الأسرار الخفية وراء إصرار نتنياهو على اجتياح رفح
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشفت دراسة الأسرار الخفية وراء تمسك بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لتنفيذ خطة إجتياح مدينة رفح الفلسطينية بحجة القضاء على حماس وتحقيق النصر الكامل حسب مزاعمه.
وأكدت دراسة بعنوان " الخطة الصهيونية لإسرائيل الكبرى عن طريق تقسيم الشرق الأوسط" للباحث والمفكر الإسرائيلى " أوديد يانون" وتم نشرها فى العديد من مواقع الدراسات السياسية مثل " برو كويست" والمأخوذ عن مجلة " ديفينس جورنال" والتى توصى بضرورة تفريغ قطاع غزة والضفة الغربية من سكانه حتى يتيح لدولة الاحتلال التوسع والاستيلاء على باقى الأراضى افلسطينية، وهو ما يسعى فى تحقيقه الحكومة اليمينية المتطرفة الان.
ويقوم إتمار بن جفير، وزير الأمن الداخلى الإسرائيلي، وسموتريتش وزير المالية، بتهديد بنيامين نتنياهو،بفض الحكومة وتعريضه للمحاكمة عما حدث فى السابع من اكتوبر وغيرها من قضايا الفساد إن لم يجتاح رفح حتى يدفع الفلسطينيين هناك إلى الهرب إما نحو سيناء أو نحو البحر للمجهول، وذلك للتخلص منهم وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها وتصفيتها مع الوقت، وهو ما تحذر منه مصر مرارا وتكرارا.
كما تعلن الوفد عن مفاجأة إسناد إعادة تعمير غزة الى دولة الهند منذ ديسمبر 2023 أى بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر من إندلاع حرب 7 أكتوبر، حيث قامت دولة الاحتلال طبقا لموقع معهد "راند" للدراسات الأمريكية وصحيفة " فرست بوست" اللذان أكدا تعاقد دولة الاحتلال مع الهند لتصدير أكثر 10 ألاف من الأيدى العاملة لإعادة البناء والإعمار لغزة، وهو الأمر الذى يبرر اجتياح وتدمير الجيش الإسرائيلى للقطاع بأكمله بشكل مبالغ فيه بعد وقوع هجمات المقاومة فى 7 اكتوبر بوقت قصير.
وقال ديريك جروس، الباحث فى معهد "راند " إن الاختيار قد وقع على الهند لإعادة إعمار غزة وربما الشراكة معها من دول أخرى بما فيها دولة الكيان المحتل يرجع لعدة أسباب، من أهما قبول العرب للهند كدولة شريكة فى أعمال التجارة والتعاون منذ ألاف السنين فى الشرق الأوسط، بالإضافة الى ثقتهم فى نواياها غير التوسعية أو الإمبريالية مثلما تفعل الدول الغربية وأولهم الولايات المتحدة.
ويأتى اختيار دولة الاحتلال للهند على خلفية إعادة إعمارها لقرية تسمى "الروابى" فى الضفة الغربية بعد اجتياح الجيش الإسرائيلى فى 2014، ومشاركتها فى تمويل منظمة الأونروا بأكثر من 30 مليون دولار.
وأكد الباحث جروس أن كل شىء مدروس فى إسناد عملية إعادة الإعمار للهند، حيث لن تعارض الأمم المتحدة فى القيام بها بعد أن كبلتها فضيحة إعادة إعمار العراق فى عهد الأمين العام كوفى عنان، عند اكتشاف الفساد الذى حلق باتفاق "النفط مقابل الغذاء" وعدم قدرة المنظمة الدولية على حماية الشعوب من الحروب وويلاتها، كما هو منصوص فى إعلان أهداف تأسيسها العالمى بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945.
وكانت دول الخليج قد رفضت إعادة إعمار غزة على نفقاتها الخاصة بعدما دخل جيش الاحتلال وقام بتدميرها دمارا شاملا، وطالبت المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطينى الذى تعرض للانتهاكات غير المسبوقة فى التاريخ المعاصر من تجويع وتعطيش وتشريد وتعذيب وتشويه، وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة بناءها بـ 30 إلى 40 مليار دولار جراء الحرب الدائرة فى 7 أشهر فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حماس الشرق الأوسط دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت؟.. المحكمة: ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة.. خبراء: الحكم انتصار تاريخي للقضاء الدولي.. وتنفيذه مرتبط بجدية الـ 124 دولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصداء واسعة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وحتى كتابة هذه السطور، ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 44 ألفا و56 شهيدا، و104 آلاف و268 مصابا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن عددا من الضحايا مرشح للزيادة نظرا لوجود شهداء ومصابين تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فضلا عن تسجيل ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الجنائية الدولية: نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب في غزةوأكدت المحكمة الجنائية الدولية، في بيانها الصادر مساء الخميس، أن هناك أسباب منطقة وراء إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وهذا القرار يأتي للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، كما أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وشددت المحكمة على أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
خبراء: قرار الجنائية الدولية انتصار تاريخي للقضاء الدوليوفي هذا الشأن، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرار الجنائية الدولية يمثل انتصار تاريخي للقضاء الدولي، ويأتي كنتيجة عادلة لهذا الكم من الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في قطاع غزة.
ووصف "فارس" قرار الجنائية الدولية بغير المتوقع، مشددا على أنه على الرغم من الجرائم الواضحة والموثقة لجيش الاحتلال تجاه أهالي غزة إلا أنه كان هناك تشكك في إصدار مثل هذا القرار، في ظل ضغط دولي وبخاصة من الولايات المتحدة الرافضة لأية إجراءات دولية ضد حكومة الاحتلال، بحسب تصريحات تليفزيونية.
وتابع: "الولايات المتحدة بالطبع كانت في مقدمة الدول المعارضة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن تنفيذ هذا الحكم، وإحالة نتنياهو إلى المحاكمة الجنائية أمر حتمي في حالة القبض عليه في أي من الدول الـ 124 من الدول الملزمة بأحكام الجنائية الدولية.
من جهته، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن هذه المذكرة بناءً على تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمثل خطوة هامة نحو مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم أمام القضاء الدولي.
وتابع: "قرار المحكمة الجنائية تاريخي، وسيمثل دافع معنوي للشعب الفلسطيني بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأوضح أيمن الرقب، أن المحكمة الجنائية الدولية سيشجع محكمة العدل باتخاذ قرارها بشأن صدور حكمها حول ما تقوم بدولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولكن الأهم من القرار آلية التنفيذ.
وأشار أيمن الرقب، إلى أن القرار سيقيد حركة الاحتلال ويعرقل من سهولة تنقله للخارج، موضحًا أن بنيامين نتنياهو تقبل الأمر بصورة انفعالية ووصف الحكم بأنه معادي للسامية.
ولفت أيمن الرقب، إلى أن هناك تضارب في المعايير الدولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أيدت قرارا المحكمة الجنائية بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن اليوم ترفض القرار الذي صدر ضد نتنياهو.