تعزيزًا للعلاقات الثنائية: افتتاح قنصلية فخرية لسلطنة عمان في تايلند
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
مسقط – أثير
افتتحت سفارة سلطنة عُمان لدى مملكة تايلند مقر قنصلية سلطنة عُمان الفخرية بجزيرة بوكيت، في حفل استقبال أقامه سعادة القنصل الفخري جونبوت أسافين فيشيت برعاية سعادة سوبون سوانارات محافظ بوكيت وسعادة عيسى بن عبدالله العلوي سفير سلطنة عمان لدى مملكة تايلند.
وأوضح سعادة عيسى العلوي في تصريح خاص لـ “أثير”، بأن افتتاح القنصلية الفخرية في جزيرة بوكيت جاء للأهمية الخاصة التي تحتلها المدينة وكذلك بالنسبة لسلطنة عمان والمواطنين العمانيين الزائرين لمملكة تايلند والمقيمين فيها بشكل عام، كما تُعد خطوة إضافية إيجابية ستشكل نافذة لمزيد من الجهود والتعاون في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب.
وأشار سعادته إلى أن افتتاح القنصلية تم لجملة من الأسباب والمبرّرات، موضحًا بأن عدد العمانيين الذين يزورون مملكة تايلند في ازدياد مستمر، سواء لأغراض السياحة أو التجارة، وبلغ عددهم خلال عام 2023م ما مجموعه 96,330 زائراً، مقارنة بعددهم البالغ 39,684 في عام 2022م.
وأضاف سعادته: يسافر الكثير من العمانيين إلى الجزء الجنوبي من مملكة تايلند، وبالتحديد جزيرة بوكيت وكرابي وكوه ساموي وغيرها من المحافظات والمدن الساحلية، لا سيما بعد تسيير الطيران العماني وطيران السلام رحلات مباشرة يومية بين مسقط وبوكيت، إضافة إلى مسقط وبانكوك، مما رفع من عدد العمانيين القادمين إلى هذه الجزيرة، ليبلغ عددهم خلال عام 2023م نحو 40,021 زائراً، مقارنة بـ 12,311 في عام 2022م.
وقال سعادته بأن العدد المتزايد للزوار العمانيين للجزيرة يتطلب معه وجود مكتب قنصل فخري يقوم بتقديم التسهيلات والخدمات والمساعدة لهم في بوكيت وما يجاورها، والتي تبعد عن العاصمة بانكوك – حيث يقع مقر السفارة – بمسافة تزيد عن 800 كيلومتر، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير الرعاية المطلوبة بشكل أمثل.
وأشار سعادته إلى أن هناك خططا ومشاريع حكومية كبيرة لتنمية منطقة الساحل الجنوبي لتايلند، مما سيوفر فرصًا استثمارية لسلطنة عمان في القطاعين العام والخاص، وخاصة في مجال الطاقة والصناعات التحويلية، فوجود مكتب قنصلية فخرية في هذه المنطقة سيساهم في فتح آفاق أوسع لتطوير العلاقات وسيعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكدًا بأن القنصل الفخري المعيّن يتميز بالمستوى العلمي والثقافي والخبرة الواسعة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وسبق أن شغل عددا من المناصب البارزة.
وبيّن سعادته بأنه المهام التي يقوم بها مكتب القنصلية الفخرية تتمثل في:
• التنسيق مع السفارة في الأمور المتعلقة بمصالح سلطنة عمان ورعاياها.
• تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين العمانيين حسب الحاجة.
• تقديم الخدمات القنصلية للتايلنديين الراغبين في السفر إلى سلطنة عمان.
• تقديم المساعدة الطارئة للمواطنين العمانيين الموجودين في دائرة اختصاصه.
• التنسيق مع السلطات المحلية عندما يتطلب الأمر.
• الإسهام في تعزيز العلاقات بين سلطنة عمان ومملكة تايلند.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مملکة تایلند سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تواصل تنويع مصادر العائدات العامة وتتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 32% خلال 2025
منذ بدء تنفيذ رؤية عمان والخطة الخمسية العاشرة، بلغت مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات العامة لسلطنة عمان نسبة 27 بالمائة في عام 2021 وتراجعت إلى 23 بالمائة في عام 2022 وارتفعت نسبتها إلى 28 بالمائة في عام 2023 والنسبة نفسها تقريبا في عام 2024، وتستهدف ميزانية العام الجاري 2025 رفع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 32 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة أي حوالي 3.6 مليار ريال عماني من بين إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي الحالي البالغة 11.2 مليار ريال عماني.
وحسب بيانات الميزانية العامة لعام 2025، تتضمن الإيرادات غير النفطية المتوقعة نحو 800 مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني وشركاته التابعة، وتتمثل أهم المصادر الأخرى في حصيلة الضرائب المتوقع أن تصل خلال العام المالي الجاري إلى نحو 1.3 مليار ريال عماني، إضافة إلى حصيلة الرسوم الجمركية، والرسوم الحكومية وعائدات قطاعات الاتصالات والطيران المدني والموانئ البحرية، وعائدات أخرى من الوحدات والجهات الحكومية.
وسيساهم تحقيق المستهدف للإيرادات غير النفطية هذا العام في وصول حجم هذه الإيرادات لأعلى مستوى لها على مدار السنوات الخمس من تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، مما يمثل خطوة نحو التقدم في جهود تنويع مصادر العائدات وتعزيز جهود الاستدامة وفق «رؤية عمان 2040» حيث تمثل زيادة الإيرادات غير النفطية ركيزة لجهود سلطنة عمان لخفض الاعتماد على النفط الذي ما زال مصدرا أساسيا للدخل، وتشير بيانات الميزانية لعام 2025 إلى أنه مع احتساب متوسط النفط عند 60 دولار ومتوسط إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا، يبلغ تقدير صافي إيرادات النفط حوالي 5.8 مليار ريال عماني وصافي إيرادات الغاز 1.8 مليار ريال عماني، ويمثل كلاهما على التوالي نحو 52 بالمائة و16 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي الحالي. ووفق البيانات المالية لعام 2024، بلغت حصيلة ضريبة الدخل على الشركات خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2024 نحو 651 مليون ريال عماني، والضرائب على السلع والخدمات 586 مليون ريال عماني، والضريبة الجمركية 178 مليون ريال عماني، والإيرادات الأخرى، ومن ضمنها أرباح جهاز الاستثمار العماني 1.2 مليار ريال عماني، إضافة إلى 19 مليون ريال عماني من الإيرادات الرأسمالية بإجمالي حوالي 2.6 مليار ريال عماني من الإيرادات العامة الفعلية البالغة 10.2 مليار ريال عماني خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024.
في إطار تعزيز الاعتماد على تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط، تركز السياسات المالية والاقتصادية على زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتطوير ورفع كفاءة النظام الضريبي. وتعد زيادة مساهمة الإيرادات الضريبية ضرورة لدعم الاستدامة، وتطبق سلطنة عمان معدل منخفض للضريبة على الشركات وتقدم العديد من المزايا والحوافز الضريبية الجاذبة للمستثمرين، وتساهم توجهات التنويع في تحفيز ودعم أنشطة القطاع الخاص مما يحقق فوائد في توسعة القاعدة الضريبية وزيادة حجم الرسوم من الخدمات. وقد تضمن البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص الذي تم إعلانه العام الماضي إعفاءات ضريبية كبيرة للشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج والإدراج في بورصة مسقط، ويمثل إطلاق البرنامج واحدا من أهم المبادرات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، ويتضمن البرنامج ثلاثة مسارات أولها تقديم حوافز استثنائية لشركات القطاع الخاص التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عماني؛ لتشجيعها على تأسيس أو التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق الرئيسة، والمسار الثاني إنشاء سوق بمتطلبات وشروط إدراج مرنة تستهدف الشركات الخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية نصف مليون ريال عماني، بالإضافة إلى تقديم حوافز استثنائية لمدة خمسة أعوام بعد الإدراج.
أما المسار الثالث فيستهدف تقديم مجموعة من الحوافز للشركات محدودة المسؤولية ذات قيمة سوقية تتجاوز نصف مليون ريال عماني، ويتجاوز عدد العاملين العمانيين بها 20 مواطنا عمانيا؛ وذلك لتشجيعها إلى التحول إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيدا لتمكينها من التدرج في تطبيق متطلبات الحوكمة قبل التحول لشركات مساهمة عامة.
وتشمل المنظومة الضريبية الحالية في سلطنة عمان ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وقد بدأت خلال العام الماضي الدورة التشريعية لقانون ضريبة دخل الأفراد. ووفقا للقوانين المنظمة للاستثمار، يتم تطبيق إلزامية التسجيل في جهاز الضرائب لكل من يسجل نشاطه في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وفي إطار رفع كفاءة النظام الضريبي، يتواصل تطوير الخدمات الضريبية الرقمية ومن بينها استخراج البطاقة الضريبية عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب، وطرحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال يناير الماضي مناقصة تطوير شامل للنظام الإلكتروني للضرائب في سلطنة عمان وفق أحدث الحلول التقنية، كما شهدت الفترة الماضية جهودا مكثفة لنشر الوعي الضريبي ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيق إلزامية تسجيل مراقبي وشركات المحاسبة في جهاز الضرائب كشرط لقبول النظام الإلكتروني للحسابات المدققة من هذه الجهات، وبدءا من منتصف العام الجاري سيتم تطبيق نظام الختم الضريبي الرقمي على استيراد السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وقد تم توقيع عدد كبير من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين سلطنة عمان ودول العالم، كما صدر المرسوم السلطاني الخاص بقانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الذي جاء بما يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وينطبق القانون على الكيانات العالمية التي تحقق إيرادات تتجاوز 300 مليون ريال عُماني سنويًّا وتمارس نشاطها في أكثر من دولة. وتعد الضريبة التكميلية جزءا من ضريبة الدخل على الشركات لكنها تتوجه إلى فئة الشركات متعددة الجنسيات. ويستهدف هذا القانون ضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة.