قيادي نقابي: التعقيدات الحوثية على قطاع العقارات كبّدت الاقتصاد المحلي خسائر فادحة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشف قيادي نقابي عن تعقيدات وإتاوات فرضتها مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) على قطاع العقارات، كبّدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.
وأكد المدير التنفيذي لنقابة المهندسين اليمنيين بصنعاء، عبدالرحمن الأغبري، أن المليشيا الحوثية تفرض تعقيدات في الهيئة العامة للعقارات، أثناء تعميد مستندات البيع والشراء "الفصول"، وتسجيل الأراضي والمباني في السجل العقاري.
كما يفرض الأمناء الشرعيون مبالغ كبيرة على باعة الأراضي بمزاعم زكاة، وما بين (1 إلى 2.5) بالمئة على المشتري تحت مسمى ضرائب، علاوة على استنزافه مبالغ مالية كبيرة أثناء إجراءات تعميد المستندات في المرافق الحكومية، حسب تأكيد الأغبري، في سلسلة منشورات له على حسابه في فيسبوك.
وذكر القيادي النقابي الأغبري، أن إصدار المليشيا الحوثية قرار إيقاف البيع والشراء في العقارات، ألحق خسائر بمالكي العقارات.
وحسب الأغبري، تسببت التعقيدات الحوثية بركود اقتصادي واسع، إثر توقف أعمال البناء ومعه توقفت تجارة مواد البناء بشكل كبير، وحركة مصانع الخلطات الخرسانية ومصانع البلك.
كما نجم عن هذه التعقيدات تعطيل الأيادي العاملة في البلاد، وبهذه الحلقة المتتالية في قطاع العقارات "فقدت اليمن 80-75 بالمئة من الاقتصاد"، حد قول الأغبري.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قيادي بحماس: من الضروري التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد قيادي في حماس، على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لافتا إلى استمرار التواصل مع الوسطاء من دون طرح أي اقتراح جديد في هذا السياق.
وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحماس: "لا يمكن لهذه الحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية، من الضروري تاليا التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
وأضاف أن "التواصل مع الوسطاء لا يزال مستمرا حتى الآن" من دون أي اقتراح جديد، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، العمل على "اتفاق" جديد للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى الحركة
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، الإثنين العمل على التوصل إلى "اتفاق" جديد بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وصرّح نتنياهو: "نعمل حاليا على اتفاق آخر نأمل أن ينجح، ونحن ملتزمون بتحرير جميع الرهائن".
وبعد شهرين من التهدئة الهشة بين حماس وتل أبيب، استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه العسكري في قطاع غزة في 18 مارس.
وقد أتاحت الهدنة الأخيرة عودة 33 رهينة إسرائيليا، 8 منهم قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
ويصر نتنياهو وحكومته، عكس معظم عائلات وأقارب الرهائن، على أن زيادة الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إعادة الرهائن، الأحياء والأموات، الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا