227.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تراجع إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية إلى 227.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.263 مليار ورقة منفذة على 475 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول في البورصة قدرها 242.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.505 مليار ورقة منفذة على 412 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.
واستحوذت الأسهم على 7.26% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.74%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
ربح رأس المال البورصة السوقي نحو 1.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.769 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 26113.71 نقطة، خلال الأسبوع الماضي.
فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 5796.88 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 8321.93 نقطة.
إيجي إكس 30 محدد الأوزانسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 32005.13 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 7.79% ليغلق عند مستوى 7371.17 نقطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة قيمة التداول رأس المال السوقي أذون الخزانة ايجي اكس البورصة المصرية لیغلق عند مستوى قیمة التداول ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
انخفاض الذهب العالمي 1.5% خلال الأسبوع الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي ليسجل أول انخفاض أسبوعي بعد 4 أسابيع متتالية من المكاسب، يأتي هذا بالرغم من تسجيل الذهب مستوى تاريخي جديد خلال هذا الأسبوع قبل أن يبدأ في التراجع بسبب عمليات البيع الكبير في أسواق الأسهم.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوى عند 3015 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3093 دولارا للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 3037 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
استطاع الذهب خلال الأسبوع الماضي تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 3167 دولارا للأونصة، وبالرغم من التراجع خلال الأسبوع الماضي إلا أن الذهب قد سجل ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 15.8%.
ويوم أمس الجمعة انخفض الذهب قرابة 3% وذلك في ظل عمليات البيع على الذهب بهدف تغطية المستثمرين لخسائرهم في أسواق الأسهم التي شهدت انخفاضات حادة أدت إلى دخول المؤشرات الرئيسية إلى اتجاهات هابطة.
ويعتبر الذهب أصلًا سائلًا يتم استخدامه لتغطية الخسائر في المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، ولهذا شهد عمليات بيع خلال اليومين الماضيين منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية متبادلة مع معظم الشركات التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية.
انخفضت الأسهم العالمية لجلستين متتاليتين حيث انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنحو 5% لكل منهما، بعد أن أعلنت الصين عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل، ردًا على الرسوم الجمركية المتبادلة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.
هذا وقد صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب أكبر من المتوقع، ومن المرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو أكبر من المتوقع أيضًا.
بالإضافة إلى هذا أظهر تقرير الوظائف الأمريكي تعيين وظائف بأكبر من التوقعات الأمر الذي يدعم موقف البنك الفيدرالي الأمريكي لمواصلة تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة، وهو ما أشار إليه رئيس الفيدرالي الأمريكي في تصريحاته بأن البنك لديه المساحة الكافية لانتظار تأثير التطورات الحالية قبل أن يبدأ في تغيير سياسته النقدية.
وترى مؤسسة جولدمان ساكس المالية أن التراجع الأخير في أسعار الذهب يمثل فرصةً للشراء، ويواصل توصيته بالمراكز الطويلة في المعدن النفيس باعتباره وجهة نظره الأكثر ثقةً في أسواق السلع.
وأشار جولدمان ساكس أن هذا الانخفاض في أسعار الذهب يرجع إلى عوامل فنية قصيرة الأجل، بما في ذلك تصفية المراكز المرتبطة بضعف سوق الأسهم عمومًا، والتحول إلى أصول بديلة لكنه يرى دعمًا مستمرًا لأسعار الذهب على المدى المتوسط.
كما أشارت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمية قامت بشراء 24 طنا من الذهب خلال شهر فبراير، ليتصدر البنك المركزي البولندي المشترين ويضيف 29 طن من الذهب إلى احتياطاته ليصبح شهر فبراير هو الشهر الـ 11 على التوالي من المشتريات.
وأضاف البنك المركزي الصيني 5 أطنان من الذهب في فبراير، مسجلًا بذلك رابع شهر على التوالي من صافي الشراء منذ استئنافه عمليات الشراء في نوفمبر 2024.
البيانات تظهر استمرار البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب إلى جانب عمليات الشراء من جانب صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، مما يعني أن الذهب يجد الدعم المستمر، وأن التراجع الأخير يظل ضمن نطاق التصحيح وجني الأرباح.