اعتقال سياسي معارض في جزر القمر لأسباب سياسية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلن المعارض السياسي في جزر القمر داوود عبد الله محمد أنه أمضى الليلة الماضية في السجن بعد توقيفه الخميس بتهمة تعريض حياة شرطي للخطر والدعوة للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية
وتولى داوود عبدالله (50 عاما) وزارة الداخلية في عهد الرئيس غزالي عثماني بين عامي 2016 و2021، وقد طعن في فوز الأخير بولاية جديدة من الدورة الأولى، مما تسبب بوقوع صدامات في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.
وقال محاميه سعيد لاريفو: إن التهم المنسوبة لموكلنا تؤكد التعسف وسوء استخدام السلطة. وأضاف: ان التهم بحقه سخيفة وتشبه تلك التي تستخدم في جمهوريات الموز.
وقال المدعي العام علي محمد جنيد إن داوود عبدالله متهم بـ "العنف، وتعريض حياة شرطي للخطر، واحتجاز عنصر أمني" خلال شجار.
كما اتهم داوود عبد الله محمد الذي يتزعم "الحزب البرتقالي" بالدعوة للطعن في النتائج الرسمية للانتخابات، وعصيان قوانين البلاد، علما بأن الحزب البرتقالي رفض الاعتراف حتى الآن بانتخاب غزالي لولاية ثالثة.
إقرأ المزيد
ويستعد النظام للاحتفال رسميا في 26 أيار بتنصيب غزالي عثماني ، في حين لم يهنئه أي من المرشحين الرئاسيين الخمسة الآخرين حتى الآن.
ووصل غزالي إلى سدة الحكم لأول مرة في 1999 إثر انقلاب، وعاد إلى السلطة في 2016. وحصل رسميا على 57,2% من الأصوات في يناير مما يسمح له بالبقاء في منصبه حتى 2029.
شهدت جزر القمر التي يقدر تعداد سكانها بحوالي 870 ألف نسمة، انتخابات مضطربة، فبعد إعلان النتائج غير النهائية وقعت أعمال شغب شلت البلاد لأكثر من 48 ساعة، ما أدى لسقوط قتيل بالرصاص وإصابة آخرين.
ونددت المعارضة بعملية التزوير التي شابت الانتخابات، وطالبت بإلغاء نتائجها.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات انتخابات
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص
كتب- حسن مرسي:
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يشهد اشتباك حادث لأطراف لها مصالح تتحقق في القانون وقبلهم مصلحة المواطن، لافتا إلى أن كل طرف يريد أن يحفظ حقوقه لاستنارة الرأي العام، وهذا ما حدث من اعتراض لنقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض بنود القانون.
وأضاف داوود، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة التشريعية عملت على خروج مشروع قانون في الفصل التشريع الأول بمجلس النواب ولكنه جُمد، منوها أنه لم يصدر بسبب وجود تحفظات على بعض المواد من قبل الجهات.
وتابع: "النصوص تتوالي ولا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص، وتم التحفظ على مواد القانون من قبل نقيب المحامين وتم تعديلها بحضور النقيب، المادة 54 في قانون الإجراءات الجنائية لا تسمح باستجواب المتهم إلا بحضور محامي، ونص المادة 242 كانت محل جدل واحتكاك شبه يومي".
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض