ترقب الحكم في ملف التازي ومن معه الليلة... وفي كلمتهم الأخيرة المتهمون يذرفون الدموع ويشددون على براءتهم
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
حجزت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة، ملف حسن التازي ومن معه للمداولة قصد النطق بالحكم في آخر الجلسة. في ملف عمر لأزيد من سنة في ردهات المحكمة، كما أنه يثير الرأي العام الوطني.
حسن التازي الذي يواجه تهما عديدة، رفقة زوجته وشقيقه، أثقلها تهمة الاتجار بالبشر، حاول ضمن كلمته الأخيرة إقناع القاضي، ببراءته وبراءة زوجته، على غرار باقي المتهمين الذي يبلغ عددهم في هذا الملف ثمانية.
وبعد تلاوة طبيب التجميل الشهير سورة الفاتحة، واصفا إياها بصورة الرحمة، وجه شكره إلى نائب الوكيل العام، وعزا سبب ذلك إلى « أن النيابة العامة قالت فينا كلاما جميلا ».
وأوضح « أن النيابة العامة ذكرت في الجلسات السابقة أنه طبيب متميز »، ويتابع ضمن كلمة مطولة، « لم تخطئ في هذه الكلمة، كنت طبيبا متميزا في سنة 1918، كنت فعلا طبيبا متميزا في العالم العربي ».
وعلق التازي على عبارة كان قد ذكرها نائب الوكيل وهي أن هذا الطبيب « يحاكم في هذا الملف كمسؤول عن رعيته ».
وأضاف « جميل جدا، أقول أنا مسؤول عن رعيتي، أي عن هذه المرأة »، يشير هنا إلى زوجته المعتقلة في هذا الملف، يتابع « كلما قيل اسمها يذكر أنها زوجة التازي… هي زوجتي ويسعدني أن أكون راعيها وهي أم لأولادي… ».
وأورد ضمن السياق نفسه « في كلمة طيبة تنحصر فقط في عائلتي الصغيرة أما في المصحة أنا مسؤول عن كل ما هو طبي وفقا للقانون ».
ووجه التازي عبارات الشكر والامتنان إلى القاضي، مخاطبا إياه، بالقول « احكموا بالعدل… اعدلوا… لقاؤنا لا بد منه « . وخاطبه كذلك بالقول « ألم أستحق البراءة أنا وزوجتي، من جلالة الملك، ومن قضاته »، » أنا ألتمس البراءة، وأطلب من هيئة الحكم إذا استحقيت البراءة يعطوها لي ».
كانت كلمة التازي الأخيرة مطولة وأحيانا مشتتة، ليضطر القاضي التدخل بالقول « حديثك ذو شجون لكن لا بد من الختم »، وهنا قال « اترجى شفاعتكم ورحمتكم لأنكم تعلمون أن رحمة الله سابقة ولو كنا أخطأنا « .
واستدل حسن التازي بآيات قرآنية وأدعية على غرار باقي المتهمين ضمن كلمتهم الأخيرة.
ومن جهتها، شددت زوجة حسن التازي مونية بنشقرون على براءتها، وذرفت كثيرا من الدموع وهي تدلي بكلمتها الأخيرة.
وقالت إنها « بريئة من جميع التهم من أكبرها إلى أصغرها »، وأضافت، « ما شفت ما توصلت… ما خبروني… أنا بعيدة عن المصحة، لم أعط أية تعليمات ».
وأوضحت مونية أنها « مجرد زوجة التازي فقط. لا حول لها ولا قوة »، متوسلة هيئة الحكم بإنصافها.
وتابعت « افتقدت ابني ووالدي، وأنا في السجن… أنا أحمد الله وأشكره على كل حال ».
ولفتت إلى »تشتت أسرتها وأحوال أبنائها ووضعها الصحي »، وقالت مخاطبة القاضي بنبرة باكية » نتوما قلتم إنني أمانة عندكم… أنا بريئة… تعذبت… وشُتتت حياتي وولادي وراجلي… لا أستحق كل هذا… أنا تحت رحمة الأدوية والمهدئات ».
بينما لم يستطع عبد الرزاق التازي شقيق حسن التازي الطاعن في السن إتمام كلمته الأخيرة؛. فلم يغالب دموعه صارخا » سيظهر الحق وسيزهق الباطل »، ردد هذه العبارة كثيرا وهو يبكي.
شدد على غرار باقي المتهمين بأنه لا علاقة له بأي تهمة منسوبة إليه لا من بعيد ولا من قريب. واعتبر سجنه ظلما، وقال إنه كبش فداء. بل وأضاف، أنه مظلوم وأصبح جثة بدون رأس، ولا عين، ولا يد.
كلمات دلالية الإتجار بالبشر حسن التازيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإتجار بالبشر حسن التازي حسن التازی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن القضاة هم الأمناء على العدالة وأعطاهم القانون سلطة تقديرية دائما لعلمه أنهم أمان الحقيقة.
لا بد أن تكون هناك سلطة تقديرية للقاضيوأضاف وزير العدل في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن القاضي أمين على المجتمع، ولا يجب أن يكون موظفا نحدد له ما يفعل وما لا يفعل، ولا بد أن تكون له سلطة تقديرية ولا يمكن أن نقول له أن يفعل كذا ولا يفعل كذا.
وجاء ذلك ردا على مقترح من نائب بتعديل على المادة 526 بعدم إعطاء القاضي صلاحيات في النظر في الحبس الاحتياطي؛ إذ أعطت المادة سلطات تقديرية للقاضي كما أعطته صلاحية إجراء المحاكمات والتحقيق مع الشهود والمتهمين عن بعد.
مجلس النواب يوافق على المادة 526ووافق المجلس على المادة كما وردت من اللجنة، وتنص على أنه «يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميع وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة خلال الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية