاولين مع الجهات الحكومية المعنية بالتنقيب عن الآثار لجريمة الحفر بغرض الحصول على الآثار وتهريبها خارج البلاد، تزيد قيمة الغرامة المالية في هذه الحالة ولا تقل قيمتها عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 2 مليون جنيه مصري.

 

الدراما وثراء البعض وراء الجريمة

من جانبه؛ يقول الدكتور فتحي قناوي استاذ كشف الجريمة بالمعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الميزة التي تحظي بها مصر عن غيرها أنها على خريطة الآثار العالمية، ولكن المشكلة غياب الوعي عن معرفة قيمة الآثار التي تشكل أهمية مصر بين الأمم.

ولفت إنه وللأسف الشديد لعبت الدراما  وعلى مدار عقود دور المحفز وربما الموجه لبعض الناس ممن يحلمون بالثراء السريع على التنقيب عن الآثار. وذلك من خلال الأفلام والمسلسلات، وأيضا الي جانب أن هناك البعض من الناس يحيل كل ثراء يعتري غيرهم إلي عثورهم على آثار كسبب في ثرائهم.

 

الآثار قضية قومية

وتابع الدكتور فتحي قناوي في حديثه لـ"البوابة"، أن قضية الآثار قضية قومية وهي أكبر من أى قضية أخرى، فهي لا تعني بالضرورة تغليظ عقوبة مرتكبيها، فهذا لا يمنع ارتكابها ولابد من تفعيل أدوات لحمايتها عن طريق الوعي بقيمتها وأهميتها لدي الناس في المقام الأول.

ونوه إلى أنه يجب الاهتمام بقضية الآثار على هذا النحو، من خلال الأفلام والمسلسلات والندوات التي تدشنها الوزارات وأجهزة الدولة، وكذلك مؤسسات مصر الدينية وتأتي الأسرة على رأس ذلك كله في نشر التوعية بأهمية الآثار.

وأشار أستاذ كشف الجريمة بالمعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أنها ليست قضية أفراد، لكنها قضية دولة، فلابد أن تتكاتف  كل الجهات سالفة الذكر لتفعيل أهمية دور الآثار  باعتبارها ثروة مصر .

المصدر: البوابة نيوز