كشفت نقابة الصحفيين في تونس في تقريرها السنوي، عن إحالة 39 صحفيا إلى القضاء وسجن 5 آخرين، إضافة إلى رصد 211 حالة اعتداء، مؤكدة أن "الصحافة اليوم بالبلاد في أحلك فتراتها".

وحلت تونس بالمرتبة 118 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.



يشار إلى أن الصحفية شذى الحاج مبارك تقبع بالسجون منذ أكثر من سنة، وكذلك الصحفي محمد بوغلاب مودع بالسجن منذ أشهر.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، إن وضع الحريات الصحفية خطير جدا وغير مسبوق.

وأكد نقيب الصحفيين في تصريح لـ"عربي 21"، أن "الصحافة في أحلك وأخطر فتراتها، الكلمة الحرة مهددة بشكل مفزع، فالمهنة الصحفية تشهد فراغا تشريعيا وتونس تكاد تكون الدولة الوحيدة الآن في العالم التي لا يطبق فيها قانون منظم للصحافة".

وانتقد النقيب بشدة قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 الذي تتم على معناه إحالة الصحفيين إلى القضاء، مؤكدا أنه "مرسوم لقمع الحريات وكل صوت حر فهو سيف مسلط على القطاع، منددا  باستعمال قوانين زمن الدكتاتورية ضد الصحفيين بعد أكثر من 13 سنة من الثورة".


ونبه النقيب إلى أنه "باتت لدى الصحفيين وهياكلهم المهنية قناعة بأن الهدف واضح وهو التشفي والتنكيل بكل صحفي يسمح لنفسه بالخوض في مواضيع حارقة تشغل الرأي العام، أو لمجرد التعرض إلى أي مسؤول في الدولة وانتقاد أداء بعض الوزراء".

وتنص المادة 24 من المرسوم 54  بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

استنكر النقيب زياد الدبار، سياسة التعتيم على المعلومة في البلاد، حيث أغلقت مؤسسات الدولة الباب على المعلومة وخاصة مؤسسة الرئاسة والبرلمان ومنع حضور الصحفيين الندوات الصحفية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس الصحافة تونس الصحافة قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

حكم قاس بالسجن ضد راشد الغنوشي وسياسيين آخرين في تونس (تفاصيل)

أصدرت محكمة تونسية حكما قاسيا بالسجن على الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بلغ 22 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف إنستالينغو"، إضافة إلى أحكام مرتفعة ضد عدد كبير من الوزراء السابقين والناشطين والسياسيين.

وقال المحامي سامي الطريقي لـ"عربي21"، إن هيئة الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمت بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات.

فيما قالت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21": "الأحكام الصادرة قاسية جدا وسنطعن فيها لدى الاستئناف".

وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر أيلول/ سبتمبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.


وشملت الأحكام القاسية، الوزير السابق لطفي زيتون وحوكم بـ 35 سنة سجنا، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي   35سنة سجنا، ووضاح خنفر 35 سنة سجنا مع غرامة قيمتها بـ80 ألف دينار تونسي، مع مصادرة أملاكه.

ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام وصدر بحقه حكما غيابيا بـ35 سنة سجنا، والسيد السيد الفرجاني 13 سنة مع 50 ألف دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، والصحفية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا.

الناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وحوكم بـ 13سنة سجنا، والوزير السابق رياض بالطيب 8 سنوات سجنا.

ولزهر لونغو 15 سنة سجنا مع غرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار وعدم الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، إضافة إلى عدد آخر من الناشطين السياسيين.


وفي صيف العام 2022، وبناءً على معطيات قدّمتها لجنة التحاليل المالية (حكومية تتبع البنك المركزي التونسي)، والتي زعمت وجود شبهة غسل أموال، تقرر آنذاك توقيف تسعة متهمين، من بينهم الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والصحفيان شذى بالحاج مبارك ولطفي الحيدوري، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى المدونين سليم الجبالي وأشرف بربوش، ورجل الأعمال عادل الدعداع.

ولاحقا، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق يشمل 27 متهماً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب متهمين آخرين في حالة فرار وأجانب.

ووُجّهت إليهم تهم تتعلق بـ "ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق"، و"استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي"، و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً"، و"إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، بحسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

مقالات مشابهة

  • أرقام صادمة لأعداد السجناء في تونس بعد إجراءات سعيّد
  • انتخابات البيطريين .. حضرت الصناديق وغاب النقيب العام والمصوتون
  • أنباء عن وفاة عشريني تونسي أضرم النار في جسده.. السلطة تصعّد ضد معارضيها
  • نقيب الإعلاميين يبحث خارطة التدريب التحويلي مع رئيس شعبة المصورين الصحفيين
  • نقيب الإعلاميين يلتقى رئيس شعبة المصورين الصحفيين
  • حكم قاس بالسجن ضد راشد الغنوشي وسياسيين آخرين في تونس
  • تونس.. حكم جديد بسجن راشد الغنوشي 22 عاماً
  • تونس… السجن 22 عاماً لـ«رئيس حركة النهضة» ومجموعة آخرين
  • حكم قاس بالسجن ضد راشد الغنوشي وسياسيين آخرين في تونس (تفاصيل)
  • 22 سنة سجنا بحق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس