اللاجئون قيمة مضافة للاقتصاد المصري.. خبراء: أعدادهم في مصر تعادل سكان 4 دول أوروبية.. والسوريون أكثر من ساهموا في الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق خبراء في الاقتصاد على أن اللاجئين في مصر، ورغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان لهم دور بارز في إضافة العديد من المشروعات الناجحة، وتنشيط الاقتصاد؛ مؤكدين أن قضية اللاجئين في مصر هي من القضايا المهمة، في ظل الأزمات الاقتصادية، والصعوبات التي تمر بها مصر، كباقي دول العالم، جراء التأثيرات العالمية والإقليمية الواسعة.
وقال الخبير الاقتصادي خالد إسماعيل: بداية يجب التأكيد على أن مصر تتعامل مع اللاجئين كضيوف، وتتعامل مع قضية اللاجئين من منظور إنساني، خاصة وأنها تتعامل مع أشخاص تركوا أوطانهم بسبب ظروف قهرية، مثل الحروب وعدم الأمان، وغيرها من الأسباب.
وأضاف "إسماعيل" أنهم في مصر يتمتعون بكافة حقوق المواطن، فيما عدا ما يتعلق بالحقوق الانتخابية، فهم يحصلون على مزايا التعليم والعلاج والاستفادة من الدعم الموجه في كافة الجوانب، مثل البنزين والكهرباء والمياه وغيرها، وهو من منطلق دور مصر في دعم ومساندة حقوق اللاجئين، وتوفير أسباب الأمان، سواء الاجتماعي أو الاقتصادي، وأيضا السماح لهم بإقامة المشروعات الخاصة بهم.
وتشير الإحصائيات إلى وجود نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر، وهو ما يمثل حوالى 9 % من حجم سكان مصر، يعيشون فى عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وأن 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات قائمة.
وتابع الخبير، بأنه لا يوجد جدال حول ترحيب مصر باللاجئين، ولكن في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، فإن الأمر يحتاج إلى بعض التنظيم والتقنين.
جدير بالذكر أن الـ9 ملايين لاجئ، 80% منهم من سوريا والسودان وليبيا واليمن، وهى دول عربية شقيقة، وقد أجبرتهم ظروف الحرب في بلادهم إلى الهجرة إلى بلد الجوار، ومع الاستقرار والأمن فى مصر كان الملاذ لهم.
وهنا يتزايد الانزعاج مع هذه الأعداد من اللاجئين على السلع ومرجعية أسباب زيادة العقارات فى بعض المناطق من تزاحم الإخوة السودانيين عليها ويجب الإشارة إلى أن السودانيين الذين قدموا إلى مصر هم الفئة ذات الدخل المرتفع والميسور ماليا والذى يستطيع تحمل تبعات تكاليف المعيشة في مصر.
وأكد "إسماعيل"، أن قضية اللاجئين فى مصر تمثل عبئا على الاقتصاد المصري، ومن جهة يعتبر جزءا منهم داعما للاقتصاد، من خلال ما يتم إقامته من مشروعات استثمارية.
وحسب تقرير منظمة الهجرة الدولية فى أغسطس 2021؛ بلغت استثمارات رجال الأعمال السوريين، حوالى 30 ألف مستثمر في السوق المصرية، حوالى مليار دولار.
ويجب هنا على المؤسسات الدولية المتعلقة بشئون اللاجئين القيام بالدور المنوط بها، وتقديم الدعم للحكومة المصرية، مع استيعاب مصر لهذا العدد، والذى كان من الممكن هجرتهم إلى الدول الأوروبية، والتي تعمل تلك الدول على مواجهة تلك الهجرة لديهم.
وقال: يجب أن يكون هناك حصر، وبيان أوجه ما يتم تقديمه من دعم لهم، ومن جانب آخر بيان الاستثمارات التي يتم ضخها في الاقتصاد المصري حتى يتم بناء رؤية صائبة حول ملف اللاجئين في مصر.
فيما قال الدكتور محمد عبدالهادى، إن اللاجئ يبحث عن أماكن آمنة للحماية والتعايش، بعيدا عن الصراعات والحروب، ويتحرك إلي الدول القريبة أو المجاورة، وخلال السنوات الماضية كانت مصر أكثر الدول القريبة من الدولة، ومنها: (السوريون أو الفلسطينيون أو السودانيون).
وأضاف "عبد الهادي": وبالتالي فإن مصر تحملت أعباء اللاجئين عن العالم كله، نظرا لتواجد كافة الصراعات والحروب في منطقة واحدة في midel east وتتنوع تحركات اللاجئ من دولته عند حدوث حروب وصراعات، وكان أكثر اللاجئين، هم اللاجئون من الصراعات في دولة السودان حتي الآن تخطي 300 ألف.
ويتمتع اللاجئ في مصر بالمزايا الآتية: (التعليم والصحة والسكن والعمل)، وفقا للمعاهدات الدولية، وحماية حقوق الإنسان، وتحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة، والتي ينبثق منها منظمات شريكة، تهدف جميعها لحماية اللاجئين.
ومصر ملزمة بحماية اللاجئين، حيث إنها موقعة علي اتفاقية 1951م للأمم المتحدة للاجئين، وقد تأثر الاقتصاد المصري في عدة نواح، منها:
أولا: لعبوا دورا في تواجد السوق الموازية، خاصة بعد فرض رسوم إقامة قدرت بـ1000 دولار، وبالتالي يبحث عن تواجد مصادر دولارية من السوق الموازية.
ثانيا: أهم مبادئ انخفاض التضخم، يرجع إلي خفض أسعار المستهلكين، وخفض الطلب علي المنتجات، ولكن مع اللاجئين السودانيين، وتوافر حصيلة دولارية مما رفع الطلب وبالتالي لن ينخفض التضخم.
ثالثا: زيادة العبء علي المواطن المصري نظرا لقيامهم بشراء العقارات والسيارات مما يسهم في ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة التكلفة فقط علي المواطن المصري محدود الدخل.
أضافوا للاقتصاد المصري
ويختلف اللاجئون وفقا لطبيعة اللاجئ فمنها من يساهم في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، وهذا مرحب به في الأراضي المصرية، من إقامة مشروعات حقيقية، مبنية علي اقتصاد حقيقي، مثل السوريين، ومنهم من يستغل تواجده في مصر ولا يساهم في الاقتصاد المصري، بل يساهم في زيادة التضخم والدولار، وزيادة الأسعار، لأنه مستهلك من الدرجة الأولى، مثل السودانيين.
وبالتالي لا بد من تقنين أوضاع اللاجئين وتقبل من يساهم في الإنتاج والاقتصاد وفرض رسوم أكبر علي المقيمين غير المساهمين في الاقتصاد مع فرض شروط علي تملكهم للعقارات.
بدوره؛ قال الخبير المصرفى، أحمد شوقي: تستضيف مصر حوالي 9 ملايين لاجئ بما يعادل ٨.٤% من سكان مصر، من حوالي 133 دولة، يتركز إقامة أغلبهم في 5 محافظات، ويستفيدون من الخدمات كالتعليم والصحة والمرافق والسلع والبضائع المصرية في الاقتصاد المصري.
وتمثل أعداد اللاجئين في مصر تعداد ٣ أو ٤ دول أوروبية، ويتركز أكثر من نصف عدد اللاجئين في مصر، في اللاجئين السودانيين والسوريين؛ ويشكل تزايد أعداد اللاجئين ضغطا على الاقتصاد المصري، سواء في زيادة الطلب على السلع والبضائع والخدمات، وأيضا سوق العمل المصري، وحاجة اللاجئين والمهاجرين لفرص عمل ومنافستهم للمصريين في سوق العمالة المصري.
قيمة مضافة
وأصاف "شوقي": يمكن القول إنه في ظل التحديات والمعوقات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإن تزايد أعداد اللاجئين يعد تحديا جديدا، يزيد من أعباء الاقتصاد المصري من ناحية، والتي تظهر في القيمة المضافة للاجئين للاقتصاد المصري.
وتابع قائلا: فأغلب اللاجئين السوريين يمكن تصنيفهم ضمن اللاجئين مضيفي القيمة، لمساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال فتح العديد من المطاعم والمأكولات ومتاجر الملابس؛ والمصانع مقارنة باللاجئين السودانيين، والذين أغلبهم يركزون على المطاعم والمأكولات دون غيرها.
وأكد الخبير تحمل الاقتصاد المصري نتيجة زيادة أعداد اللاجئين تكاليف مرتفعة، وذات أثر غير مباشر على ارتفاع الأسعار، نتيجة لارتفاع الطلب على السلع الأساسية والبضائع.
وقال الخبير الاقتصادى، الدكتور محمد الشوربجي، إنه على مر السنين، ظلت مصر وجهة مُفضلة للعرب، سواء الزائرين أو من قصدوها هربًا من الحروب أو الاضطرابات في بلادهم فمنذ قديم الأزل تحتضن مصر اللاجئين على أراضيها يعيشون وسط المصريين ويتلقون جميع الخدمات العامة تماما كأي مواطن مصري، فضلا عن حسن المعاملة من المصريين العاديين لهؤلاء الضيوف نتيجة لميراث طويل من الروابط الاجتماعية والتاريخية.
واستدرك "الشوربجي" قائلا: إلا أنه فى الآونة الأخيرة تحتضن مصر قرابة 9 ملايين ضيف على أراضيها، يعيشون وسط المصريين، ويتلقون جميع الخدمات العامة، مثلما يتلقاها المواطنون المصريون؛ هذا هو المتعارف عليه من قبل المصريين لمعاملة الأجانب المقيمين بمصر كضيوف وليسوا لاجئين.
وأشار إلى أن هذا الرقم يمثل 9% تقريبا من سكان مصر، وحوالي 8% من أعداد اللاجئين عالميًا، البالغ عددهم 103 ملايين شخص، وهذه الأعداد قد تعادل تعداد أربع دول أوروبية، ويمكن الإشارة أيضا إلى أن هناك دولًا بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط يبلغ تعداد سكانها، أقل من ضيوف مصر؛ وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه يقطن بمصر قرابة 4 ملايين سوداني، وحوالي 1.5 مليون سوري، ومليون ليبي، والبقية من جنسيات أخرى.
وتعمل الحكومة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام هؤلاء الضيوف الوافدين وتذليل كل السبل أمامهم للحياة على أرضها سواسية مع المصريين، تمتد إليهم جميع الخدمات، من التعليم إلى الصحة، وتعاملهم كضيوف كرام. حيث كانت مصر دائما وأبدا وعلى مدار تاريخها ملاذاً آمناً لكل من يلجأ إليها، فلم تعرف يوماً معسكرات ومخيمات اللاجئين، وإنما تدمجهم فى المجتمع، وينصهرون فى نسيجه دون أى تمييز بينهم وبين المواطنين، وهو ما يعكس احترام الدولة لحقوق الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية لضيوفها والمهاجرين إليها وتوفير كل نواحى الحياة الإنسانية لهم.
وأضاف الخبير، بالتأكيد توجد تكاليف لاستضافة هؤلاء الضيوف، وبالمقارنة لتكاليف الاستضافة فى باقى الدول فنجد مثلا أن تكلفة استضافة عدد 900 ألف لاجئ في ألمانيا حوالي 17.3 مليار دولار، وهو ما يعني أن اللاجئ الواحد يتكلف قرابة 19.2 ألف دولار سنويًا.
وفى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل تكلفة استضافة اللاجئ بها 22.3 ألف لاجئ، بينما ترتفع تلك التكلفة إلى 39.8 ألف في السويد، وتنخفض إلى 15.0 ألف في كندا (تكلفة اللاجئ الواحد سنويا)، ومن ثم فإن تلك التكلفة يبلغ متوسطها العالمي حوالي 24 ألف دولار أمريكي سنويًا لكل لاجئ، علما بأن هذه الأرقام تعود إلى عام 2015، و نحن الآن فى عام 2024 وهو ما يعني أن هناك على الأقل 9 سنوات من التضخم السنوي.
من جانبها؛ قالت لوران دي بويك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في القاهرة، إن المنظمة لم تقدم المساعدة لكافة اللاجئين المتواجدين بمصر، وبالرغم من ذلك فإن بعض اللاجئين قاموا بفتح مشروعات خاصة لهم، وتوفير فرص عمل لغيرهم، وهذا دليل على أن الحكومة المصرية تعاملهم بطريقة حسنة، ولا يوجد أي تمييز يتعرضون له؛ مؤكدة أن مصر دائما تساعد اللاجئين المتواجدين على أرضها، وتعمل على دمجهم في المجتمع المصري، بدون تمييز سواء في التعليم أو الصحة أو توفير فرص العمل.
وتابع الخبير: وهنا دعونا نقترب إلى الواقعية للصالح العام للبلاد، ونتفق على أن المتواجدين على أرض مصر هم لاجئون فروا من بلادهم حيث الحرب والدمار وعدم الأمان، حيث يحضر اللاجئ ويبحث عن عمل واستقرار، خاصة أن الأجانب فى مصر ينقسمون إلى شريحتين، إذ إن الكثيرين يأتون إلى مصر على أنها نقطة عبور وانطلاق إلى أى مكان فى العالم، لكن سرعان ما تتحول إلى مركز استقرار، لما يتواجد بها من استقرار وفرص للعمل، فضلا عن حسن المعاملة من شعبها وحكوماتها.
علما بأن مصر تحمى أوروبا من الهجرة وتتكلف أموالا كثيرة من أجل إغلاق الهجرة غير الشرعية لأوروبا، كما أننا نتحمل تكلفة وأعباء للاجئين نيابة عن العالم، ولابد من حساب هذه التكلفة بوجه التحديد، فاللاجئ أحيانا يأتي هربا من الحروب وتنضم إليه شرائح أخرى غير متأثرة بالحرب.
واستطرد الخبير قائلا: أن اللاجئين أو الوافدين مرحب بهم على أرض مصر، ولكنهم يشكلون عبئا نسبيا على الاقتصاد المصري، ويجب تنظيم هذا الأمر، فوجودهم ليس ميزة للاقتصاد، أو مفيدا لاقتصادنا كما يطلق البعض حيث إن عدد المستثمرين منهم أقل بكثير من عدد اللاجئين غير المستثمرين.
وأضاف: فمثلا إذا بحثنا حول السوريين المتواجدين فى مصر، والمقدر عددهم بحوالى مليون ونصف نجد منهم ما يقرب من 30 ألف مستثمر، ونشعر تماما بوجودهم ولكن هو عدد لا يتناسب مع باقى عدد اللاجئين، وأعباؤهم تضاف إلى أعباء أخرى كثيرة يتحملها أفراد الشعب المصرى المساهم بعمله ودفع الضرائب المطلوبة.
وطالب الخبير بضرورة تقنين أوضاع اللاجئين والمهاجرين فى مصر لحصر أعدادهم، ومعرفة ما تتحمله الحكومة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات فى مختلف القطاعات، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد التى تتطلب ضرورة مساهمة الضيوف فى الاقتصاد الوطنى من خلال دفع مقابل الإقامة أسوة بالدول المجاورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري برنامج الإصلاح الاقتصادي مال واعمال أزمات الاقتصاد الاقتصاد المصری اللاجئین فی مصر أعداد اللاجئین فی الاقتصاد اللاجئین ا یساهم فی على أن فى مصر إلى أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
أرشيف ذاكرة ودور سياسي فعّال لمضافات الدروز بالسويداء
السويداء- رغم أن شيوخ العقل الدروز لم يمتهنوا العمل السياسي وتجنّبوه، وبقيت مضافاتهم بمنأى عنه، باعتبار أنها مختصّة بالشأن الاجتماعي العام، فإن مضافة الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، لم تنقطع منذ أواخر صيف عام 2023 وحتى اليوم عن تنفّس السياسة.
وتبدو هذه التجربة سابقة فريدة الدلالة، وتستقطب إليها الانتباه والتساؤل عن الجدوى من إقحام المضافات ذات الطابع الديني الرمزي بشؤون السياسة.
فمنذ بداية انتفاضة السويداء في أغسطس/آب 2023، دأب رجال السياسة المحليون والنشطاء المعارضون بصورة متواصلة على زيارة مضافة الشيخ الهجري، للتباحث بشؤون السياسة ومستجدات الحراك، حتى إن معظم الأجسام السياسية التي تشكلت خلال انتفاضة السويداء جرى إشهارها من تلك المضافة، كان آخرها التيار السوري العلماني عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وقد تكون مضافة الشيخ حمود الحناوي، شيخ عقل الدروز في قرية سهوة البلاطة، لم تحظَ باستقطاب السياسة إليها كما فعلت مضافة الشيخ الهجري، نظرا لبعدها عن ساحة التظاهر وسط المدينة، وتقدّم الشيخ الحناوي بالعمر، لكن المضافات الدرزيّة المعروفة والكبيرة لم تنقطع عنها السياسة يوما.
يقول الباحث التاريخي إبراهيم جودية للجزيرة نت إن مضافة الطرشان وسط مدينة السويداء، والتي بنيت عام 1860 من قبل آل الحمدان، لعبت دورا سياسيا بارزا بعدما استولى عليها آل الأطرش عام 1869.
إعلانويضيف "ازدهر دور هذه المضافة مع بداية الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين، ثم مع بداية الانتداب الفرنسي للبلاد، حيث كانت مقرّا لاتخاذ القرارات المصيرية، مثل ذلك الاجتماع الذي عقد في المضافة لمنع حكم الكابتن "كاربيه" حاكم دولة جبل الدروز، ثم انطلقت مظاهرة شبابية سلمية باتجاه دار الحكومة، وجرى التصدّي لها بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، الأمر الذي أشعل شرارة الثورة السورية الكبرى".
"كما ازدادت مكانة هذه المضافة في عهد الشيخ عبد الغفّار الأطرش وحتى استقلال سوريا عام 1946، واستمر ذلك مع تطور مدينة السويداء، لكن دورها بدأ بالتضاؤل منذ عام 1960 وحتى وقتنا الراهن، بسبب استبداد السلطات المتعاقبة، والقبضة الأمنية التي حكمت سوريا"، حسب جودية.
وشهدت العديد من المضافات الدرزية الكثير من الأحداث المتصلة بالشأن السياسي والاجتماعي العام، حيث يذكر المترجم والباحث في أدب الرحلات والتراث، بأن كل قرية من قرى الجبل كانت تحوي مضافة مشهورة.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن "المضافة القديمة لعائلة أبو حلا، والتي اندثرت، احتضنت اجتماعا سرّيا بين الزعيم إسماعيل الأطرش والأهالي الذين كانوا يخططون للثورة ضد آل الحمدان حين كانوا حاكمين للجبل، ولم يعلم بهذا الاجتماع، وأكد ذلك الحمدان وقتذاك، وهذا حدث في ستينيات القرن الـ19".
كما ذكر أن ثمّة حادثة مشهورة وقعت سنة 1898 في مضافة أسعد عزّي، حين لم يجد في بيته سمنا لإتمام وليمة المنسف لضيوفه، وكانوا من الفريق السياسي المناوئ لحكم آل الأطرش للجبل، لكن جاره من عائلة أبو عسلي والذي كان مواليا لحكم الأطرش أسعفه بالسمن، فقال حينها أسعد عزّي لضيوفه "تفضلوا على خير الله وخير علي أبو عسلي"، وبسبب هذا الموقف تأجل الصدام بين الطرفين لأكثر من 6 أشهر.
إعلانكما استقبلت هذه المضافة عام 1942 شارل ديغول عندما كان قائدا للمقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي لفرنسا، وهناك صور فوتوغرافيّة لديغول وهو يصافح أسعد عزّي الحفيد.
وشهدت مضافة خليل الجرمقاني في قرية عرمان حدثا تاريخيا أثناء المعركة التي دارت بين أهالي البلدة وحامية عثمانيّة جاءت إلى القرية وقتلت أحد أبنائها، حيث تحصّن عناصر تلك الحامية وكانوا قرابة العشرين بمضافة الجرمقاني، فما كان من سكان البلدة إلا أن فتحوا سقف المضافة، وقاموا بقتل أفراد تلك الحامية، ولا تزال آثار الرصاص محفوظة على باب تلك المضافة حتى اليوم.
وهناك مضافة شاهين أبو فخر في قرية كفر اللحف، التي شهدت اجتماعا ما بين سلطان الأطرش، القائد العام للثورة السورية الكبرى، والوطنيين الدمشقيين، الذين التفتوا إلى الدروز بعد معركة المزرعة الشهيرة.
بالإضافة إلى مضافة خليل الباسط في قرية ملح، والتي شهدت زيارة لسلطان الأطرش بعد إعلان الثورة على الفرنسيين، وفيها كُتبت معظم بيانات الثورة، مضافة علي الأطرش المشهورة في قرية قيصما، والتي التجأ إليها الثوار وكانوا يصطحبون ضابطا فرنسيا مأسورا اسمه سيكر، وبقي فيها يومين، ثم عاد الفرنسيون وأحرقوها بعد احتلالهم القرية.
يشكك الشاعر والباحث التاريخي محمد جابر بالدور السياسي للمضافة عند الدروز، ويقول للجزيرة نت إنه "لا يوجد دور سياسي بالمعنى الدقيق للمضافة، فالقرارات السياسية أو تلك المتصلة بالغزوات أو التصدّي لها، أو بالحروب ضد العثمانيين والفرنسيين لم تكن تُتخذ بالمضافات، نظرا لطابعها السريّ أحيانا، وإنما كانت تُتخذ في البريّة، أو في إحدى الخرائب".
ويوضح أن الدور الاجتماعي للمضافة فهو الأهم، حيث تعد الغرفة المخصصة لاستقبال الضيوف، ولإقامة الأفراح والأتراح، نظرا لأنها أكبر غرف البيت الدرزي، عدا عن كونها مخصصة للاستقبال، وإقامة المناسبات العامة، وكانت بمثابة نُزل وفنادق مجّانيّة.
إعلانوتاريخيا، لمعت أسماء العديد من المضافات الدرزية، وارتبطت بالثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين، الذين لم يتوانوا بدورهم عن هدم بعضها، متل مضافة حمد البربور، ومضافة علي عبيد، ومضافة حسين مرشد، وجميعهم كانوا من أعمدة الثورة ضد الفرنسيين، وهناك مضافات مشهورة في الجبل مثل مضافة حمزة درويش، ومضافة صالح عزيز، ومضافة معذّى المغوّش، ومضافة حمد عامر، ومضافة فضل الله هنيدي.
المضافات بعد الثورةخلال سنوات الثورة السورية ضد حكم الأسد، عاد بعض الزخم والنفوذ المفقود لدور المضافة الدرزية في الحياة العامة، ويوضّح ذلك شيخ عائلة نعيم في السويداء أدهم نعيم للجزيرة نت بقوله "تقلص دور المضافات في الفترة التي حكم فيها البعث البلاد، لكن وخلال فترة الثورة في مدينة السويداء، وبعد غياب القانون والمحاكم، لعبت المضافات دورا أساسيا في حل النزاعات وتحصيل الحقوق".
ويضيف أن "معظم المشاكل والخصومات كانت تحل بشكل عشائري، وأثبت الحل العشائري بأنه فعّال، فكانت المضافة هي المكان الذي يجتمع فيه الخصوم، ويتم اتخاذ القرار بالإجماع لتحديد من هو صاحب الحق ومن هو المُدان، ويتم اتخاذ إجراء مُلزم لجميع الأطراف، دون إغفال دور المضافة المهم بما يتعلق بالسلم الأهلي والمجتمعي، باعتبار أن مكانة المضافات مستمدة من عراقة المجتمع المحلّي".
وتعيش السويداء منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 حالة من الترقّب لأداء السلطة المركزية بدمشق، وتنقسم سياسيا بين من ينادي بوحدة سوريا، وبين الراغبين بقسط أوفر من اللامركزية الإدارية، وربما بالإدارة الذاتية لمحافظتهم.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق