قيادي نقابي: التعقيدات الحوثية على قطاع العقارات كبّدت الاقتصاد المحلي خسائر فادحة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشف قيادي نقابي عن تعقيدات وإتاوات فرضتها مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) على قطاع العقارات، كبّدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.
وأكد المدير التنفيذي لنقابة المهندسين اليمنيين بصنعاء، عبدالرحمن الأغبري، أن المليشيا الحوثية تفرض تعقيدات في الهيئة العامة للعقارات، أثناء تعميد مستندات البيع والشراء "الفصول"، وتسجيل الأراضي والمباني في السجل العقاري.
كما يفرض الأمناء الشرعيون مبالغ كبيرة على باعة الأراضي بمزاعم زكاة، وما بين (1 إلى 2.5) بالمئة على المشتري تحت مسمى ضرائب، علاوة على استنزافه مبالغ مالية كبيرة أثناء إجراءات تعميد المستندات في المرافق الحكومية، حسب تأكيد الأغبري، في سلسلة منشورات له على حسابه في فيسبوك.
وذكر القيادي النقابي الأغبري، أن إصدار المليشيا الحوثية قرار إيقاف البيع والشراء في العقارات، ألحق خسائر بمالكي العقارات.
وحسب الأغبري، تسببت التعقيدات الحوثية بركود اقتصادي واسع، إثر توقف أعمال البناء ومعه توقفت تجارة مواد البناء بشكل كبير، وحركة مصانع الخلطات الخرسانية ومصانع البلك.
كما نجم عن هذه التعقيدات تعطيل الأيادي العاملة في البلاد، وبهذه الحلقة المتتالية في قطاع العقارات "فقدت اليمن 80-75 بالمئة من الاقتصاد"، حد قول الأغبري.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
عارف: الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%
أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن خطاب الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة يعكس وجود إرادة سياسية واضحة لتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات، والتحول بالاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا حقيقيًا.
وكان الرئيس السيسي قد حث في خطابه على تكثيف العمل في الصناعة، حيث إن ملف الصناعة سيحقق لمصر نقلة نوعية على جميع الأصعدة.
وأكد عارف في تصريحات صحفية له اليوم، أن حديث الرئيس يأتي لأهمية الصناعة ودورها في زيادة الصادرات المصرية للخارج، فضلاً عن أنه أحد أهم القطاعات الحيوية، وأحد الأذرع الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها الدول.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30% مقابل 14% في الفترة الحالية، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات إلى 140 أو 145 مليار دولار، وفق بيان الحكومة. كما تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومحلية في الصناعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة للإحلال محل الواردات.
وأكد عارف أن قطاع الصناعة بمفهومه الشامل يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي نظرًا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد أن قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يساهم في رفع الإنتاجية ويسهم أيضًا في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الصناعية أمامها فرص للنمو والتوسع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الصناعي، مما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة ومستدامة.
وأوضح عارف، ان الجمعية تسعى إلى رقمنة قطاع الرخام والجرانيت والعمل على تنظيم تصدير الرخام، ووضع اسعار استرشادية للتصدير بعد شكوى الكثير من المصنعين من وجود فواتير بأسعار أقل من التكلفة، مما يضر الصادرات المصرية من القطاع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26