خبير قانوني يرجّح أن تتخذ الجنائية الدولية إجراءات ضد من يهددونها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
توقع أستاذ القانون الدولي بجامعة ليفربول الدكتور تريستينو مارينييلو أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد الأشخاص الذين يدلون بتصريحات تتضمن تهديدات للمحكمة، تشمل توجيه الاتهام إليهم بعرقلة العدالة وفتح حالات جنائية.
وقال، في تصريح خاص لقناة الجزيرة، إن المحكمة الجنائية لديها الصلاحية لاتخاذ إجراءات ضد من يوجهون التهم إليها، مؤكدا "أن انتقاد المحكمة الجنائية ليس مجرد جريمة طبقا لمعاهدة روما، لكنه أيضا يكرس سياسة الكيل بمكيالين".
وفي وقت سابق، دعا مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، في بيان، لوقف كل المحاولات الرامية لإعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم، مشيرا إلى أن استقلالية وحياد المحكمة يقوّضان عندما يهدد أفراد بالانتقام منها أو من موظفيها.
وأفاد المكتب "بأن تهديد المحكمة حتى دون اتخاذ إجراء قد يشكل جريمة ضد إقامة العدل بموجب نظام روما".
وتشير الأنباء الواردة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها مخاوف من إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية حرب غزة.
ووصف أستاذ القانون الدولي بيان المدعي العام (كريم أحمد خان) بأنه مبادرة إيجابية، وهو يوجه رسالة لمن ينتقدون المحكمة "إذا كان هناك أفراد يستمرون في تهديد وبشكل علني عمل المحكمة بشأن فلسطين، فإنه يمكن فتح قضايا أخرى تتعلق بعرقلة العدالة الدولية، وهذه رسالة واضحة موجهة للجميع".
وأشار مارينييلو، وهو أيضا عضو الفريق القانوني لضحايا الحرب في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد اتهم المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية، كما هددها مسؤولون أميركيون أعضاء بالكونغرس ومجلس الشيوخ.
وقال إن التصريحات التي تنتقد أداء المحكمة الجنائية تنتهك استقلال الأنظمة القضائية في العالم، متوقعا رغم ذلك استمرار الضغوط على المحكمة من طرف الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: قرار العفو الرئاسي رسالة تقدير للدور الوطني لأبناء سيناء
قال اللواء الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، إنَ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يؤكّد البعد الإنساني لرؤية القيادة السياسية واهتمامها بتقدير الدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء، كما أنَّه يعكس نهجًا حقيقيًا للدولة في ردّ الجميل لأبناء هذه المنطقة، التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وقدم أبنائها نموذجا فريدا في التضحية، سواء خلال معارك التحرير أو في أثناء جهود مكافحة الإرهاب التي استهدفت زعزعة استقرار مصر.
أبناء سيناء قدموا نموذجًا فريدًا في التضحية من أجل الوطنوأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنَّ هذا القرار لا يقتصر على البعد الإنساني فقط، بل يحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة فمن الناحية السياسية، يؤكّد القرار على اهتمام الدولة بتعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين أبناء سيناء، ما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة ومن الناحية الاجتماعية، يبرز القرار حرص القيادة على احتواء الأزمات وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، خاصة في المناطق التي تعرضت لظروف استثنائية مثل شمال سيناء.
رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائهاوأوضح أنَّ قرارات العفو الرئاسي تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها، وتعمل على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي وتعزيز روح الانتماء لدى شبابها، الذين يشكلون ركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر.
وأكّد «فرحات» أنَّ هذا القرار من شأنه تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع السيناوي من خلال تحسين الروابط بين الدولة وأبناء سيناء، وتشجيعهم على المضي قدما في دعم مسيرة التنمية والمشاركة الفعّالة في بناء وطنهم ويدعم رؤية القيادة السياسية التي تتمثل في تعزيز قيم التسامح والعدالة والإنسانية، وهي القيم التي تحتاجها مصر في هذه المرحلة التي تشهد تحديات كبيرة على المستويات الإقليمية والدولية داعيا جميع الأطراف إلى استثمار هذا القرار لتعزيز العمل الوطني المشترك، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أنَّ أبناء سيناء كانوا وسيظلون خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي، مشددًا على أهمية استمرار الجهود التنموية في هذه المنطقة لدعم استقرارها ورفاهية سكانها، ومثمنا كل خطوة تخدم أبناء سيناء وتسهم في تعزيز دورهم الوطني وتعزيز مفاهيم التلاحم الوطني، وبناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية والاستقرار.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة