بعد قرار "الفيدرالي" الأمريكي.. خبراء البورصة يترقبون انتعاش الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يترقب الخبراء والمتعاملون في البورصة المصرية الاستفادة من قرار اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والذي أعلن فيه تثبيت الفائدة، وسط تصور لمسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه البورصة المصرية لاستكمال رحلة الصعود التي بدأته منذ بداية العام الجارى، وتحقيق مستويات سوقية تاريخية، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.
وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى 1.718 تريليون جنيه في بداية جلسات شهر مايو، وسط تحقيق صافي مشتريات للمستثمرين الأجانب تجاوز المليار جنيه.
وتتوقع الأسواق خفضًا للفائدة ينحو 0.25% فقط في العام الجاري 2024، بينما كانت التوقعات سابقًا تشير إلى 6 أو 7 عمليات خفض متوقعة، حيث أدى التضخم المرتفع والاقتصاد المرن إلى زيادة احتمال بقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي عند سياسته النقدية الحالية لفترة أطول من الزمن.
وثبّت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في آخر 6 اجتماعات متتالية، فيما تقف الفائدة حاليًا عند أعلى مستوياتها في 23 عامًا عند نطاق يتراوح ما بين 5.25% و5.50%، وبحسب توقعات “FEDWATCH”.
التضخم السنوي
تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي الأمريكي، الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة إلى 3.8% في فبراير من 3.9% في يناير، في حين انخفض المؤشران السنويان للطاقة والغذاء بنسبة 1.9% و2.2% على الترتيب.
وعلى صعيد التغيّرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في فبراير مُتماشيًا مع التوقعات، وذلك بعد زيادته 0.3% في يناير.
"عيد": البورصة ستتأثر إيجابيًا لعدم إقدام "الفيدرالي" على رفع الفائدة
يرى حسام عيد خبير أسواق المال، إن قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدلات الفائدة سيترتب عليه ثبات سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى ثم الانخفاض تدريجيًا مما قد يؤدي إلى تحويل رؤوس الأموال المستثمرة من أدوات الدخل الثابت إلى القطاعات الاقتصادية والذهب، الأمر الذي سيدفع أسعار الملاذ الآمن للأموال نحو الصعود مرة أخرى.
وأوضح "عيد"، أن البورصة ستتأثر إيجابيًا إذا ما اطمأن المستثمر إلى عدم إقدام الفيدرالي على الرفع مرة أخرى، واتخاذ خطوة التثبيت ثم التخفيض ووقتها ستتوجه رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وسيكون للسوق المصرية فرصة كبيرة للحصول على جزء من هذه الأموال، خاصة مع تنفيذ برنامج الطروحات الجديدة ودخول شركات في بورصة النيل باستمرار، مع استمرار تطوير الآليات وإطلاق أدوات استثمارية جدية مثل صندوق الاستثمار في الذهب.
"عبد العال": القرار سيجعل الأسواق المصرية اكثر استقرارا
كما ذكر محمد عبدالعال الخبير المصرفي، أنه كان يتوقع تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، مدعمًا توقعه بعدة مؤشرات على رأسها استقرار معدلات التضخم الأمريكية، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على أسواق الأسهم، حيث تتوجه أموال الصناديق نحو الأسواق المالية، وقد يكون للبورصة المصرية نصيب منها، ، خاصة الأسهم التي تتمتع بفرص ومعدلات ربحية كبيرة.
وقال "عبد العال"، إن خفض سعر الفائدة سينعكس على الأسواق المصرية بشكل إيجابي، لأن القرار سجعلها اكثر استقرارا، حيث ستستقر أسعار الذهب عالميًا، ومن ثم ينعكس على السياسات النقدية الداخلية في مصر.
وكان بنك الاستثمار “جي بي مورجان” قد رجع احتمالية تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول بكثير مما تعتقد الأسواق، مستبعدًا قيام الفيدرالي بأي خفض في أسعار الفائدة هذا العام، ما لم ينخفض معدل التضخم، كما يرى سوسيتيه جنرال أن البنك الفيدرالي الأمريكي ليس لديه الثقة الكاملة بعد لإعلان انتصاره في معركة كبح التضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية تحرير سعر الصرف سعر الفائدة معدلات التضخم الاقتصاد المصري الفیدرالی الأمریکی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تأثير إدرة ترامب على الاقتصاد الأمريكي كان قويًا
قال الخبير الاقتصادي أشرف جرار إن توقعات أسعار النفط تعتمد بشكل كبير على التطورات الاقتصادية العالمية، لا سيما في الصين والولايات المتحدة، حيث إن أي زيادة في الطلب قد تؤثر بصورة مباشرة على الأسعار.
وأوضح “جرار”، في تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الذهب يُتوقع أن تستمر في الارتفاع، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن بعض المحللين يتوقعون أن تتراوح الأسعار بين 3200 و3300 دولار للأوقية.
وأشار إلى أن العملات المشفرة شهدت مؤخرًا حالة من الانتعاش بعد فترة من الضغوط، ما يعزز التوقعات باستمرار حركة تداول إيجابية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأسواق المالية العالمية تتأثر أيضًا بتطورات السياسة الأمريكية.
وأضاف “جرار” أن تأثير إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يُعد عاملاً رئيسيًا في حركة الأسواق، حيث يُظهر بعض المستثمرين ميولًا نحو اعتبار البيتكوين ملاذًا آمنًا بديلاً عن العملات التقليدية، خاصة في ظل انخفاض مؤشر الدولار. وأكد أن هذا التوجه قد يتأثر بالسياسات الأمريكية تجاه الصين وأوروبا.