بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بزنانيري طالبت فيها بتطليقها من زوجها، لاستحالة العشرة بينهما.
اقرأ ايضًا :
قالت الزوجة في دعواها : «أبهرني بشخصيته عندما تقدم لخطبتي وغمرني بحنيته، ولكن بعد الزواج انقلب إلى شخص آخر، وترك العمل، وقرر المكوث في المنزل، ما اضطرني للنزول للبحث عن عمل، وطالبني بالإنفاق عليه ولكني لم اتحمل هذا الوضع وتركت له المنزل».
اقرأ ايضًا :
وأضافت الزوجة : «تحايل عليا وأقنعني أن أعود إلى المنزل وأن حاله سوف ينصلح ولكن تمادي في طريقته البشعة وعندما طلبت منه الطلاق رفض وهددني بتشويه سمعتي، ولم أجد سوى محكمة الأسرة لتقذني من بين أنيابه».
على جانب آخر، قضت محكمة نجع حمادى لشئون الأسرة، بـ قنا ، بإلزام زوج بسداد مبلغ 24 مليون جنيه، قيمة منقولات زوجية ومشغولات ذهبية، تنفيذاً لدعوى مقدمة من زوجته.
بدأت وقائع القضية برفع “سحر.ف”، دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام زوجها “ج.و”، بأداء قيمة المنقولات الثابتة بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى، وقيمة المصوغات الذهبية الثابتة بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى، مع إلزامه بفارق السعر الجديد سواء للمنقولات أو المشغولات الذهبية.
24 مليون جنيه قيمة منقولات زوجيةوحصلت المدعية على الحكم رقم 1314 لسنة 2024 أسرة نجع حمادي، والذى يقضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها قيمة المنقولات والمصوغات الذهبية المذكورة فى بيان الدعوة، وقدرت القيمة بمبلغ 24 مليون جنيه.
يذكر أن مجلس النواب، شهد خلال الفترة الأخيرة، تقديم العديد من مشروعات القوانين، حول المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، تضمنت عددا من العقوبات، تنوعت ما بين حبس من سنة حتى 5 سنوات، وغرامات مالية، من 5 آلاف حتى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا أتلف الزوج المنقولات الزوجية عمداً.
فيما تضمن مشروع قانون لتنظيم ضوابط قائمة المنقولات للزواج، ضرورة توثيق قائمة المنقولات أمام مصلحة الشهر العقاري، ما يعني عدم الاعتداد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدّق عليها أمام مصلحة الشهر العقارى حفاظاً على حقوق الزوجين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الاسرة اغرب قضايا محكمة الاسرة دعوى طلاق للضرر طلاق للضرر زوجة
إقرأ أيضاً:
محكمة في لحج تغلق أبوابها أمام المواطنين احتجاجات على التدخل في أعمالها
أكدت مصادر محلية وحقوقية، إغلاق محكمة الحدّ الابتدائية في مديرية الحدّ يافع بمحافظة لحج جنوب اليمن، أبوابها أمام المواطنين، منذ الأربعاء الماضي.
وقالت المصادر، إن محكمة الحدّ أعلنت إغلاق أبوابها أمام المواطنين، إحتجاجًا على تجاوزات في مهامها من قبل رئيس محكمة استئناف محافظة لحج.
وأضافت المصادر، أن رئيس محكمة إستئناف لحج القاضي "ناجي اليهري" قام بالتدخل في مهام وأعمال محكمة الحدّ حيث أفرج عن عدد من السجناء دون أي صلاحيات تخول له تلك الأعمال.
وبحسب المصادر، فإن محكمة الحدّ، رفعت إشعار على جدران مقرها، تؤكد تعليق العمل حتى إشعار آخر، بسبب ما وصفته بالتجاوزات وعدم احترام قراراتها وأوامرها الصادرة في قضايا تنفيذية لا زالت إجراءات التنفيذ والقرارات الصادرة فيها سارية المفعول، من قبل رئيس استئناف المحافظة.
واعتبرت المحكمة "هذه التجاوزات تدخلا سافرا في سلطة المحكمة من قبل شخص ليس له صفة أو صلاحية قانونية في إصدار أوامر لإلغاء قرارات المحكمة أو افراغها من مضمونها الأمر الذي ينعكس على ثقة المتقاضين في المحكمة"، على حد قولها.
وذكرت المحكمة، أنه حرصًا على هيبة القضاء وقدسيته وانتصارًا في قرارتها وسلطاتها التي تم الاعتداء عليها فإنها اتخذت قرار بتعليق العمل ابتداء من يوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات