36 كيانا ومؤسسة.. قرار جمهوري بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024، بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثامن من مايو 2024، إذ يشمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني 36 كيانًا ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة،
تفاصيل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموييذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أنشئ بموجب القانون رقم 171 لعام 2023 لتنظيم أنشطته بصفته تحالفًا غير ربحي يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
يتميز التحالف بالاستقلالية الفنية والمالية والإدارية، ويهدف إلى تعزيز مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى توحيد الجهود الفردية والجماعية لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ودعت اللجنة المؤسسات المعنية للانضمام للتحالف، وإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي ومشاريع اللوائح الداخلية لتنظيم عمل التحالف بما يتوافق مع القانون، كما وضعت اللجنة مقترح استراتيجية عمل التحالف 2024-2030، لعرضها على الجمعية العامة ومجلس الأمناء فور انعقادهما.
تحالف غير هادف للربحالتحالف الوطني صدر بشأنه القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله، باعتباره تحالفا غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتهيئة الجهود الفردية والجماعية، لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 بإنشاء لجنة مؤقتة، تتولى الإجراءات اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث قامت اللجنة بدعوة المؤسسات المعنية للانضمام للتحالف، وأعدت أيضا مشروع لائحة النظام الأساسي ومشاريع اللوائح الداخلية، المنظمة لعمل التحالف بالشكل الذي ينظمه القانون، كما قامت اللجنة بإعداد مقترح استراتيجية عمل التحالف 2024- 2030، لتكون مخرجات عمل اللجنة تحت بصر الجمعية العامة ومجلس الأمناء فور انعقادهم.
يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤسسات وكيانات اجتماعية للارتقاء بالعمل الأهلي التنموي، وهي
- صندوق تحيا مصر
- مكتبة الإسكندرية
- الأكاديمية الوطنية للتدريب
- الهيئة العامة للاستعلامات
- جامعة القاهرة
- المعهد القومي للأورام
- أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية
- الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة
- الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
- بنك الشفاء المصري
- بنك الطعام المصري
- جمعية الأورمان
- جمعية الباقيات الصالحات
- جمعية رسالة للأعمال الخيرية
- جمعية رعاية مرضى الكبد
- جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود
- مؤسسة صناع الخير للتنمية
- مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري
- مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية
- مؤسسة أجود
- المؤسسة الصديقية
- مؤسسة العربي لتنمية المجتمع
- مؤسسة أبو هشيمة الخير
- مؤسسة بهية
- مؤسسة حياة كريمة
- مؤسسة راعي مصر للتنمية
- مؤسسة صناع الحياة مصر
- مؤسسة كير مصر
- مؤسسة مجدي يعقوب
- مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية
- مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع
- مؤسسة مصر الخير
- بيت الزكاة والصدقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي الرئيس السيسي قرار جمهوري التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی الجمعیة العامة عمل التحالف
إقرأ أيضاً:
مريم الرميثي: جهود «أم الإمارات» ترتقي بجودة حياة الأسرة وكبار المواطنين
أبوظبي: «الخليج»
أكدت مريم محمد الرميثي، المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية، أهمية الجهود التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» للارتقاء بجودة حياة الأسرة وكبار المواطنين وتقديم الخدمات التي تعزّز استقرارهم، دعماً للسياسة الوطنية لهذه الفئة المهمة في المجتمع، مشيرة إلى أن المؤسسة تتبنى رؤية طموحة مدعومة بتوجيهات سموها التي تُعد ضمانة أساسية لمشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وقالت تزامناً مع القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في ما يخص صلاحيات مؤسسة التنمية الأسرية: «إن المؤسسة قطعت على نفسها عهداً منذ تأسيسها قبل تسعة عشر عاماً بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على رعاية كبار المواطنين ضمن نطاق عملها بجانب الرعاية الأسرية والاجتماعية لأفراد المجتمع كافة، وتوسعت في هذا الإطار من خلال فروعها المنشرة في أنحاء الإمارة في أبوظبي ومنطقة الظفرة والعين، واستمرت على هذا النهج وفق رؤية طموحة مدفوعة بفكر متقد ونظرة واقعية نحو المستقبل».
وأشادت بالقانون السامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» الذي يُعد خطوة هادفة نحو توسيع صلاحيات مؤسسة التنمية الأسرية في ما يخص رعاية كبار المواطنين والمقيمين الذين أصبحوا في مقدمة أولوياتها وأحد أهم اختصاصاتها، وانطلاقة جديدة نحو تكثيف المشاريع وتصميم الخدمات وإطلاق المبادرات لهذه الفئة مما يعزّز جودة حياتهم ويحقق رفاهيتهم ويدعم استقرار الأسرة والمجتمع، مؤكدة أن مؤسسة التنمية الأسرية لم تدخر جهداً في سبيل تعزيز جودة حياة كبار المواطنين فهم فخر وقدوة ورمز التفاني وروح الوطن وثروته وأساس نموه نهضته، لذا يحتلون مكانة كبيرة ومهمة في قلوب القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات الذين تربوا على احترام جيل الآباء والأجداد وتقدير تضحياتهم وإسهاماتهم في مسيرة بناء ونهضة الوطن.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال