قيادي نقابي: التعقيدات الحوثية على قطاع العقارات كبّدت الاقتصاد المحلي خسائر فادحة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشف قيادي نقابي عن تعقيدات وإتاوات فرضتها مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) على قطاع العقارات، كبّدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.
وأكد المدير التنفيذي لنقابة المهندسين اليمنيين بصنعاء، عبدالرحمن الأغبري، أن المليشيا الحوثية تفرض تعقيدات في الهيئة العامة للعقارات، أثناء تعميد مستندات البيع والشراء "الفصول"، وتسجيل الأراضي والمباني في السجل العقاري.
كما يفرض الأمناء الشرعيون مبالغ كبيرة على باعة الأراضي بمزاعم زكاة، وما بين (1 إلى 2.5) بالمئة على المشتري تحت مسمى ضرائب، علاوة على استنزافه مبالغ مالية كبيرة أثناء إجراءات تعميد المستندات في المرافق الحكومية، حسب تأكيد الأغبري، في سلسلة منشورات له على حسابه في فيسبوك.
وذكر القيادي النقابي الأغبري، أن إصدار المليشيا الحوثية قرار إيقاف البيع والشراء في العقارات، ألحق خسائر بمالكي العقارات.
وحسب الأغبري، تسببت التعقيدات الحوثية بركود اقتصادي واسع، إثر توقف أعمال البناء ومعه توقفت تجارة مواد البناء بشكل كبير، وحركة مصانع الخلطات الخرسانية ومصانع البلك.
كما نجم عن هذه التعقيدات تعطيل الأيادي العاملة في البلاد، وبهذه الحلقة المتتالية في قطاع العقارات "فقدت اليمن 80-75 بالمئة من الاقتصاد"، حد قول الأغبري.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
"أوتشا" تحذر من نقص تمويل الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من النقص الحاد في تمويل الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أُمنت أقل من 4% من 4 مليارات دولار المطلوبة.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الاحتياجات في غزة كبيرة، محذرًا من تدهور الأمن الغذائي بسبب إغلاق المعابر، وتعطيل المساعدات الذي قد يؤدي إلى إغلاق 80 مطبخًا مجتمعيًا.
فيما تواجه المخابز نقصًا حادًا في الإمدادات، وتعرقل أيضًا استئناف التعليم بسبب نقص المواد الأساسية.
وحذرت اليونيسيف من أن منع دخول المساعدات يعوق الرعاية الصحية للأطفال، مشيرة إلى خطر توقف التطعيمات وعجز وحدات الأطفال حديثي الولادة عن العمل.
رحبت الحكومة الفلسطينية بتبني القمة العربية الطارئة خطة إعادة إعمار قطاع غزة، ورفض مخططات التهجير، والتأكيد على وحدانية التمثيل الفلسطيني وتجسيد الوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الرسمية، وتشكيل لجنة إدارة شؤون قطاع غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية في مدينة رام الله، التي أكد فيها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن القمة العربية التي عقدت في القاهرة جددت دعمها لجهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وإنشاء صندوق دولي لرعاية الأيتام.
بالإضافة إلى التحركات العربية والإسلامية القادمة لحشد المزيد من التأييد الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وعقد مؤتمر دولي للمانحين، وإنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي يتم توجيه مختلف التعهدات والمساهمات المالية إليه، لتمويل خطة التعافي المبكر، وإعادة الإعمار لقطاع غزة.
وناشدت الحكومة الفلسطينية مختلف الجهات الدولية للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر مع قطاع غزة، مجددة رفضها لتسييس المساعدات الإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.