نقيب الصحفيين في تونس لـعربي21: الصحافة في أحلك فتراتها والكلمة الحرة مهددة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشفت نقابة الصحفيين في تونس في تقريرها السنوي، عن إحالة 39 صحفيا إلى القضاء وسجن 5 آخرين، إضافة إلى رصد 211 حالة اعتداء، مؤكدة أن "الصحافة اليوم بالبلاد في أحلك فتراتها".
وحلت تونس بالمرتبة 118 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
يشار إلى أن الصحفية شذى الحاج مبارك تقبع بالسجون منذ أكثر من سنة، وكذلك الصحفي محمد بوغلاب مودع بالسجن منذ أشهر.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، إن وضع الحريات الصحفية خطير جدا وغير مسبوق.
وأكد نقيب الصحفيين في تصريح لـ"عربي 21"، أن "الصحافة في أحلك وأخطر فتراتها، الكلمة الحرة مهددة بشكل مفزع، فالمهنة الصحفية تشهد فراغا تشريعيا وتونس تكاد تكون الدولة الوحيدة الآن في العالم التي لا يطبق فيها قانون منظم للصحافة".
وانتقد النقيب بشدة قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 الذي تتم على معناه إحالة الصحفيين إلى القضاء، مؤكدا أنه "مرسوم لقمع الحريات وكل صوت حر فهو سيف مسلط على القطاع، منددا باستعمال قوانين زمن الدكتاتورية ضد الصحفيين بعد أكثر من 13 سنة من الثورة".
ونبه النقيب إلى أنه "باتت لدى الصحفيين وهياكلهم المهنية قناعة بأن الهدف واضح وهو التشفي والتنكيل بكل صحفي يسمح لنفسه بالخوض في مواضيع حارقة تشغل الرأي العام، أو لمجرد التعرض إلى أي مسؤول في الدولة وانتقاد أداء بعض الوزراء".
وتنص المادة 24 من المرسوم 54 بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
استنكر النقيب زياد الدبار، سياسة التعتيم على المعلومة في البلاد، حيث أغلقت مؤسسات الدولة الباب على المعلومة وخاصة مؤسسة الرئاسة والبرلمان ومنع حضور الصحفيين الندوات الصحفية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس الصحافة تونس الصحافة قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الشرطي الشبح
وجد رئيس بلدية سابق حيلة جديدة لتمرير بعض المشروعات المتعطلة. فكان يتصل بصديق له من رؤساء تحرير الصحافة فيشكو له اعتراضات المعترضين على بناء كوبري مشاة (مثلا) وضرورة التغلب عليها حتى يمشي المشروع. فيقول رئيس التحرير: لا تهتم. وفي اليوم التالي يظهر خبر على الصفحة الأخيرة بتدبير رئيس التحرير المشار إليه أن الناس تحتاج حاجة أكيدة لبناء كوبري على شارع (كذا) في مدينة جدة لحماية أرواح الناس، وخصوصا طلبة المدارس. وبعد نشر الخبر يساور الذعر فؤاد المعترض خوفا من وفاة طالب أو طالبة فيقال إن فلانا من الناس هو الذي وقف في طريق المشروع وتسبب في المصيبة.
كانت الصحافة شئنا أم أبينا، صدقا أم كذبا، تؤدي دورا نبيلا في المجتمع. وكان الأستاذ عبد الله خياط والأستاذ عبد الفتاح أبو مدين والأستاذ حسن قزاز والدكتور عبد الواحد الحميد والأستاذ عبده خال وغيرهم يرفعون حاجة الناس إلى المشروع الفلاني أو تضرر المجتمع من الظاهرة كذا. وكانوا يجدون آذانا صاغية تتجاوب مع مطالبهم. وكان للصحافة الدور الكبير والهام في توعية الناس مهما قلنا عنها أنها كلام جرايد.
كان للصحافة هيبة مثل الشرطي وأكثر. أذكر أني ذات مرة توجهت إلى إدارة شرطة مكة المكرمة في طريق الميناء، وما إن اقتربت من حاجز البوابة حتى نادى الشرطي الحارس: على وين؟ فقلت له بعد تخفيف السرعة: جريدة عكاظ. فهتف وأشار بذراعه كلها: تفضل. حتى دون أن يتأكد من هويتي أني فعلا من عكاظ.
وقامت إحدى شركات الاتصالات بالحفر أما باب منزلي لتوصيل بعض الأسلاك لكنها تركت وهدة مزعجة أمام المنزل واتصلت بهم لردمها. فقال لي الموظف: نحن لا نقبل الشكاوى إلا من جوال صادر عن شركتنا. فاتصلت مرة ثانية وهددته أني أعمل في الصحافة وإذا لم تصلحوا الشارع فسوف أصور الوهدة وأنشر انكم تركتموها هكذا. وفي خلال 24 ساعة جاء عمال الشركة وسووا الطريق. ولم يشترطوا البلاغ من جوال صادر من شركتهم.
وفي إحدى الدول المجاورة انتشر الفساد قبل عدة عقود، فلما جاء رئيس جديد وأطلق حرية الصحافة، وجدت الوزارات التي عاينت خيرا (وهذا مصطلح معروف لا يحتاج لشرح) في ظل تأميم الصحافة، أن الوضع لم يعد يسمح بالتجاوز فأقلعت عن بيروقراطيتها وانحسر الفساد كثيرا.
لقد كانت الصحافة شرطياً محتسباً أو قل شرطياً شبحاً.