خالد أبو بكر يفتح النار على دولة عربية لاستضافة القنوات المعادية لمصر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، استمرار دولة عربية، في استضافة القنوات المعادية للدولة المصرية وللإعلاميين المصريين على أراضها.
خالد أبو بكر بعد زيارة الرئيس السيسي لمصنع هاير: "رسالة ودعاية بملايين" خالد أبو بكر مُشيدًا باحتفالية عيد العمال بحضور السيسي: دعم حقيقي للقطاع الخاصوقال "أبو بكر" خلال تقديم برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الجمعة، متسائلًا "لماذا تصر دولة عربية على استضافة منبر إعلامي مهاجم للدولة المصرية؟، هل لما أسال هذا السؤال أشعل الفتنة بين دولتين عربيتين".
وأضاف "طبيعي أنه يقيمني الجميع ومن حق الجميع، ولكن هل البلد دي كلها مفيش أي حاجة عجباك بتقبض الناس علشان يهاجمونا، أنا موافق على الموضوعية وحرية النقد ولكن ما يحدث انتقاد بلا معنى".
وتابع "ما يحدث هو نوع من أنواع الادعاءات المستمرة ببقى صعبان عليا وأنا بسمع هذا الكلام، اللي بتقوله افتراء وكذب كفاية استمرار في الكذب أنا كمصري إحساسي ايه مصدقنا الدنيا صفيت والدنيا بقت تمام فهل سؤالي ده جريمة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد أبو بكر دولة عربية القنوات المعادية لمصر خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "عربية النواب" تبحث سبل تطوير العلاقات المصرية العمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الآتي:
• العلاقات المصرية العمانية.
• سبل تطويرها وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
• سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
فيما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الاثنين.
وتتابع اللجنة في اجتماعيها المقررين، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على مشكلة الأمية الهجائية والتكنولوجية والرقمية.
وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعين، لاستكمال مناقشة اللجنة الفرعية للمحور الاقتصادي والتنموي.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹