نائب يكشف اسباب تأجيل التصويت على تعديل قانون الأمن الوطني
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم الجمعة (3 ايار 2024)، اسباب تأجيل التصويت على تعديل قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
وقال وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون جهاز الأمن الوطني تم انجاز كافة بنوده ونقاطه بما يسهم في حل المعضلات في اداء الواجبات ويعطي مرونة عالية في التعامل مع كافة الاحداث بالإضافة الى رسم الغطاء القانوني لتحركاته الداعمة للأمن العام بما يعزز قدراته في حفظ الاستقرار الداخلي ودرء اي مخاطر".
واضاف، ان "الجلسة الماضية كان القانون بتعديلاته جاهزا وهناك توافق نيابي على المضي به الا ان النواب الكرد كسروا نصاب الجلسة بسبب خلافات ما دفع الى تأجيل التصويت على القانون الى الجلسة المقبلة".
واشار الى ان "التعديلات مهمة من ناحية التكيف القانوني وطبيعتها وصلاحياتها وضمان حقوق الضباط والافراد على نحو يعالج كافة الاشكاليات السابقة"، مؤكدا بان "الجهاز عنوان مهم في منظومة امن العراق وواجباته قلصت الارهاب والجريمة ووجهت ضربات نوعية لشبكات خطيرة في عدة محافظات".
ويعود قانون جهاز الأمن الوطني الى اكثر من عامين، وكان من المفترض التصويت عليه العام الماضي وتم تأجيله مرارًا واعادة النقاش فيه وتعديل فقراته وصولا الى اخر محاولة للتصويت عليه في الجلسة السابقة للبرلمان في 30 نيسان.
وكانت لجنة الامن النيابية، قد كشفت ان من مميزات قانون الأمن الوطني أن الجهاز سيعمل وفقا لقانون منظم ومصوت عليه من قبل السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الجهاز بلا سلم وظيفي أو شروط أخرى لرئاسة الأقسام والمدراء، وحساب سنوات الخدمة وتحديد الصلاحيات والمهام والهيكلية الرئيسة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي/ وام
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال