تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يترقب الخبراء والمتعاملون في البورصة المصرية الاستفادة من قرار اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والذي أعلن فيه تثبيت الفائدة، وسط تصور لمسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه البورصة المصرية لاستكمال رحلة الصعود التي بدأته منذ بداية العام الجارى، وتحقيق مستويات سوقية تاريخية، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى 1.718 تريليون جنيه في بداية جلسات شهر مايو، وسط تحقيق صافي مشتريات للمستثمرين الأجانب تجاوز المليار جنيه.

وتتوقع الأسواق خفضًا للفائدة ينحو 0.25% فقط في العام الجاري 2024، بينما كانت التوقعات سابقًا تشير إلى 6 أو 7 عمليات خفض متوقعة، حيث أدى التضخم المرتفع والاقتصاد المرن إلى زيادة احتمال بقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي عند سياسته النقدية الحالية لفترة أطول من الزمن.

وثبّت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في آخر 6 اجتماعات متتالية، فيما تقف الفائدة حاليًا عند أعلى مستوياتها في 23 عامًا عند نطاق يتراوح ما بين 5.25% و5.50%، وبحسب توقعات “FEDWATCH”.

 

التضخم السنوي

تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي الأمريكي، الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة إلى 3.8% في فبراير من 3.9% في يناير، في حين انخفض المؤشران السنويان للطاقة والغذاء بنسبة 1.9% و2.2% على الترتيب.

وعلى صعيد التغيّرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في فبراير مُتماشيًا مع التوقعات، وذلك بعد زيادته 0.3% في يناير.

 

 "عيد": البورصة ستتأثر إيجابيًا لعدم إقدام "الفيدرالي" على رفع الفائدة

يرى حسام عيد خبير أسواق المال، إن قرار الفيدرالي الأمريكي  تثبيت معدلات الفائدة  سيترتب عليه ثبات سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى ثم الانخفاض تدريجيًا مما قد يؤدي إلى تحويل رؤوس الأموال المستثمرة من أدوات الدخل الثابت إلى القطاعات الاقتصادية والذهب، الأمر الذي سيدفع أسعار الملاذ الآمن للأموال نحو الصعود مرة أخرى.

وأوضح "عيد"، أن البورصة ستتأثر إيجابيًا إذا ما اطمأن المستثمر إلى عدم إقدام الفيدرالي على الرفع مرة أخرى، واتخاذ خطوة التثبيت ثم التخفيض ووقتها ستتوجه رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وسيكون للسوق المصرية فرصة كبيرة للحصول على جزء من هذه الأموال، خاصة مع تنفيذ برنامج الطروحات الجديدة ودخول شركات في بورصة النيل باستمرار، مع استمرار تطوير الآليات وإطلاق أدوات استثمارية جدية مثل صندوق الاستثمار في الذهب.

"عبد العال": القرار سيجعل الأسواق المصرية اكثر استقرارا

كما ذكر محمد عبدالعال الخبير المصرفي، أنه كان يتوقع تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، مدعمًا توقعه بعدة مؤشرات على رأسها استقرار معدلات التضخم الأمريكية، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على أسواق الأسهم، حيث تتوجه أموال الصناديق نحو الأسواق المالية، وقد يكون للبورصة المصرية نصيب منها، ، خاصة الأسهم التي تتمتع بفرص ومعدلات ربحية كبيرة.

وقال "عبد العال"، إن خفض سعر الفائدة سينعكس على الأسواق المصرية بشكل إيجابي، لأن القرار سجعلها اكثر استقرارا، حيث ستستقر أسعار الذهب عالميًا، ومن ثم ينعكس على السياسات النقدية الداخلية في مصر.

وكان بنك الاستثمار “جي بي مورجان” قد رجع احتمالية تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول بكثير مما تعتقد الأسواق، مستبعدًا قيام الفيدرالي بأي خفض في أسعار الفائدة هذا العام، ما لم ينخفض معدل التضخم، كما يرى سوسيتيه جنرال أن البنك الفيدرالي الأمريكي ليس لديه الثقة الكاملة بعد لإعلان انتصاره في معركة كبح التضخم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البورصة المصرية تحرير سعر الصرف سعر الفائدة معدلات التضخم الاقتصاد المصري الفیدرالی الأمریکی

إقرأ أيضاً:

نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعما واضح للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب.

 كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.

وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.

وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية. 

وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.

مقالات مشابهة

  • خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
  • تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4215 جنيهًا وسط ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
  • أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية وسط إقبال أجنبي على الشراء
  • تراجع سعر بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
  • بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
  • خبراء: رمضان محرك اقتصادي نشط يدعم قطاعات حيوية في الإمارات
  • نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري