57 % من الفرنسيين يرحبون برئيس الوزراء الجديد جابرييل أتال
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبرز استفتاء أجرته مؤخرا صحيفة الفيجارو مع القناة BMTV الإخبارية، اسم رئيس وزراء فرنسا جابريل باعتباره الشخصية السياسية الأكثر تأييدا من الفرنسيين مقارنة برئيس حزب اليمين المتطرف جوردان بارديلا.
حيث أن 57 % من الفرنسيين لديهم رأي أفضل بشأن جابرييل أتال مقارنة برئيس حزب الجبهة الوطنية بما في ذلك في صفوف حزب اليسار، حيث يفضل 72% من المؤيدين للملقب بذئب ماكرون الشاب على خصمه القومي.
ومع ذلك، يستطيع بارديلا ( 28 سنة) الاعتماد على شبابه، وهو رصيد أشاد به أكثر من نصف سكان البلاد (52%). خاصة ضد جابرييل عطال، الذي من المقرر أن يواجهه قريبا خلال مناظرة تلفزيونية.
"غالبًا ما يُنظر إلى رئيس الوزراء على أنه الخصم السياسي الوحيد القادر على زعزعة استقرار جوردان بارديلا"، كما علق فيرونيك رايل سولت، رئيس مؤسسة (Backbone Consulting) للاستشارات الاستشرافية.
لدرجة أن النزال بين الرجلين أصبح الحدث الأوروبي الأكثر انتظاراً وحديثاً”.
في مواجهة الليبراليين، يعتبر جابرييل عطال أكثر "كفاءة" بنسبة (56%) مقابل (39%)، وهذا يوحي بمزيد من الثقة (54%) مقابل (41%) والأفضل في تولي مكانة رجل الدولة (54%) مقابل (41%). وحتى لو كانت المبارزة أقرب، فإن رئيس الوزراء يتقدم أيضًا على خصمه في الكاريزما (49%) مقابل (47%) والديناميكية (48%) مقابل (47%) والسلطة (49%) مقابل (47%). ومع ذلك، نجح جوردان بارديلا، الذي اعتاد على الغوص في الجماهير والتقاط صور السيلفي مع العامة، في الفوز بمعيارين: قربه من الفرنسيين (48%) مقابل (47%) وجانبه "الموحد" (53%) مقابل (43%).
وفي مواجهة جوردان بارديلا، تتحول مباراة الشعبية لصالح جابرييل عطال وهذا خبر سار لماكرون ولمعسكر حزبه وفرنسا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا الفرنسيين من الفرنسیین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، وعضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، و غادة نور، مساعد وزير الاستثمار، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ونهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق السيادي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود المبذولة حالياً لسرعة طرح منطقة "مربع الوزارات" على القطاع الخاص للاستفادة منها في المجال السياحي على وجه الخصوص، لافتا إلى التكليفات الصادرة لوزارة الاستثمار في هذا الشأن، منوهاً أيضاً إلى ما لدي هشام طلعت مصطفى، من أفكار ومقترحات بشأن طرح هذه المنطقة، وذلك بحكم وجوده ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، حيث من شأن هذه الرؤي والمقترحات أن تسهم في تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة.
وأشار المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم العمل على تعظيم العائد من منطقة "مربع الوزارات"، والأصول التابعة للصندوق السيادي بوجه عام، مؤكداً على ما يتم من تواصل مستمر في هذا الشأن مع مختلف المستثمرين في القطاعات المختلفة.
واستعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها الوزارة، ممثلة في صندوق مصر السيادي، لتعظيم الاستفادة من عدد من الأصول التابعة للدولة.
وأضاف الوزير: نعمل حالياً على تجميع عدد من الأفكار والرؤي من مختلف المختصين بشأن طرح منطقة "مربع الوزارات"، بل والاستفادة من منطقة وسط البلد بوجه عام، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وذلك بما يحافظ على طابعها المعماري وقيمتها الحضارية.
وخلال الاجتماع، طرح هشام طلعت مصطفى، عدداً من الأفكار بشأن تطوير منطقة "مربع الوزارات"، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق المزيد من العوائد للحكومة المصرية، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك رؤية محددة ومتكاملة لتخطيط واستخدامات هذه المنطقة، تلبي رغبة الحكومة في زيادة حجم الغرف الفندقية في منطقة وسط البلد، والتي هي بالفعل في حاجة لزيادة حجم تلك الغرف، بالتزامن مع ما تشهده من إقبال من السائحين على هذه المنطقة، مشيراً إلى ضرورة التفكير فيما نحتاجه من قرارات لجعل هذه المنطقة أكثر جذبًا للسائحين، وكذا المستثمرين ممثلي الفنادق الكبرى.
وعقّب الدكتور مصطفي مدبولي، بتأكيد أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد، وسيتم الاستفادة من هذه الدراسات في مرحلة إعداد كراسة الطرح.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تنتهي مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية من الكراسة الخاصة بالطرح، وأن تكون بها إجابات واضحة عن كل التساؤلات الخاصة بالمستثمرين من القطاع الخاص.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة