عضو بمبادرة ابدأ: بحثنا حوالي 1000 فرصة استثمارية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة ندى عبدالله عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ”، إن المبادرة بحثت قرابة 1000 فرصة استثمارية نفذنا منهم 23 كمرحلة أولى.
وأضافت د. ندى عبدالله خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه جار العمل على إكمال دراسات فنية ومالية لـ24 مشروعا كمرحلة ثانية، بجانب 30 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة.
وشددت على أهمية هذا التوجه في توطين الصناعات المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية وإحلال الواردات، منوهة بأن المبادرة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية هي المشروعات الكبرى، ودعم الصناعة والتدريب، والبحث والتطوير.
واوضحت د. ندى عبدالله أن محور دعم الصناعة يتم من خلال الموقع الرسمي للمبادرة وتلقوا 2000 طلب دعم ما بين مصانع متعثرة وطلبات مستثمرين للتوسع وزيادة خطوط إنتاج مصانع لزيادة الاستثمارات الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية البحث والتطوير الصناعات المحلية الفاتورة الاستيرادية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة توطين الصناعات زيادة الاستثمارات مبادرة ابدأ
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة مواد البناء يقترح حزمة حوافز لتوفير الدولار ودعم الصناعة في 2025
أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أهمية اصدار حزمة من الحوافز المالية والاجرائية للمصنعين لدعم نمو قطاع الصناعة خلال 2025 من أهمها ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتسهيلات جمركية لسرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج تحت التحفظ.
وقال "زيدان"، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويجب أن تحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة حيث تعد من أكثر القطاعات مساهمة في التصدير وزيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة بجانب تشغيل الأيدي العاملة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أن أزمة الدولار والمشكلات الاقتصادية في مصر يمكن حلها والتغلب عليها بسهولة في خلال شهر في حالة التزام الجميع بتطبيق القانون ووضع نظام موحد يستفيد منه الجميع.
وحول زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة اقترح "زيدان"، اصدار شهادات بنكية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج والمصدرين مثل الأجانب وذلك علي غرار شهادة قناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أن طرح هذا الشهادة ستضمن وجود فائض من الدولار في خلال شهر.
كما طالب "زيدان" بضرورة وجود فروق في أسعار تحويلات الدولار من الخارج بالبنوك اعلي من السعر الحالي ب 3 أو 4% لصالح العاملين بالخارج لتشجيع تحويلات الدولار عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة بهدف القضاء على تجارة العملة خارج البلاد.
وعن دعم قطاع الصناعة قال "زيدان": لا بد أولا من ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتشديد الرقابة على جميع الصناعات والالتزام بالقانون لتحقيق مبدأ المساواة والمنافسة العادلة بالإضافة إلى تحديد هامش ربح صافي للمصنعين من 20 إلي 25%.
واضاف: ثانياً لا بد من ربط المساندة التصديرية بالحصيلة الدولارية وليس نسبة المكون المحلي أو بالمستندات بالإضافة إلى إعطاء حافز لسعر الدولار التصديري في حالة التنازل عنه لصالح الدولة من 3 الي 13% حسب حجم الحصيلة الدولارية مع الإبقاء علي نسبة 10% من الحصيلة للمصدرين لاستخدامها دون أي قيود.
وتابع، ثالثاً مطلوب تسهيلات اكبر في الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الموانئ من خلال نظام الإفراج تحت التحفظ لحين إحضار الموافقات بهدف تخفيف الأعباء المالية والدولارية عن كاهل المنتجين والمتمثلة في غرامات التأخير والارضيات والحراسات.
وأشار إلى أهمية لقاءات الحكومة مع المستثمرين وتنظيم زيارات الي جميع المناطق الصناعية لتقييم وضعها علي أرض الواقع بالإضافة إلى الاستماع إلى مطالب القطاع الخاص التي تخدم مصلحة الدولة والقطاع ككل وليست المبنية علي المصالح الشخصية.
ولفت" زيدان" إلي ضرورة حل جميع المشاكل الضريبية المتعلقة بالتقدير الجزافي وتسوية الملفات القديمة، موضحا انه بالرغم من العمل بنظام الفاتورة الالكترونية إلا أنه لا تزال هناك تقديرات جزافية في الضرائب حتى الآن.
كما شدد علي أهمية ضمان الدولة لتحقيق مبدأ العدالة بين جميع فئات المصنعين من خلال تطبيق القانون علي الجميع والاستفادة من اية مبادرات دون تفرقة أو امتيازات لقطاع معين، لافتاً إلى أن قرار تقسيط مديونيات الغاز لبعض مصانع السيراميك بفائدة 7% لمدة 5 سنوات قرار غير عادل.
كما أكد على ضرورة بذل جهد لضمان استقرار سوق العمل في مصر بما يسهم في تشجيع المستثمرين وذلك من خلال قانون عمل متوازن يحقق مصالح طرفى علاقة العمل ويتناسب مع أساليب العمل الحديثة والتطور التكنولوجى الذى انعكس على النواحي القانونية فى علاقات العمل.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما