قيادي نقابي: التعقيدات الحوثية على قطاع العقارات كبّدت الاقتصاد المحلي خسائر فادحة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشف قيادي نقابي عن تعقيدات وإتاوات فرضتها مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) على قطاع العقارات، كبّدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.
وأكد المدير التنفيذي لنقابة المهندسين اليمنيين بصنعاء، عبدالرحمن الأغبري، أن المليشيا الحوثية تفرض تعقيدات في الهيئة العامة للعقارات، أثناء تعميد مستندات البيع والشراء "الفصول"، وتسجيل الأراضي والمباني في السجل العقاري.
كما يفرض الأمناء الشرعيون مبالغ كبيرة على باعة الأراضي بمزاعم زكاة، وما بين (1 إلى 2.5) بالمئة على المشتري تحت مسمى ضرائب، علاوة على استنزافه مبالغ مالية كبيرة أثناء إجراءات تعميد المستندات في المرافق الحكومية، حسب تأكيد الأغبري، في سلسلة منشورات له على حسابه في فيسبوك.
وذكر القيادي النقابي الأغبري، أن إصدار المليشيا الحوثية قرار إيقاف البيع والشراء في العقارات، ألحق خسائر بمالكي العقارات.
وحسب الأغبري، تسببت التعقيدات الحوثية بركود اقتصادي واسع، إثر توقف أعمال البناء ومعه توقفت تجارة مواد البناء بشكل كبير، وحركة مصانع الخلطات الخرسانية ومصانع البلك.
كما نجم عن هذه التعقيدات تعطيل الأيادي العاملة في البلاد، وبهذه الحلقة المتتالية في قطاع العقارات "فقدت اليمن 80-75 بالمئة من الاقتصاد"، حد قول الأغبري.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وأشار إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات الشوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأوضح سليمان، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
ولفت محمد سليمان، إلى أنه أفردت الحكومة التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
وأوضح النائب، أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.