18 ألف طن سلعا مدعومة.. التموين تضبط لصوص الدقيق والسكر بالجيزة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال حملاتها الرقابية الدورية بجميع المحافظات في ضبط نحو 18 ألف و800 طن دقيق مدعم و50 طن سكر تمويني في محافظة الجيزة.
50 طن سكر تموينيواصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها بالاسواق علي كافة الأنشطة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية .
شنت مديرية التموين بالجيزة حملات علي منافذ المحافظة بالاشتراك مع مديري الادارات الداخليه والخارجية .
تمكنت من ضبط 18 الف و800 طن دقيق تجميع لدي المخابز البلدية لبيعه في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها، كما تم تحرير محاضر جنح مابين تصرف وتجميع بكمية قدرها 2736 أسطوانه منزلي زنة 12.5 كيلو جرام.
كما تم ضبط 415 بطاقة تموينية تجميع لدي مخابز بلدية وتم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين، كما تم ضبط 50 طن سكر تمويني وتحرير محضر جنح تصرف في الكمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين مصر إحكام الرقابة على الأسواق
إقرأ أيضاً:
تحرير 606 محضر تمويني بدمياط خلال النصف الأول من ديسمبر
أكدت الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، على تكثيف الحملات التموينية والمتابعة المستمرة على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز
وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط جهودها وحملاتها المكثفة خلال فترة النصف الأول من ديسمبر الجارى والتي أسفرت عن تحرير ٦٠٦ محضر تمويني
وأوضح محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن الحملات التفتيشية على المخابز أسفرت عن تحرير ٧٠ محضر و جاءت المخالفات مابين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم وجود سجل زيارات وعدم الالتزام باشتراطات النظافة وكذلك عدم وجود شهادة صحية
وفيما يخص الاسواق ، فقد أسفرت حملات متابعة حركة السلع ومدى الالتزام بالأسعار والصلاحيات للسلع المعروضة عن تحرير ٥٣٦ محضرلوجود مخالفات عدم اعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادة صحية وغش تجاري وبيع لحوم مكشوفة وعدم اعلان عن مخزن وسجل تجاري والعمل بدون ترخيص وبيع لحوم مكشوفة وغاز وبيع سلع مجهولة المصدر ، كما تم سحب ٣ عينات غذائية وغير غذائية و ١٥ عينة من الدقيق و القمح للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.
وأشار وكيل الوزارة بعدم التهاون في المخالفات التي تسبب أضراراً بصحة المواطنين وذلك من خلال تكثيف الحملات علي الأسواق واحالة المخالفين للمساءلة القانونية