قيادي نقابي: التعقيدات الحوثية على قطاع العقارات كبّدت الاقتصاد المحلي خسائر فادحة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشف قيادي نقابي عن تعقيدات وإتاوات فرضتها مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) على قطاع العقارات، كبّدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.
وأكد المدير التنفيذي لنقابة المهندسين اليمنيين بصنعاء، عبدالرحمن الأغبري، أن المليشيا الحوثية تفرض تعقيدات في الهيئة العامة للعقارات، أثناء تعميد مستندات البيع والشراء "الفصول"، وتسجيل الأراضي والمباني في السجل العقاري.
كما يفرض الأمناء الشرعيون مبالغ كبيرة على باعة الأراضي بمزاعم زكاة، وما بين (1 إلى 2.5) بالمئة على المشتري تحت مسمى ضرائب، علاوة على استنزافه مبالغ مالية كبيرة أثناء إجراءات تعميد المستندات في المرافق الحكومية، حسب تأكيد الأغبري، في سلسلة منشورات له على حسابه في فيسبوك.
وذكر القيادي النقابي الأغبري، أن إصدار المليشيا الحوثية قرار إيقاف البيع والشراء في العقارات، ألحق خسائر بمالكي العقارات.
وحسب الأغبري، تسببت التعقيدات الحوثية بركود اقتصادي واسع، إثر توقف أعمال البناء ومعه توقفت تجارة مواد البناء بشكل كبير، وحركة مصانع الخلطات الخرسانية ومصانع البلك.
كما نجم عن هذه التعقيدات تعطيل الأيادي العاملة في البلاد، وبهذه الحلقة المتتالية في قطاع العقارات "فقدت اليمن 80-75 بالمئة من الاقتصاد"، حد قول الأغبري.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
معهد "إيفو" يتوقع ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا لأكثر من 2%
قال معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية إنه لا يتوقع تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في ألمانيا في ضوء خطط الأسعار لدى الشركات الألمانية.
وقال رئيس البحوث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويسر، إن من المرجح أن يظل معدل التضخم في ألمانيا عند نحو 2.5 بالمئة خلال الأشهر المقبلة أيضا، وهو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.6 بالمئة في ديسمبر، وبلغ متوسطه خلال عام 2024 بأكمله 2.2 بالمئة.
ويعتمد تقييم معهد "إيفو" على المسح الشهري الذي يجريه حول خطط الأسعار في الشركات الألمانية، وقد ظل مؤشره بشأن خطط الأسعار دون تغيير تقريبا في يناير الجاري مسجلا 19.6نقطة. وهذا يعني أن نسبة الشركات التي تعتزم زيادة أسعار منتجاتها تزيد بنحو 19.6 بالمئة عن نسبة الشركات التي تعتزم خفض أسعارها.
ويعتزم مقدمو الخدمات المتعلقة بالمستهلك وتجار التجزئة على وجه الخصوص زيادة الأسعار.
وبالنسبة لمقدمي الخدمات، ارتفع المؤشر من 19.9 نقطة إلى 27.5 نقطة.
وتخطط هنا الفنادق ووكالات السفر ومقدمي الخدمات في قطاعات الفنون والترفيه والتسلية على وجه الخصوص لزيادة الأسعار. وفي قطاع المطاعم، انخفض المؤشر بشكل كبير.
وفي قطاع التجزئة، ارتفع المؤشر من 28.5 نقطة إلى 30.2 نقطة، حيث يعتزم تجار التجزئة في مجال الألعاب والملابس والزهور والأدوات المكتبية زيادة أسعارهم، بينما تتراجع ضغوط الأسعار في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأجهزة الكهربائية، ومتاجر مستلزمات البناء، وتجارة السيارات. وتخطط متاجر الدراجات لخفض الأسعار.
وكانت توقعات الأسعار في أدنى مستوياتها في قطاع التصنيع، الذي سجل 6.6 نقطة. وبحسب المسح، فإن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة على وجه الخصوص تنوي خفض أسعارها بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
وفي قطاع البناء، وصلت توقعات الأسعار إلى 0.5 نقطة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، إلا أن عدد الشركات التي تريد زيادة الأسعار يظل مساويا تقريبا لعدد الشركات التي تريد خفضها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت