تضامن الدقهلية بورشة عمل للتعريف بقانون المسن الصادر برقم ١٤ لسنه ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كلف الدكتور وائل عبدالعزيز مدير المديريه فريق عمل الأسرة والطفولة لحضور ورشة عمل لتوضيح بنود قانون ١٩لسنه ٢٠٢٤ الخاص بحقوق ورعاية كبار السن
أقيمت ورشة التدريب بمدينة دمياط الجديدة وتضمنت محافظات الدقهلية،دمياط، الاسماعلية،بورسعيد، اسيوط،تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي واشراف الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية وريادة محمود شعبان مدير الادارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي
يهدف القانون ويحقق الرعاية الكاملة لفئة المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي محافظات وزارة التضامن الاجتماعي دمياط آية بورسعيد أمن الدقهلية وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى الإدارة المركزية الاقتصادية التضامن الاجتماع رعاية كبار السن مدير الإدارة العامة الاتفاقيات الاجتماعية مدينة دمياط الجديدة المواثيق الدولية الرعاية الكاملة رفع الوعي المجتمعي بحقوق بوزارة التضامن الاجتماعي الإدارة المركزية للرعاية
إقرأ أيضاً:
شروط «الجمارك» للإفراج عن السيارات الملاكي الواردة بدون تسجيل في ACID
كشف منشور حديث صادر من مصلحة الجمارك المصرية عن حجم الغرامة التي فرضتها المصلحة على أصحاب السيارات الملاكي الواردة «السيارات الشخصية» التي لم تتوافق مع جميع الشروط التي أقرتها مصلحة الجمارك للإفراج عن السيارات الشخصية الموجودة في الموانئ فور وصولها.
وكانت قررت مصلحة الجمارك في وقت سابق من العام 2024 حجز السيارات الملاكي التي استوردها أصحابها بدون استكمال إجراءات التسجيل المسبق للشاحنات «ACI»، ومنع أصحابها من استلامها من الموانئ بعد وصولها، نتيجة تحايل أصحابها على منظومة الاستيراد.
وفرضت المصلحة غرامة على هؤلاء المستوردين تقدر بـ 110 دولار كـ شرط للاستلام وفقا لما جاء به بيان المصلحة المعمم على منافذ المصلحة كاملة، أي ما يُعادل مبلغ يقترب من الـ 6000 ألاف جنيه، مقابل ميكنة الإجراءات عن كل بوليصة شحن، لم ترد وفق منظومة التسجيل المسبق للشاحنات(ACI).
وجديرا بالذكر أن هناك ما يقارب عدد الـ 13 ألف سيارة من مختلف الفئات والأغراض مُحتجزة في الموانئ المصرية بعد وصولها ولم يستلمها أصحابها منذ وصولها في شهر مايو 2024 وحتى الآن نتيجة مخالفات ارتكبها أصحاب تلك الواردات من السيارات خالفت قوانين ومنظومة الجمارك للاستيراد والاستلام.
يشار إلى أنه منذ شهر مايو من العام الماضي، تحتجز مصلحة الجمارك نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات سواء كانت سيارات «شخصية أو تجارية أو مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة»، في عدد من الموانئ، دون إفصاح رسمي حول أسباب الاحتجاز.
ومما تجدر الإشارة إليه أن العمل بنظام الـ ACID «نظام التسجيل المسبق للشحنات» بدأ تفعيله منذ عام 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي، ويعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، مما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة، من خلال المنصة الحكومية.
اقرأ أيضاًبعد قرارات ترامب الجمركية.. الصين تمنع استيراد الأخشاب وفول الصويا من 3 شركات أمريكية
بدء التحصيل اليوم.. تفاصيل فرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج
ضوابط صارمة لضمان وصولها للمستحقين.. الحكومة تفرج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ